أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قرارا وزاريا أجاز من خلاله تحويل المؤسسة الفردية ذات الترخيص الفعال بنشاط «تجارة عامة ومقاولات» إلى شركة الشخص الواحد.
ووفقا للقرار الوزاري رقم 89 لسنة 2022 فقد قضى في مادته الثانية بأنه يجوز تحويل المؤسسة الفردية ذات الترخيص الفعال بنشاط التجارة العامة والمقاولات إلى شركة الشخص الواحد في حال تحقق واحد من الـ 3 شروط التالية وقبل صدور القرار:
1 - أن تكون لدى المؤسسة الفردية وكالة تجارية فعالة.
2 - أن تكون لدى المؤسسة الفردية اتفاقات أو تعاقدات تجارية فعالة.
3 - أن تكون المؤسسة الفردية مسجلة أو معتمدة لدى إحدى الجهات الحكومية.
يأتي ذلك بينما قضت المادة الأولى بـ «يضاف نشاط تجارة عامة ومقاولات» بالرمز الدولي 410027 لقطاع أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها (قطاع 41-43) إلى الأنشطة التجارية، على أن يكون ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقضى القرار بأنه لا يجوز إصدار ترخيص جديد يتعلق بنشاط التجارة العامة والمقاولات إلا وفق تنفيذ مقتضيات المادة الثانية من القرار.
على جانب اخر منحت وزارة التجارة والصناعة، صفة الضبطية القضائية لعدد كبير من موظفيها إلى جانب تجديد الصفة لعدد آخر يشمل العديد من القطاعات.
وبلغ إجمالي من شملهم قرار منح الصفة أو تجديدها 221 موظفاً من موظفيها لمواكبة أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق وبالتالي تتبع الجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المنظمة للأنشطة المستهدفة.
وحسب القرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان فإن للموظفين الذين شملهم القرار الحق في ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الضوابط القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، مع أحقيتهم في التفتيش على المحلات ودخول الأماكن الغير معدة للسكن، بهدف ضبط ما يقع من تجاوزات.
وأتاح القرار لأصحاب الضبطية القضائية طلب العون والمساعدة من رجال الشرطة، فيما ألغى ذلك القرار قراراً سابقاً يحمل الرقم 37 لسنة 2021 في شأن تجديد صفة الضبطية القضائية لـ 170 مفتشا من العاملين بجميع قطاعات الوزارة.
