أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 166 لسنة 2022 بشأن تطوير نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط أوراق مالية وسجل المحللين الماليين.
وتقرر في المادة الأولى من القرار أن يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
وفي المادة الثانية تضاف الملاحق التالية لكتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
ويتم ذلك من خلال إضافة ملاحق للكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) وهم: الملحق رقم (22) الضوابط والتعليمات المرتبطة بترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة أنشطة الأوراق المالية، والملحق رقم (23) نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد.كما سيتم إضافة الملحق رقم (24) نموذج طلب تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد، والملحق رقم (25) نموذج طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد، والملحق رقم (26) الضوابط والتعليمات الخاصة بسجل المحللين الماليين لدى هيئة أسواق المال.وسيتم إضافة الملحق رقم (1) الالتزامات المرتبطة بمزاولة أنشطة الأوراق المالية لشركة الشخص الواحد للكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له).
وفي المادة الثالثة من القرار تعدل ملاحق كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقا للمرفق رقم (3) من هذا القرار، ففي الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال)، يعدل الملحق رقم (4) جدول رسوم خدمات الهيئة بإضافة رسم طلب تسجيل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة.
وفي الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) يعدل الملحق رقم (1) متطلبات رأس المال والشكل القانوني للأشخاص المرخص لهم بإضافة شركة الشخص الواحد ككيان قانوني لنشاط مستشار الاستثمار ويكون رأس المال المطلوب 30,000 د.ك.كما يعدل الملحق رقم (3) المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقا لقواعد الكفاءة والنزاهة، على أن تنفذ التعديلات الواردة في هذه المادة فور صدور هذا القرار.
ويلتزم الأشخاص المرخص لهم المخاطبين في هذه التعديلات وفق المادة الرابعة بتحديث تعاقداتهم الحالية مع عملائهم وفقاً لمتطلبات الهيئة بهذا الشأن وذلك من خلال تضمين الأحكام المعنية بنشاط مستشار الاستثمار.كما يلتزم الأشخاص المرخص لهم المخاطبين بهذه التعديلات بتحديث سياساتهم وإجراءاتهم التشغيلية وتقديمها للهيئة، مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القرار، على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2 يناير 2023، وينشر في الجريدة الرسمية.ووفق البيان فإن تلك المهلة تمنح فرصة للأشخاص المرخص لهم لتحديث تعاقداتهم الحالية مع عملائهم وتحديث سياساتهم وإجراءاتهم التشغيلية.
