أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أنه بانتهاء شهر ديسمبر 2022، انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 80.5 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 0.5 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 0.6 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 80 دولار أمريكي للبرميل (65 دولار أمريكي قبل التعديل)، وأعلى أيضاً بنحو 35.5 دولار أمريكي عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2022 أعلى بنحو 0.8 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 0.1 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولار أمريكي (75 دولار أمريكي قبل التعديل) وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر بما قيمته نحو 1.738 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 27.707 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 6.386 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 21.321 مليار دينار كويتي (16.741 مليار دينار كويتي قبل التعديل). ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 29.785 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار كويتي بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 6.262 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط. ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية/الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، ومع بدأ الضغوط إلى الأدنى على أسعار النفط الذي انخفض معدل سعره من 104.7 دولار أمريكي للشهور الثمانية (أبريل – نوفمبر) إلى 80.5 دولار أمريكي لشهر ديسمبر كما أسلفنا، أي بانخفاض بنسبة 23.1 %. كذلك انخفض إنتاج النفط بعد خفض أوبك+ لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً اعتباراً من بداية شهر نوفمبر الفائت، وعليه انخفضت حصة الكويت بنحو 135 ألف برميل يومياً لتصبح نحو 2.676 مليون برميل يومياً، فالاحتمال الأكبر هو استمرار انخفاض فائض الموازنة المحتمل. ومع ما حدث من تغير معطيات سوق النفط كما في بداية عام 2022 عن وضع سوق النفط حالياً، يفترض في الإدارة العامة أن تبدأ تبني سياسات مالية حصيفة، ولكن، ما يحدث هو انفلات للسياسة المالية عواقبه وخيمة، وإنها إدارة عامة خدرت يدها وغاب وعيها من كثرة ما لدغت من نفس الجحر.
خصائص التداول في البورصة
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 01/01/2022 إلى 31/12/2022، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 39.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (46.3 % لعام 2021) و38.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (45.5 % لعام 2021). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 5.911 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 5.690 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 221.007 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 34.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26.3 % لعام 2021) و30.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.6 % لعام 2021). وقد اشترى أسهماً بقيمة 5.071 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 4.549 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 521.701 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 25.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (23.7 % لعام 2021) و24.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.2 % لعام 2021). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 3.844 مليار دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 3.634 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 210.716 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 4.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.4 % لعام 2021) و3.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.1 % لعام 2021). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 608.016 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 518.038 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 89.978 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 12.561 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 84.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (85.9 % لعام 2021)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 11.802 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 79.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (85.7 % لعام 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 759.695 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 18.2 % (11.9 % لعام 2021) واشتروا ما قيمته 2.712 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.920 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 12.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (10.8 % لعام 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 792.195 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.9 % (3.3 % لعام 2021) أي ما قيمته 431.684 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.7 % (2.4 % لعام 2021) أي ما قيمته 399.183 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 32.501 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 81.7 % للكويتيين، 15.5 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.8 % للكويتيين، 11.3 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -12.8 % ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية ديسمبر 2022، مقارنة بانخفاض بنسبة -18.7 % ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية ديسمبر 2021. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية ديسمبر 2022 نحو 17,702 حساباً أي ما نسبته 4.2 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 18,665 حساباً في نهاية نوفمبر 2022 أي ما نسبته 4.5 % من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض بنحو -5.2 % خلال ديسمبر 2022.
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة
كان أداء شهر ديسمبر سلبياً لغالبية الأسواق المالية المنتقاة، حيث حقق خلاله 11 سوقاً خسائر متفاوتة مقارنة مع أداء شهر نوفمبر، بينما حققت 3 أسواق مكاسب وجميعها أسواق خليجية. وبانتهاء شهر ديسمبر، انتهى عام 2022 بأداء منقسم مناصفة ما بين 7 أسواق رابحة و7 أخرى خاسرة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية عام 2021. ضمن الأسواق السبعة الرابحة في عام 2022، خمسة أسواق من إقليم الخليج ما يعني أن ضمن الأسواق الخاسرة اثنان من إقليم الخليج هما سوقا قطر والسعودية. وبشكل عام، فقد الكثير من الأسواق زخم أداءهم منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر شهر فبراير.
أكبر الخاسرين خلال ديسمبر كانت بورصة قطر بنحو -10.4 %، هذه الخسائر نقلتها إلى المنطقة السالبة بمجمل خسائر خلال عام 2022 بنحو -8.1 %. ويأتي السوق الياباني ثانياً بخسائر خلال ديسمبر بنحو -6.7 %، يتبعه السوق الأمريكي بخسائر بنحو -4.2 % لمؤشر داو جونز، ومن ثم السوق الفرنسي وبورصة الكويت بخسائر بنحو -3.9 % لكليهما خلال ديسمبر. ولكن، ظل السوق الفرنسي في المنطقة السالبة بمجمل خسائر بنحو -9.5 % بينما انخفضت مكاسب بورصة الكويت إلى نحو 3.5 % مع نهاية عام 2022. وحقق السوق السعودي خسائر خلال ديسمبر بنحو -3.8 %، لتصبح مجمل خسائره خلال عام 2022 نحو -7.1 % أي أقل الأسواق السبعة الخاسرة خلال العام الفائت ضمن أسواق العينة.
