كشف المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الصادر بعنوان: «القطاع العقاري في دولة الكويت: تقرير نظرة مستقبلية للنصف الثاني من العام 2022»، عن مواصلة القطاع العقاري في الكويت التعافي من التداعيات الكبيرة التي شهدها خلال جائحة كوفيد-19 على مدى العامين الماضيين، وأنه يشهد حالياً تسارعاً بوتيرة معتدلة. ويُعزى هذا الاتجاه التصاعدي بشكل رئيسي إلى زيادة التداول في قطاعي الاستثماري (الشقق السكنية) والعقارات التجارية؛ على خلفية التفاؤل بشأن تحسن النشاط الاقتصادي. وترسم الأساسيات القوية للاقتصاد الكلي نظرة إيجابية لسوق العقارات المحلية؛ مدعومةً بارتفاع أسعار النفط والطلب عليه، والانتعاش المضطرد في القطاع غير النفطي.
وتم إعداد التقرير من قبل شركة مارمور مينا انتلجنس «مارمور»، الذراع البحثي «للمركز». ويهدف إلى مساعدة المستثمرين على اكتساب فهم عميق للوضع الحالي للسوق العقاري الكويتي. وتستند التقييمات والتوقعات الواردة في التقرير إلى «مؤشر المركز للاقتصاد الكلي»، الذي يأخذ في الاعتبار مختلف المؤشرات الاقتصادية، مثل: نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، والتضخم، وإيجاد فرص عمل جديدة، وسعر الفائدة، والنمو السكاني، وغيرها. ويقدم التقرير تحليلاً لأداء القطاعات الفرعية، مثل: القطاعات السكنية، والمكتبية، والتجزئة، والصناعية، خلال الأشهر الستة الأولى، ويتعمق في تأثير مختلف السياسات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة والإصلاحات والمبادرات العقارية على القطاع. ويدعم التقرير النتائج والملاحظات الواردة فيه ببيانات من السنوات السبع الماضية، ويقدم توقعات عن الفترة المتبقية من العام الحالي 2022 وتوقعات للعام المقبل.
وأشار التقرير أن سوق العقارات قد استفاد من تخفيف التدابير التي فرضت من أجل التصدي للجائحة من قبل الحكومة، وافتتاح أعمال جديدة وتوسيع الأعمال الحالية، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال في القطاع العقاري، وتحسن ثقة المستثمرين في القطاع العقاري خلال الربعين الأول الثاني من عام 2022. واستمرت القيم الإجمالية للمعاملات العقارية في الارتفاع في الربع الأول من عام 2022 مع تصاعد وتيرة الاستثمار في قطاع (الشقق السكنية) والقطاعات الفرعية العقارية التجارية. ومع ذلك، انخفضت مبيعات العقارات السكنية الخاصة، التي قادت الانتعاش العام الماضي خلال نفس الفترة.
وخلال الربع الأول من العام، ارتفعت قيمة صفقات القطاع الاستثماري (الشقق السكنية) بنسبة 9 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2019. كما أن مبيعات العقارات التجارية تشهد تعافياً، حيث سجلت نمواً بنسبة 128 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022. ومع ذلك، لم تصل قيمة الصفقات بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهي أقل بنسبة 38 في المئة من قيمة الربع الأول من عام 2019. ومن ناحية أخرى، انخفضت مبيعات قطاع الوحدات السكنية الخاصة بنحو 20 في المئة لتصل إلى 517.6 مليون دينار كويتي، مقارنة ب 644.2 مليون دينار كويتي سجلت في الربع الأول من عام 2021. ومع ذلك، فإنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، أي أعلى بنسبة 37 في المئة من 376.5 مليون دينار كويتي المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.
ويحمل تقرير «المركز» نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع العقاري الكويتي للفترة المتبقية من العام الحالي في ضوء التوسع المتوقع في الاقتصاد الوطني مدعوماً بالنمو الاقتصادي النفطي وغير النفطي، فضلاً عن تحسن الموازنة المالية، مما يشير إلى مستويات جيدة من الإيرادات الحكومية. وفي حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد والقطاع العقاري، إلا أن تمهل بنك الكويت المركزي في رفع أسعار الفائدةمقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يحد من التأثير. وتجدر الإشارة أيضاً أنه على الرغم من أن الكويت تشهد ارتفاعاً في مستويات التضخم نظراً لاعتمادها على الواردات، إلا أن مستويات التضخم في البلاد تبقى أقل مما هي عليه في بعض الاقتصادات الكبرى.
