تناول تقرير "الشال" الاقتصادي لهذا الأسبوع، عددا من القضايا والملفات المهمة، أبرزها : التعليم العالي، وأرباح الشركات المدرجة – النصف الأول 2022، وإحصاءات مالية ونقدية – يونيو 2022، ونتائج بنك الخليج – النصف الأول 2022، وكذلك الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت.
وفي ما يلي تفاصيل ما أورده التقرير :
1. التعليم العالي
بعد إنشاء جامعة الكويت في عام 1966، وكانت موزعة على مبانٍ ما بين ثانوية الشويخ ومباني مدرسية أخرى في مجموعة من مناطق الكويت السكنية، تبنت الحكومة مشروع تأسيس جامعة شاملة في بداية ثمانينات القرن الفائت، واحتاج الأمر نحو 40 سنة لإتمامه بعد أن تضاعفت التكلفة عدة مرات وتعرضت مبانيها لسبع حرائق. خلال تلك الفترة الطويلة، تضاعف خريجوا الثانوية العامة عدة مرات حتى بلغ عددهم نحو 44.6 ألف طالب في العام الدراسي 2020/2021 شاملاً خريجي تعليم الكبار، وبمعدل نمو سنوي مركب بنحو 6.2% للسنوات السبع الأخيرة. ولاستيعابهم خلال فترة الانتظار الطويلة حتى انتهاء بناء الجامعة الحكومية، وإضافة إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، تم تأسيس 15 مؤسسة تعليم عالي خاصة عاملة، إضافة إلى 5 مؤسسات تعليم عالي خاصة أخرى تحت التأسيس.
ولا تزال مؤسستا التعليم العالي الحكومي هما الأكثر استيعاباً لأعداد الطلبة حيث بلغ عدد الدارسين فيهما نحو 77 ألف طالب في العام الدراسي الفائت، أو نحو 66% من إجمالي طلبة التعليم العالي. ولازالت جامعة الكويت تضم 16 كلية إلى جانب الدراسات العليا، وهي بذلك الأكبر، ولازال ضمنها بعض الكليات المتفوقة، ولكن، تصنيفها وفقاً لمؤشرات متنوعة للأداء، انحدر إلى ما بعد الألف جامعة الأفضل في العالم وفقQS World University Rankings” “، ولازالت مخرجات "التطبيقي" فاقدة الصلة بسوق العمل.
وفي بلد تحتكر فيه الدولة نحو 90% من الأراضي، وأسعار الأراضي الباهظة وغير المبررة بالتبعية، تجعل إقامة أي مشروع خدمي أو سلعي منافس شبه مستحيل، ارتبطت إمكانية انشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي بشكل شبه كامل بمنحة أرض من أملاك الدولة لعدد محدد من السنين. وعدد السنين ثابت وقصير، ما يمثل عامل ضغط لاستعادة كل الاستثمار المالي في المشروع وأرباحه بأسرع وقت ممكن، مما قد يرجح أفضلية العامل التجاري على العامل التعليمي. ولا أحد يلحظ انخفاض مستوى مخرجات التعليم ما دام ربط راتب الوظيفة العامة بالشهادة بغض النظر عن المستوى أو التخصص أو حتى الحاجة، ولا فرق إذا ما كانت الشهادة حقيقية أو مزورة، لذلك، نحو 63% من موظفي القطاع العام من حملة شهادات ما بعد الثانوية إلى الدكتوراه، وإنتاجية القطاع ضعيفة جداً.
