انطلاقاً من قناعة هيئة أسواق المال بأهمية مجال التقنيات المالية Fintech والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية، فقد اسفرت جهود الهيئة نحو تنفيذ مشروعها الاستراتيجي الخاص في وضع إطار تنظيمي متكامل لخدمات ومنتجات التقنيات المالية Fintech المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، والذي يتمثل هدفه العام في إعداد ضوابط تنظيمية وإجراءات رقابية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية، وبشكل يتفق مع نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة، والتي من شأنها أن تساهم في حماية المتعاملين بأنشطة وخدمات التقنيات المالية Fintech وحفظ حقوقهم، فضلاً عن دعم المبادرين والمبتكرين في مجال التقنيات المالية. وبصفة عامة، فسيكون لهذا المشروع أثر إيجابي في دعم رؤية الكويت 2035 الرامية الى تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي، كما سيساهم المشروع من ناحية أخرى في تنويع المنتجات الاستثمارية وإيجاد قنوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي. وتعزيزاً لما سلف، فإن تنظيم الهيئة لهذا المجال من شأنه أن يساهم في توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث اصبح لصغار المستثمرين والمبادرين إمكانية استثمار اموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، الأمر الذي سيساهم في زيادة مستوى السيولة في السوق من خلال توفير قنوات تمويل أخرى "بخلاف قنوات الاستثمارية التقليدية" للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مساهمتها في زيادة وعي وثقافة تلك الأطراف في الجوانب المالية والاستثمارية، والتي ستساهم في ارتقاء تلك الأطراف بتعاملاتهم المالية في السوق المالي الكويتي. وفي هذا الشأن، فقد أثمرت جهود الهيئة في هذا المشروع بالانتهاء من إعداد المسودة الأولية بشأن الإطار التنظيمي للتقنيات المالية Fintech، والتي تركزت في إعداد مسودة الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة لهذا الإطار التنظيمي، والذي تمثل في مسودة التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي، وفي اطار حرص الهيئة بأهمية استبيان آراء كافة المتعاملين في السوق المالي وكذلك المعنيين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم بمختلف توجهاتها ذات الصلة بتنظيم أنشطة الأوراق المالية، والتي تهدف إلى مراعاة تطلعاتهم فيما تصدره الهيئة من تحديثات مستمرة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، قامت الهيئة بتوجيه دعوة عامة لكافة الجمهور ودعوات مباشرة إلى المعنيين بهذا المجال من القطاع العام والخاص للمشاركة باستطلاع الرأي الخاص بالمسودة الأولية لتعليمات التقنيات المالية Fintech سالفة الذكر، وذلك لحصر كافة الملاحظات والمقترحات في شأنها، تمهيداً لاستكمال المراجعات القانونية لتأكيد التعديلات التنظيمية والتشريعية المحلية اللازمة على أحكام الاطار التنظيمي والأحكام الأخرى ذات الصلة، والتي من شأنها أن تمكن كافة المعنيين بخدمات ومنتجات التقنيات المالية Fintech من المشاركة بها دون مواجهة أية معوقات، حيث تنتهي الفترة المحددة لاستطلاع الأراء في نهاية يوم عمل الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022. وفي الإطار ذاته، ستقوم هيئة أسواق المال بتنظيم ورشة عمل توعوية بشأن المسودة الأولية للإطار التنظيمي للتقنيات المالية Fintech سالفة الذكر، وذلك خلال فترة استطلاع الرأي المشار إليها آنِفاً، والتي سيتم من خلالها شرح مضمون المسودة والاجابة على كافة الاستفسارات. ولفتت إلى أنه يمكن للمهتمين والراغبين في الاطلاع على المسودة الأولية للإطار التنظيمي للتقنيات المالية Fintech سالفة الذكر والمشاركة بتقدم الآراء والمقترحات في شأنها القيام بزيارة موقع الهيئة الإلكتروني والدخول على الرابط الالكتروني الخاص في هذا الشأن.
