اقتصاد

يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) ترسيخ مكانته الرائدة ضمن مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، عبر تعزيز علاقاته وحضوره في الملتقيات والمحافل الدولية الكبرى، حيث قام مؤخراً بالمشاركة في المؤتمر الاستثماري، التابع لفعاليات «اليوم المؤسسي الثامن»، الذي نظمته بورصة الكويت افتراضياً بالتعاون مع المجموعة المالية EFG Hermes ، حيث تم تسليط الضوء بشكل عام على آفاق الاستثمار في سوق المال الكويتي وفرصه الواعدة.

وكان البنك قد شارك في هذا الملتقى الافتراضي، ممثلاً في نخبة من أعضاء فريقه الخبراء والمتمرسين، الذين اجتمعوا مع أكثر من 35 مستثمر ومحلل محلي ودولي من أبرز المؤسسات المحلية والعالمية لتبادل الرؤى والأفكار حول العديد من المواضيع الهامة والحيوية المتعلقة بالقطاعات الاستثمارية في الكويت، ما أحدث تأثيراً إيجابياً على جميع المشاركين في هذا المؤتمر.

كما يذكر أن بورصة الكويت لطالما حرصت على تنظيم الأيام المؤسسية والترويج للسوق الكويتي والشركات المدرجة فيه عالمياً عبر عقد حزمة من اللقاءات الهادفة إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بمستجدات سوق الكويت، ومشاريع التطوير، والفرص والمميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة فيه، علماً بأن بورصة الكويت دائماً ما تشجع وتعمل على استقطاب أنظار واهتمام مديري صناديق الاستثمار نحو السوق الكويتي، نظراً لما تجنيه الدولة من ثمار بعد ترقية سوقها إلى سوق «ناشئ»، ضمن الثلاث مؤشرات العالمية البارزة.

وفي معرض تعليقه على مشاركته ضمن فعاليات المؤتمر الاستثماري، ممثلاً عن البنك، أشار مدير عام إدارة الرقابة المالية والتخطيط والمدير المالي في KIB، أجاي توماس، إلى سلسلة الاجتماعات الافتراضية التي عقدت مع أكبر الشخصيات من مديري الأصول المالية وممثلي المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية الرائدة – التي تنوعت بين بنوك تجارية، وشركات تأمين، وصناديق استثمار، وصناديق تحوط، وصناديق تقاعد، وغيرها. كما صرح توماس أنه قد تم تناول آخر تطورات أعمال البنك من حيث الأداء التشغيلي والمالي، وجهوده في البحث عن فرص الاستثمار، من خلال أسهم البنك المدرجة في بورصة الكويت (ضمن السوق الأول)، موضحاً أن ذلك يساهم في تفعيل دور القطاعات المعنية في دعم العملية الاستثمارية، مما ينعكس إيجاباً على أداء البنك بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وفي سياق متصل، أكد عبد الله العسعوسي، المدير التنفيذي لعلاقات المستثمرين والتقارير المالية في البنك، من جانبه، أن مشاركة KIB في هذا المؤتمر قد جاءت في إطار تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، لافتاً إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه العلاقات وتعزيزها في تطوير إستراتيجيات العمل، وكذلك إلى أهميتها في تمكين المستثمرين من الوصول المباشر إلى المعلومات المؤثرة على القرارات الاستثمارية عن طريق بحث كافة المعلومات المالية وغير المالية، لا سيّما تلك المؤثرة على أسعار الأسهم، في سبيل الوصول إلى رؤى واضحة حول نقاط القوة والآفاق المستقبلية.

وأضاف: «نحن سعداء بالتعاون المثمر مع بورصة الكويت في عقد مثل هذا المؤتمر التي نتج عنه ردود أفعال إيجابية ومشجعة للغاية بالنسبة لنا.»

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات سلسلة الأيام المؤسسية لبورصة الكويت هدفت إلى التسـويق لشـركات المدرجة في سوق المال الكويتي، بما يوفره من فرص استثمارية تلاقي طموحات المجتمع الاستثماري، مسلطاً الضوء على المتانة المالية واستراتيجية العمل لهذه الشركات، مع تقديم نظـرة أعمق حــول فوائد الاستثمار فــي سوق المال الكويتي. حيث شارك KIB في هذا المؤتمر ، كأحد البنوك الرئيسية في الكويت، جنبا الى جنب مع اللاعبين الرئيسين في قطاع الاستثمار وبعض أكبر الشركات المدرجة ومديري الصناديق، حيث تعتبر هذه المشاركة كجزء من استراتيجية البنك لتعزيز المركز المالي ومكانته في أسواق رأس المال.