وتشير تقديرات "الشال" إلى أن تكلفة الطالب في جامعة الكويت تبلغ نحو 13 ألف دينار كويتي سنوياً وفي التطبيقي 8 آلاف دينار كويتي، وتكلفة الطالب المبتعث إلى الخارج نحو ضعف تكلفة طالب جامعة الكويت، بينما يبلغ معدلها لجامعات التعليم العالي الخاص ما يتراوح بين 6.5-7.5 آلاف دينار كويتي، ولكليات التعليم العالي الخاص ما يتراوح بين 4.5-5.5 آلاف دينار كويتي. وكما في حالة التعليم العام، المشكلة ليست في شحة المال، وإنما في هدره وسوء توزيعه. وضمن تصنيف "QS" للجامعات، هناك 48 جامعة عربية ضمن قائمة الألف أفضل جامعة في العالم، للسعودية 14 جامعة ضمنها، ومنها جامعتان بالترتيب 109 و163، وللإمارات 11 جامعة ضمنها جامعة بالترتيب 183، ولبنان 8 جامعات، والأردن 4 جامعات، والبحرين 3 جامعات، بينما للكويت جامعتين فقط. والجامعتان الخاصتان هما الجامعة الأمريكية للشرق الأوسط في الفئة 701-750، وجامعة الخليج للعلوم والتكنلوجيا ضمن الفئة 801-1000، أي ليس في الكويت جامعة ضمن قائمة أفضل 700 جامعة.
نكرر بأن التعليم أولوية أولى، وأي حديث عن الإصلاح دون ثورة تنقذه لن تحقق سوى سراب، وتكلفة الطالب في الجامعة الحكومية وفق تقديراتنا ضعف تكلفة طالب المؤسسات التعليمية الخاصة، وهو أمر مقبول لو ارتبط بصعود تصنيفها وغزارة أبحاثها وتفوقها بالمستوى على مؤسسات التعليم الخاص، ولكن ما يحدث هو العكس تماماً، وهو ما يتطلب علاج جوهري. ومنح الأراضي لفترة زمنية موحدة لمؤسسات التعليم الخاص إجراء خاطئ، والصحيح في تقديرنا هو ربط المدة بالتقدم ضمن فئات التصنيف العلمي، حتى لو امتد منحها إلى 100 عام لمن يستمر في كسر أرقام التصنيف إلى الأفضل، وتسحب من الفاشل، فما هو على المحك ليس المال، وإنما صناعة الإنسان.
2. أرباح الشركات المدرجة – النصف الأول 2022
بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن النصف الأول من السنة الحالية 152 شركة، أو نحو 96.2% من عدد الشركات المدرجة البالغ 158 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.231 مليار دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بنحو 24.8% عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2021 البالغة 986.3 مليون دينار كويتي. بينما حقق الربع الثاني انخفاضاً بنحو -21.7% في مستوى أرباحه مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الأول من عام 2022، حيث حققت تلك الشركات نحو 540.7 مليون دينار كويتي للربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 690.7 مليون دينار كويتي للربع الأول.
وزادت 8 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء النصف الأول من عام 2021، بينما تراجعت أرباح 3 قطاعات وقطاع آخر خفض من مستوى خسائره، وانتقل قطاع وحيد من الربحية إلى الخسائر. أفضلها أداءً كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحاً بنحو 668.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 475.4 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع مطلق بنحو 193.4 مليون دينار كويتي. ثانيها قطاع العقار الذي زاد أرباحه من نحو 42.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 77.3 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 34.5 مليون دينار كويتي. تلاهما في الارتفاع، قطاع الخدمات الاستهلاكية بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 30.8 مليون دينار كويتي مقابل نحو 5.4 مليون دينار كويتي، أي مرتفعاً بنحو 25.4 مليون دينار كويتي. وأكبر انخفاض مطلق في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة، فقد بلغت أرباحه نحو 88.2 مليون دينار كويتي نزولاً من مستوى 106.8 مليون دينار كويتي حققها في النصف الأول من العام الماضي، أي انخفاضاً بنحو 18.6 مليون دينار كويتي. يليه قطاع الطاقة الذي حقق خسائر بنحو 5.6 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بأرباح بنحو 9.7 مليون دينار كويتي أي بانخفاض مطلق بنحو 15.3 مليون دينار كويتي. وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرفق.
