أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه تحت عنوان « قطاع النفط الكويتي.. هل تستمر إستراتيجية النمو السلبي؟»، انتقد «مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات» تاريخ طويل من اخفاقات القطاع في تحقيق أهداف إستراتيجياته المتعاقبة، والانتقاد ليس فقط حول عدم تحقيق تلك الأهداف، وإنما ما تحقق كان عكسها. فهدف مستوى طاقة انتاج النفط المستهدف كان في فبراير من عام 2003 يبلغ 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، مروراً بطاقة بحدود 3.5 مليون برميل يومياً في عام 2015، وما تحقق هو بلوغه 3.3 مليون برميل يومياً في عام 2010، لينخفض إلى 2.9 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، أي بنقص بحدود 1.1 مليون برميل يومياً عن ذلك المستهدف. ووفقاً «لريكونسنس»، أنه بدلاً من مراجعة ومحاسبة المسؤول عن أسباب الإخفاق، تم القفز إلى المستقبل بإعلان استراتيجية جديدة وبتكلفة فلكية بحدود نصف ترليون دولار أمريكي، وأصبح المستهدف مرة أخرى بلوغ الطاقة الإنتاجية 4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
ما ينطبق على إخفاقات الطاقة الإنتاجية لخام البترول ينطبق على إخفاقات طاقة التكرير، فقد كان المستهدف الارتفاع بمستوى إنتاج المكررات إلى 1.4 مليون برميل يومياً ثم زاده أحد الرؤساء التنفيذيين إلى 2 مليون برميل يومياً قبل خفضه من قبل رئيس آخر إلى 1.6 مليون برميل يوميا، وما تحقق على أرض الواقع هو انخفاض مستوى انتاج المكررات من 936 ألف برميل يومياً إلى 736 ألف برميل يوميا بعد إغلاق مصفاة الشعبية في عام 2020، وبلغت 800 ألف برميل يومياً في مايو 2022 بعد تشغيل مصفاة الوقود البيئي. ليس ذلك فقط، وإنما تأخر انجاز مشروع الوقود البيئي نحو 4 سنوات، ومثلها كانت مدة تأخير مصفاة الزور التي كان المفترض أن تنتج غاز الوقود لمحطات وزارة الكهرباء والماء، وقبل إنجازها بسبب تأخر المشروع تغير الوقود المطلوب إلى الغاز المسال، ووفقاً لديوان المحاسبة بلغ فاقد الإيرادات غير المحققة 208 مليون دولار أمريكي لمشروع الوقود البيئي، وتكلفة تأخر المشروع الثاني هو 26.3 مليار دولار أمريكي. وما أنجز من المستهدف لإنتاج الغاز غير المصاحب والبالغ 2100 مليون قدم مكعب، هو فقط 490 مليون قدم مكعب، أو نحو 23.3 في المئة من ذلك المستهدف.
ولسنا بصدد نقاش ما ورد في تقرير «ريكونسنس» فهو غني بالأرقام ونقاشه والرد عليه هي مسؤولية القطاع النفطي، ما يقلقنا هو أن قطاع النفط كان دائماً مكان نقد، سواء من زاوية طغيان فشل استثماراته الكبرى، أو الارتفاع غير المبرر في تكلفة الإنتاج والتي بلغت 5 أضعاف خلال 20 سنة من دون أن يلتفت أحد لإصلاحه. وتعتمد الموازنة العامة بنحو 90 في المئةعلى إيراداته، ويمول نصيب القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 70 في المئة، ويساهم مباشرة بنحو 55 في المئة من ذلك الناتج، أي أن مصير البلد مرتبط تماماً به، ولكن كفاءته والاهتمام بإصلاحه ضعيفان جداً. ولعل أولى أولويات الإدارة الجديدة الالتفات له لأنه يمثل مصدر التمويل الرئيسي لبناء البلد، وربما يوازيه في الأهمية قطاع التعليم المتخلف والمرتبط بصناعة رأس المال البشري، وهو ما سوف نتعرض له في تقارير لاحقة.
أسعار الفائدة وسعر الخصم
كان قرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في 27/07/2022 في حدود المتوقع، فقد أضاف 0.75 نقطة مئوية إلى سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي ليصبح 2.25 في المئة - 2.50 في المئة، ولازال هناك احتمال كبير لزيادتين أخريين حتى نهاية العام الجاري. الخلاف هو حول مقدار تلك الزيادة والتي يفترض أن تراوح ما بين 1.00 في المئة إلى 1.50 في المئة مناصفة بين القرارين، عند حدها الأدنى إذا أعطى التضخم مؤشرات على انحسار، وعند حدها الأعلى إذا لم ينحسر. وقراءة في قرارات الفيدرالي الأمريكي فيما مضى من العام الجاري، تؤكد ارتفاع كبير في القلق حول التضخم، فقد أقر أربع زيادات بأكثر قليلاً من أربع شهور، بدأها بربع النقطة المئوية في 16/03/2022، ثم نصف النقطة المئوية في 04/05/2022، ثم ثلاث أرباع النقطة المئوية في 15/06/2022، ومؤخراً ثلاث أرباع النقطة المئوية في 27/07/2022، لذلك نميل إلى الاعتقاد أن تكون الزيادتين القادمتين عند الحد الأعلى.