 

مخاطر العملات الرقمية

على جانب اخر يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دوره التوعوي البارز في القطاع المصرفي عبر مشاركاته التثقيفية المتنوعة، والتي يحرص من خلالها على دعم الحملة المصرفية «لنكن على دراية»، حيث يسلط الضوء على المخاطر المتعلقة بالتداول والاستثمار في الأصول الافتراضية أو العملات الرقمية، موضحاً أسبابها وأثرها السلبي على أصول وأموال المستثمرين والمضاربين فيها، وذلك عبر منصات وصفحات KIB للتواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، نوه مدير عام إدارة الاستثمار في KIB، جمال البراك إلى ضرورة وأهمية إجراء البحوث المكثفة والدراسات الكافية عن أي مجال استثماري، سواء أسهم أو عقارات أو أي أداة استثمارية أخرى، وذلك للإلمام بجميع الجوانب الخاصة بها، بما يضمن للمستثمر تحقيق نتائج إيجابية والمحافظة على رأس المال قدر الإمكان.

وانتقل البراك بعد ذلك ليناقش الاستثمار في الأصول الافتراضية، والسبب الرئيسي وراء ظهور العملات الرقمية، والضجة التي  منذ نشأتها، مفيداً بأن الرغبة في تحقيق ربح سريع، خاصةً في ضوء الثورة التكنولوجية والرقمية التي طالت جميع المجالات، هي التي أسهمت في التسويق للأصول الرقمية كوسيلة سهلة للربح، ودفعت بالعديد من المستثمرين إلى التداول فيها، مع الأمل في زيادة قيمتها عبر الأعوام. 

ولعل المحرك الأساسي وراء إنشاء العملات الافتراضية هو السعي لتحرير الاقتصاد القائم، والرغبة في عدم الامتثال للقيود العالمية المفروضة على العملات التقليدية، إلا أن البراك قد بيّن أن ذلك قد أدى من ناحية أخرى الى إلغاء أي رقابة أو سلطة مركزية عليها، ما قد يجعل منها أداة لاستخدام أو تعاملات غير قانونية وغير مشروعة، كعمليات غسل الأموال والاحتيال الالكتروني وما إلى ذلك، مضيفاً أنه عادةً ما تكون هوية مصدري ومسوقي هذه العملات الافتراضية مجهولة، أو تكون جهاتهم غير معروفة أو معترف بها، لذلك، بإمكان المضاربين في تلك العملات التعامل بأسماء غير حقيقية، كما أوضح أن عدم خضوعها لوجهة رقابية تنظم حركة إصداراتها وتقييمها بما يحفظ حقوق المستثمرين والمتداولين فيها ويحميها، قد يعرض أصولهم وأموالهم لخسائر فادحة. 

مشيرا أيضاً إلى صعوبة تقييم حركة العملات الرقمية أو التحكم في قيمتها السوقية، مما يسفر عن حدوث تذبذب شديد في أسعارها وتداولاتها بشكل مفاجئ، حيث تعتبر العملة الافتراضية أو المشفرة أصل غير ملموس على أرض الواقع، فلا يمكن استخدامه في الحقيقة إلا في عالم الإنترنت.

وتطرق البراك في حديثه عن المخاطر الالكترونية التي تهدد أصول المستثمرين في العملات الافتراضية، مشيراً إلى إمكانية تعرض منصات تداولها وتخزينها الرقمية بالكامل للقرصنة أو الهجمات الالكترونية أو الاختراقات السيبرانية بصورة مستمرة، علماً بأن تلك المنصات تضم آلاف الأشخاص، الذين يضاربون رقمياً بمبالغ كبيرة عبر هذه العملات، مشيرا أن كل منصة تلعب دورها الخاص في التحكم بالأسعار والمضاربة، فإذا حدث واخترقت منصة من تلك المنصات الكترونياً وخرجت عن الخدمة، ستنخفض قيمة عملتها في ظرف لحظات وتتذبذب حركة التداولات بأكملها.

وختم البراك أن من بين أهم العوامل المؤثرة بشكل مفاجئ على سعر العملات الافتراضية، هو سهولة وسرعة انتشار أي أخبار تمس العملة، سلباً أو إيجاباً، خصوصاً ضمن المحيط الرقمي الذي يسهل فيه انتشار الشائعات دون رقابة إعلامية ، مؤكدا أن بمجرد أن ينتشر أي حديث ما بين الأوساط الرقمية للمضاربين بالعملات المشفرة، يمكنه أن يحدث فجأةً انهيار كبير أو صعود حاد في السعر، وبشكل مباشر، حيث يسارع كل متداول فوراً، وقبل تحققه من صحة الخبر، بالانسحاب ليحمي رأس ماله من الخسارة التي قد تطاله، وهو أيضاً ما يحيد تقييم العملة والتحليل المالي للرسومات البيانية لديها عن الصواب في كثير من الأوقات.