وتشير نتائج النصف الأول من العام الجاري إلى تحسن أداء 98 شركة مقارنة مع النصف الأول من عام 2021، من ضمنها زادت 68 شركة مستوى أرباحها وخفضت 30 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي أن 64.5% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 54 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 33 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 21 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحاً مطلقة بنحو 786.6 مليون دينار كويتي أو نحو 63.9% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة. تصدرها "بنك الكويت الوطني" بنحو 237.8 مليون دينار كويتي، وجاء "بيت التمويل الكويتي" في المرتبة الثانية بنحو 138.1 مليون دينار كويتي، و"البنك الأهلي المتحد (البحرين)" في المرتبة الثالثة بنحو 104.6 مليون دينار كويتي، واحتلت شركة "الاتصالات المتنقلة (زين)" المرتبة الرابعة بنحو 97.6 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 37.4 مليون دينار كويتي، وضمنها حققت شركة "بيت الطاقة القابضة" أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 11.2 مليون دينار كويتي، تلتها شركة "مجموعة عربي القابضة" بنحو 6.6 مليون دينار كويتي.
3. إحصاءات مالية ونقدية – يونيو 2022
يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2022 والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 450 مليون دينار كويتي ليصبح 500 مليون دينار كويتي في نهاية يونيو 2022 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2021، أي ما نسبته نحو 0.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022 والبالغ نحو 57.951 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 2.750%، ولمدة سنتين 3.250%، ولمدة 3 سنوات 3.375%، ولمدة 5 سنوات 3.625%، ولمدة 7 سنوات 3.750%، ولمدة 10 سنوات 3.875%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية يونيو 2021).
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2022 قد بلغ نحو44.679 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 54.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.924 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 9.6% عما كان عليه في نهاية يونيو 2021. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.214 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 74.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية.
وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 47.108 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 57.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو2.955 مليار دينار كويتي أي بنسبة 6.7% عما كان عليه في نهاية يونيو 2021.
4. نتائج بنك الخليج – النصف الأول 2022
أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 30.3 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 13.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 83.3% مقارنة بنحو 16.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2021. ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى انخفاض جملة المخصصات وإلى ارتفاع الربح التشغيلي. إذ بلغ انخفاض قيمة المخصصات نحو 13.5 مليون دينار كويتي، بينما بلغ ارتفاع الربح التشغيلي نحو 969 ألف دينار كويتي.
وفي التفاصيل، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 85.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع بنحو 2.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 2.5% مقارنة بنحو 83.2 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها ارتفاع بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 865 ألف دينار كويتي وبنسبة 21.8%، ليبلغ نحو 4.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 3.9 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 407 ألف دينار كويتي أو بنحو 0.6%، وصولاً إلى نحو 65.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 65.3 مليون دينار كويتي.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية وبنحو 1.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 2.8%، لتصل إلى نحو 41.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 40.1 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2021. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بنحو 3.4 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت بنود المصروفات التشغيلية الأخرى بما مجمله 2.3 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 48.3% مقابل نحو 48.2%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 13.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 52.2% كما أسلفنا، لتصل إلى نحو 12.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 25.8 مليون دينار كويتي. وبذلك ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 35.5% مقارنة بنحو 19.8% للنصف الأول من العام الفائت.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي الموجودات قد ارتفع بما قيمته 321.8 مليون دينار كويتي أي بنحو 4.9%، ليصل إلى نحو 6.878 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 6.556 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2021.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك ارتفعت مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو 0.9% مقابل 0.5%. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 19.4% قياساً بنحو 10.8%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى 9.0% بعد أن كان عند 5.2%. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 10 فلس مقارنة بنحو 5 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.0 ضعف مقارنة بنحو 25.3 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 100% مقابل ارتفاع أقل للسعر السوقي للسهم وبنحو 26.1%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.5 مرة مقارنة بنحو 1.2 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
5. الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 695.2 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 1.0 نقطة ونسبته 0.1% عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 72.4 نقطة أي ما يعادل 11.6% عن إقفال نهاية عام 2021.
