وافقت هيئة أسواق المال ، أمس الاثنين، لشركة الساحل للتنمية والاستثمار، على التعامل بأسهم الخزينة؛ وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ الموافقة.
وحسب بيان لبورصة الكويت، فإن الموافقة جاءت لغرضين يتمثلان في الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة "شراءً وبيعاً"، وإقراضها واقتراضها بهدف صناعة السوق.
وأشار البيان إلى مراعاة ألا يتجاوز مبلغ التعامل حدود المسموح احتجازها من أرصدة حقوق المساهمين، مقابل تكلفة أسهم الخزينة المملوكة؛ وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
يذكر أن "الساحل" تحولت إلى الخسائر في الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 74.17 ألف دينار، مقابل 1.84 مليون دينار أرباح الربع المناظر من العام السابق.
على جانب اخر أعلنت الهيئة تقديم بلاغ لنيابة سوق المال لوقوع جريمة.
ووفق بيان للهيئة أمس الاثنين فإن البلاغ يأتي لوقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (125) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
وتابعت:" قام المبلغ ضده بصفته رئيس مجلس إدارة سابق لشخص مرخص له بالادعاء على خلاف الحقيقة بأن الهيئة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أحد الأعمال المكلفة بها وفق قانونها".