وفي نفس اليوم، جاء قرار بنك الكويت المركزي مخالفاً لتوقعاتنا ومخالفاً لمعظم بنوك الخليج المركزية وبزيادة سعر الخصم بربع النقطة المئوية ليصبح 2.50 في المئة ليضيق الهامش مع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي إلى ما بين صفر - 0.25 في المئة النقطة المئوية. ذلك الهامش هو الأضيق في القرن الحالي، وفي نفس الوقت ظل الهامش يتسع بين الدولار الأمريكي لصالح الدولار الأمريكي وكل العملات الرئيسية الأخرى.
نحن نعرف بأن هموم البنوك المركزية مختلفة، فهامش الفائدة بين الدولار الأمريكي واليورو كبير، سببه حيرة البنك المركزي الأوربي بين هم التضخم وهم النمو، فرفع أسعار الفائدة يناسب قلق ألمانيا حول التضخم، بينما يغرق بها الوضع الاقتصادي الإيطالي مثلا. في الكويت ليست الأولوية في حركة أسعار الفائدة للنمو أو التضخم، وإنما لتوطين الدينار الكويتي المرتبط سعر صرفه بحدود عالية بالدولار الأمريكي، يقابله الأثر السلبي لرفع سعر الفائدة على المقترضين. ونحن نعرف بأن بنك الكويت المركزي قام بحساباته مسبقاً واتخذ قراره بناء عليها ونثق بحرفيته، ولكن يظل ما يقلقنا هو المستقبل، فهامش المرونة لديه أصبح ضيقاً جداً. فالاحتمالات ترجح استمرار رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، ومعها قد يتحول الهامش مع سعر الخصم على الدينار الكويتي إلى السالب ولصالح الدولار الأمريكي، ونعرف كم هي المواءمة مهمة صعبة، ولكن، لابد لبنك الكويت المركزي من إعداد سيناريوهاته لشهر سبتمبر وما بعده.
سوق العقار المحلي
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى تراجع طفيف في سيولة سوق العقار في يونيو 2022 مقارنة بسيولة مايو 2022، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يونيو نحو 359.6 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -2.4 في المئة عن مستوى سيولة شهر مايو 2022 البالغة نحو 368.6 مليون دينار كويتي، وكذلك أدنى بما نسبته -8.2 في المئة مقارنة مع سيولة يونيو 2021، عندما بلغت السيولة آنذاك مستوى بلغ نحو 391.9 مليون دينار كويتي.
وتوزعت تداولات يونيو 2022 ما بين نحو 352.1 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 7.5 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 645 صفقة، توزعت ما بين 624 عقوداً و21 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 314 صفقة وممثلة بنحو 48.7 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 111 صفقة وتمثل نحو 17.2 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 23 صفقة ممثلة بنحو 3.6 في المئة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 186 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 6.1 في المئة مقارنة مع مايو 2022 عندما بلغت نحو 175.3 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 51.7 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 47.6 في المئة في مايو 2022، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 217.2 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو 2022 أدنى بما نسبته -14.4 في المئة مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 477 صفقة مقارنة بـ 389 صفقة في مايو 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 389.9 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 450.7 ألف دينار كويتي في مايو 2022، أي بانخفاض بحدود -13.5 في المئة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 123.4 مليون دينار كويتي وبإرتفاع بنحو 19.9 في المئة مقارنة بشهر مايو 2022 حين بلغت نحو 102.9 مليون دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 34.3 في المئة مقارنة بما نسبته 27.9 في المئة في مايو 2022. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 84.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو أعلى بما نسبته 45.4 في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 137 صفقة مقارنة بـ 134 صفقة في مايو 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 900.5 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 768 ألف دينار كويتي في مايو 2022، أي بارتفاع بحدود 17.3 في المئة.
وتراجعت قيمة تداولات النشاط التجاري على إجمالي سيولة سوق العقار خلال الشهر، وبلغت قيمة تداولاته نحو 48.1 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو -39.2 في المئة مقارنة مع مايو 2022 حين بلغت نحو 79.1 مليون دينار كويتي. وتراجعت مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 13.4 في المئة مقابل 21.5 في المئة لمايو 2022. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 38.3 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو أعلى بنحو 25.8 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 30 صفقة مقارنة بـ 12 صفقة لشهر مايو 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يونيو 2022 نحو 1.6 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل مايو 2022 والبالغ نحو 6.6 مليون دينار كويتي، أي بإنخفاض بحدود -75.7 في المئة. كما تمت صفقة واحدة بقيمة 2.2 مليون دينار كويتي لنشاط المخازن خلال شهر يونيو.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يونيو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يونيو 2021) نلاحظ أنها حققت تراجعا من نحو 391.9 مليون دينار كويتي إلى نحو 359.6 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -8.2 في المئة كما أسلفنا. وشمل إنخفاضا في سيولة النشاط التجاري بنسبة -39.2 في المئة، وارتفاعا في سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 6.1 في المئة، وارتفاعا في سيولة نشاط السكن الإستثماري بنسبة 19.9 في المئة.
