اقتصاد

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح الكويت مع اليابان في يونيو 2022 بنسبة 161.2 في المئة سنوياً، بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر أمس الخميس.

سجلت الكويت في الشهر الماضي فائضاً تجارياً مع اليابان بقيمة 101.86 مليار ين ياباني (737.24 مليون دولار)، مقارنة بـ38.99 مليار ين ياباني (282.2 مليون دولار) خلال يونيو 2021.

ساهم في نمو الفائض لصالح الكويت، ارتفاع صادراتها إلى اليابان في يونيو الماضي بنسبة 123.4 في المئة عند 120.27 مليار ين (870.49 مليون دولار)، علماً بأنها كانت تبلغ 53.85 مليار ين (389.75 مليون دولار) في الشهر نفسه من العام السابق.

ووفق البيان، استقبلت الكويت واردات من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 18.41 مليار ين (133.25 مليون دولار)، مقابل 14.85 مليار ين (107.48 مليون دولار) في يونيو 2021، بارتفاع سنوي بلغ 24 في المئة.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في يونيو السابق 1.16 تريليون ين (8.4 مليار دولار)، بنمو 173 في المئة عن مستواه في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 426.21 مليار ين (3.08 مليار دولار).

وأظهرت التقرير الشهري، تسجيل الميزان التجاري لليابان عجزاً في الشهر الماضي بقيمة 1.38 تريليون ين (9.99 مليار دولار)، مقابل فائض في يونيو 2021 بلغت قيمته 369.38 مليار ين (2.67 مليار دولار).

 

دول الخليج واليابان

صعدت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دول مجلس التعاون الخليجي مع اليابان في النصف الأول من 2022 بنسبة 124.7 في المئة على أساس سنوي، والسعودية تأتي في الصدارة.

وسجلت دول الخليج فائضاً تجارياً مع اليابان في الستة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 40.82 مليار دولار، مقارنة بـ18.17 مليار دولار في الفترة نفسها من 2021.

وتستند الإحصائية إلى التقرير الصادر عن وزارة المالية اليابانية، أمس الخميس، الذي يضم العلاقات التجارية لليابان مع مختلف دول العالم.

ومن ضمن الدول 5 دول خليجية وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، التي ترتبط بعلاقات وشراكة اقتصادية مهمة مع اليابان، خاصة في مجال النفط والغاز.

وطبقاً للتقرير؛ فإن السعودية قد حققت أكبر قيمة فائض خليجياً مع اليابان بقيمة 16.09 مليار دولار، فيما سجلت عمان أقل فائضاً خليجياً بـ1.06 مليار دولار.

وبلغ التبادل التجاري بين 5 دول خليجية ذكرها التقرير السنوي لوزارة المالية اليابانية نحو 55.27 مليار دولار في النصف الأول من 2022، مقارنة بـ30.35 مليار دولار بالفترة المناظرة من 2021، بنمو سنوي 82.08 في المئة.

وبشأن الشرق الأوسط فقد سجل فائضاً تجارياً مع اليابان بلغت قيمته 40.58 مليار دولار، بزيادة 129.3 في المئة عن مستواها البالغ 17.70 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من العام الماضي.

وبشكل عام سجلت اليابان عجزاً في ميزانها التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 57.35 مليار دولار؛ إذ بلغت قيمة صادراتها 33.25 مليار دولار، فيما استقبلت أسواقها ورادات بـ38.98 مليار دولار.

48 مليار دولار صادرات خليجية

وكشفت الإحصائية أن قيمة صادرات دول الخليج الخمس إلى اليابان قد بلغت في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 48.04 مليار دولار، مقارنة بـ24.22 مليار دولار بذات الفترة عام 2021؛ لتسجل نمو سنوي بـ98.34 في المئة.

واقتنصت السعودية النصيب الأكبر من الصادرات الخليجية إلى اليابان بقيمة 18.11 مليار دولار، فيما تذيلت عمان القائمة الخليجية بصادرات بلغت قيمتها 1.57 مليار دولار.

وطبقاً للبيانات، شكلت صادرات دول الخليج الخمس 97.31 في المئة من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان في النصف الأول من 2022 البالغ قيمتها 49.37 مليار دولار.

الخليج يستقبل واردات من اليابان بـ7.2 مليار دولار

ارتفعت واردات دول الخليج من اليابان في الستة أشهر الأولى من 2022 بنسبة 17.86 في المئة إلى 7.23 مليار دولار، مقارنة بـ6.13 مليار دولار في النصف الأول من 2021.

استقبلت الإمارات أكبر واردات من اليابان خليجياً بقيمة 3.53 مليار دولار، فيما استقبلت عمان أقل الواردات قيمة بـ0.511 مليار دولار.

ومثلت واردات الدول الخمس 82.53 في المئة من إجمالي واردات الشرق الأوسط من اليابان في النصف الأول من العام الجاري البالغة 8.76 مليار دولار.