عزا محللان نفطيان كويتيان تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها في نحو عام خلال تداولات أمس الأول إلى الإغلاقات التي تشهدها الصين والتي أثرت على توقعات الطلب وأكدا أن هذا التراجع يعكس صحة قرارات تحالف (أوبك +) الأخيرة بخفض الإنتاج.
وأوضح المحللان أن الصين - وهي أكبر مستورد للنفط في العالم - فرضت عددا من القيود الصارمة لمواجهة تفشي (كورونا) مشيرين إلى أن هذا الانخفاض يمثل أحدث التطورات السلبية في الأسواق العالمية خلال الأشهر ال12 الماضية والتي اتسمت بالاضطراب جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية.
وتراجعت أسعار النفط لأدنى مستوياتها لما يقرب من عام في تداولات الاثنين الماضي إذ لامس الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط مستوى 73 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي في حين لامس خام برنت مستوى 80 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ يناير الماضي.
وقال الخبير النفطي رئيس مركز الأفق للاستشارات الإدارية خالد بودي إن انخفاض أسعار النفط مرده بشكل رئيس إلى تراجع المخاوف من اتساع الحرب الروسية الأوكرانية نحو حرب أوسع وأكثر خطورة.
ورأى بودي أن «التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية أعطى مؤشرات بقرب انتهاء الحرب حيث قد تكون روسيا أكثر استعدادا للتفاوض خصوصا في ظل الدعم الأمريكي والأوروبي المستمر والمتصاعد لأوكرانيا».
وتوقع أن تكون هناك نهاية قريبة لهذه الحرب تعطي نوعا من الارتياح بالتالي تتراجع الحاجة إلى طلب كميات متزايدة من النفط وتخزينها تحسبا لتصاعد الحرب.
وذكر أن (أوبك +) قد تتراجع عن تخفيض آخر في كمية الإنتاج بعد ردود الأفعال الدولية التي حصلت بعد التخفيض الأخير وقدره مليونا برميل يوميا موضحا أن عدم إجراء أي تخفيض آخر في الإنتاج يطمئن الأسواق إلى توفر كميات كافية من النفط وبالتالي تتراجع الأسعار.
من جانبه قال الخبير في شؤون الطاقة عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية الدكتور مبارك الهاجري إن توقعات الطلب على النفط تشير إلى تراجعه حاليا بسبب عمليات الإغلاق الأخيرة التي فرضتها (جائحة كورونا) في الصين.
وأضاف الهاجري أن تلك الإغلاقات قلبت كل التوقعات التي تشير إلى 150 دولارا للبرميل أو أكثر بعد الحرب الروسية الأوكرانية خصوصا بعد أن دفعت أسعار خام برنت القياسي لنحو 130 دولارا للبرميل في مارس الماضي.
وأوضح أن عمليات الإغلاق في الصين والاحتجاجات ضد القيود التي فرضتها لمواجهة تفشي (كورونا) أثارت المزيد من الشكوك حول تعافي اقتصاد بكين.
وذكر أن التباين في الأسعار استناد لتحول مجموعة (أوبك +) أظهر التركيز على الأسعار والحظر المنتظر للخام الروسي من أوروبا لمنع هبوط الأسعار دون مستوى 80 دولارا للبرميل مشيرا إلى (أوبك +) فاجأت الأسواق النفطية في آخر اجتماعاتها عندما أعلنت خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.
وأفاد بأن سوق النفط تركز على هذين المحفزين المحتملين لارتفاع الأسعار لكن التأثير على الطلب من التباطؤ في الصين وعمليات الإغلاق الجديدة يفوق المخاوف بشأن العرض في الوقت الحالي.
وقال الهاجري إن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مشتريات النفط الروسي المنقول بحرا اعتبارا من 5 ديسمبر المقبل يأتي على الرغم من تباين وجهات النظر من هذه الدول في تحديد سعر البيع للخام الروسي إذ تطالب بولندا بسعر 35 دولارا للبرميل بينما يرى الاتحاد الأوربي أن السعر بين 65 و75 دولارا للبرميل مناسب للجميع.
وأشار إلى أن اتجاه أسعار النفط يتوقف على ما يحدث في الصين إذ تظهر التقارير الاقتصادية إلى تباطؤ النمو العالمي عموما وفي الصين خصوصا متوقعا ارتفاع أسعار النفط مجددا في حال إنهاء الصين عمليات الإغلاق.