نتائج بنك الكويت الوطني
أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للنصف الأول من 2022، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 248.8 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 80 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 47.4 في المئة مقارنة بنحو 168.8 مليون دينار كويتي حققها في النصف الأول من عام 2021. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 237.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 160.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 77 مليون دينار كويتي أو بنسبة 49.9 في المئة. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى انخفاض جملة المخصصات بنحو 76.2 مليون دينار كويتي وأيضا ارتفاع الربح التشغيلي قبل المخصصات والضرائب بقيمة 9.4 مليون دينار كويتي.
وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 27.6 مليون دينار كويتي، أي نحو 6.1 في المئة، حين بلغ نحو 480.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 452.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وحقق بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) ارتفاعاً بنحو 46.6 مليون دينار كويتي، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بقيمة أدنى وبنحو 38.7 مليون دينار كويتي، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 3.2 في المئة، ليصل إلى 259.6 مليون دينار كويتي مقابل 251.6 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الفائت. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 88.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 82 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، مما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 348.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 333.6 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 14.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.4 في المئة. وحقق بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية أرباحاً بنحو 30.2 مليون دينار كويتي مقابل أرباح بنحو 15.9 مليون دينار كويتي، أي بإرتفاع بنحو 14.3 مليون دينار كويتي، وأيضا حقق بند صافي الأتعاب والعمولات أرباحاً بنحو 90.1 مليون دينار كويتي مقابل أرباح بنحو 81.4 مليون دينار كويتي، أي بإرتفاع بنحو 8.8 مليون دينار كويتي، بينما حقق بند صافي إيرادات الاستثمارات أرباحاً بنحو 10.6 مليون دينار كويتي مقابل أرباح بنحو 18.1 مليون دينار كويتي، أي بإنخفاض بنحو 7.5 مليون دينار كويتي.
وارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك بنحو 18.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 10.7 في المئة وصولاً إلى نحو 188.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 170.1 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الإيرادات نحو 39.2 في المئة مقارنة بنحو 37.6 في المئة نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة أكبر من ارتفاع الإيرادات التشغيلية. ووفقاً لتقديرات الشال، وبافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، يصبح الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 127.7 مليون دينار كويتي إلى نحو 138.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 8.7 في المئة. وبلغت جملة المخصصات نحو21 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو 76.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 78.4 في المئة كما أسلفنا، مقارنة مع نحو 97.2 مليون دينار كويتي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 1.02 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 3.1 في المئة مقارنة بنهاية 2021 ليصل إلى نحو 34.3 مليار دينار كويتي، وارتفع بنحو 2.7 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 8.6 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من عام 2021 عندما بلغ نحو 31.6 مليار دينار كويتي، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان يكون الارتفاع 8.2 في المئة. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 2.1 في المئة وقيمته 415.9 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 20.1 مليار دينار كويتي (58.7 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 19.7 مليار دينار كويتي (59.3 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2021. وارتفع الإجمالي بنحو 1.635 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 8.8 في المئة، عند المقارنة مع نهاية النصف الأول من عام 2021 حين بلغ نحو 18.5 مليار دينار كويتي (58.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي فقد تبلغ نسبة النمو نحو 7.8 في المئة. وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية نحو 1.2 في المئة في نهاية يونيو 2022 مقارنة بنحو 2.5 في المئة في نهاية عام 2021، فيما ارتفعت نسبة تغطيتها إلى نحو 311 في المئة مقارنة بنحو 152 في المئة.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.035 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 3.6 في المئة، لتصل إلى نحو 29.8 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية 2021، وارتفع بنحو 2.5 مليار دينار كويتي أي نسبة ارتفاع بلغت 9.2 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان يبلغ الارتفاع 9.7 في المئة. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87 في المئة مقارنة مع نحو 86.5 في المئة.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو 1.5 في المئة مقابل 1.1 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) ليصل إلى نحو 13.8 في المئة بعد أن كان عند 9.7 في المئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 69.2 في المئة قياساً بنحو 48.1 في المئة. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) حين بلغت نحو 30 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2021 والبالغة 20 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 17.4 ضعف مقارنة بنحو 21.2 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) وبنحو 50 في المئة مقابل ارتفاع أدنى للسعر السوقي للسهم بنحو 22.9 في المئة قياساً على مستوى سعره في 30 يونيو 2022. وارتفع مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) بنحو 1.8 ضعف مقابل 1.4 ضعف.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أعلى نشاطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 698.8 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 0.8 نقطة ونسبته 0.1 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 76 نقطة أي ما يعادل 12.2 في المئة عن إقفال نهاية عام 2021.