ومن جانب آخر، حققت بورصة مسقط مكاسب هي الأعلى خلال ديسمبر وبحدود 5.3 %، وبذلك أصبحت ثاني أكبر الرابحين خلال العام الفائت وبنحو 17.6 %. ثاني أكبر الرابحين خلال ديسمبر كانت بورصة البحرين وبنحو 1.6 %، لترتفع مكاسبها إلى نحو 5.5 % مقارنة مع نهاية عام 2021، أي ثالث أكبر الرابحين ضمن أسواق العينة. وحقق سوق دبي ثالث أكبر المكاسب خلال ديسمبر وبنحو 0.4 %، أي ارتفعت مكاسبه مع نهاية عام 2022 إلى نحو 4.4 %.
ومن الصعب جداً توقع أداء أسواق العينة لعام 2023 لأن معظم التأثير على الأداء يأتي من تطورات الأحداث الجيوسياسية وتداعياتها، وكل الاحتمالات مفتوحة للحرب الروسية الأوكرانية. لذلك نتوقع أداء ضعيف للنصف الأول من عام 2023، ولكنه قابل للتغيير للأسوأ أو الأفضل وفقاً للتطور في عاملين، الأول تطورات الحرب والثاني ارتفاع أو خفوت الضغوط التضخمية وما يتبعها من تشدد أو تراخي السياسات النقدية. ولأن التوقعات والمؤشرات ترجح ولا تؤكد أن الضغوط التضخمية قد تخفت متزامنة مع هبوط الطلب على الطاقة في الصيف، قد يكون أداء النصف الثاني أفضل.
الأداء المجمع لقطاع البنوك
حقق قطاع البنوك الكويتية ويشمل 10 بنوك، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، إذ بلغت الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 834.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 210 مليون دينار كويتي أو بنحو 33.6 % مقارنة بنحو 624.5 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2021. وحققت البنوك الكويتية أرباحاً بنحو 270.3 مليون دينار كويتي خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بنحو 282.5 مليون دينار كويتي للربع الثاني من العام ذاته أي بانخفاض بنحو 12.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 4.3 %، وكذلك انخفضت بنحو 11.4 مليون دينار كويتي وبنسبة 4.0 % مقارنة مع أرباح الربع الأول البالغة نحو 281.7 مليون دينار كويتي.
وأدى انحسار المخاطر إلى انحسار قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 نحو 285.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 493.9 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 208.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 42.3 %. والمخصصات في القطاع المصرفي الكويتي مخصصات تحوطية في الغالب لمواجهة أسوأ سيناريو، لذلك لا نعتقد أن انحسارها مؤشر على تغيير في السياسات المتحفظة وإنما انخفاض في حجم المخاطر.
وبلغت صافي أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، نحو 530.2 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 63.5 % من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 37.9 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 304.3 مليون دينار كويتي، ومثلت نحو 36.5 % من صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 26.8 % عن مستواها في الفترة نفسها من عام 2021، أي أن أرباح الشق التقليدي من البنوك نمت بمعدلات أعلى بعد التعافي من آثار الجائحة، وذلك يعني استمرار للمسار الجديد المخالف لتفوق نمو أرباح الشق الإسلامي التاريخي.وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 20.3 مرة مقارنة بنحو 24.5 مرة للفترة نفسها من عام 2021. وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.1 % مقارنة بنحو 0.9 %. وارتفع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 9.1 % مقابل نحو 7.1 % للفترة ذاتها من عام 2021.
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر "بنك الكويت الوطني" في تحقيق أعلى مستوى أرباح ضمنها ببلوغها نحو 374.2 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 47 فلس) أو نحو 44.8 % من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو 46.9 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جملة المخصصات وارتفاع الربح التشغيلي. وحقق "بيت التمويل الكويتي" ثاني أعلى أرباح بنحو 205.8 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 21.90 فلس) أو نحو 24.7 % من صافي أرباح البنوك العشرة وبنسبة نمو 22.4 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الأرباح التشغيلية وانخفاض جملة المخصصات. وحقق "بنك وربة" أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 70.0 %، إذ بلغت أرباحه نحو 15.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 9.2 مليون دينار كويتي، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك، على الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات التشغيلية مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021. وحقق "بنك الخليج" ثاني أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 66.3 %، أي من نحو 27.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 45.7 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة انخفاض جملة المخصصات وارتفاع الربح التشغيلي.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (أربعة أيام تداول بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية) مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 646.3 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 12.3 نقطة ونسبته 1.9 % عن إقفال الأسبوع الماضي أي إقفال نهاية عام 2022.
