اقتصاد

أغلقت المؤشرات الرئيسية للبورصة تعاملات أمس الثلاثاء متباينة، مع تراجع لـ7 قطاعات يأتي الطاقة في مقدمتها.

وشهدت الجلسة انخفاض مؤشرها العام 7ر1 نقطة ليبلغ مستوى 54ر7400 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر8 نقطة ليبلغ مستوى 24ر5674 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 78 مليون سهم عبر 4309 صفقة نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار (نحو 4ر35 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 53ر0 نقطة ليبلغ مستوى 38ر8238 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 01ر0 في المئة من خلال تداول 9ر80 مليون سهم عبر 6657 صفقة بقيمة 9ر48 مليون دينار (نحو 148 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 7ر33 نقطة ليبلغ مستوى 15ر5710 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 59ر0 في المئة من خلال تداول 8ر63 مليون سهم عبر 2547 صفقات نقدية بقيمة 3ر7 مليون دينار (نحو 11ر22 مليون دولار).

وبلغت قيمة التداول في البورصة 60.69 مليون دينار كويتي، وزعت على 159.01 مليون سهم، بتنفيذ 10.97 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة في الختام تراجعاً بـ7 قطاعات على رأسها الطاقة بـ2.20 %، بينما ارتفعت 4 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ1.44 %، بينما استقر قطاعا التكنولوجيا والمنافع.

وتصدر سهم "التقدم" القائمة الخضراء بـ4.38 %، بينما جاء "منشآت" على رأس التراجعات بـ9.67 %.وتعليقاً على التداولات، قال نائب رئيس إدارة البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست رائد دياب، إن التقلبات تستمر في بورصة الكويت عقب استقرارها في الفترة الأخيرة؛ إذ تظهر جميع المؤشرات أداءً إيجابياً منذ بداية العام وحتى تاريخه.وأضاف رائد دياب أن النتائج المالية للشركات المدرجة، وخاصة القطاع المصرفي، جاءت إيجابية وبانتظار المزيد من الإفصاحات في الفترة القادمة للشركات القيادية.

وذكر:" من ناحية أخرى، استمرت أسعار النفط بالتقلب إذ يقابل التوقعات بانتعاش الطلب من الصين والمخاوف من الإمدادات تلك العوامل المتمثلة بحالة عدم اليقين حيال نمو الاقتصاد العالمي في ظل استمرار سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، والتي بدأت بالتراجع في الأشهر القليلة الماضية".