أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يونيو 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي تراجع بنسبة 5.3 في المئة في شهر يونيو، متأثراً بتراجع الأسواق العالمية الذي ألقى بظلاله على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتأثرت الأسهم الكويتية بابتعاد المستثمرين عن المخاطرة بسبب مخاوف حول النمو الاقتصادي العالمي، وسط ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية. وقد انخفضت أسعار النفط بنسبة 6.5 في المئة خلال الشهر في ظل توقعات غير متفائلة لأداء الاقتصاد العالمي.
ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع المواد الأساسية الأكثر تراجعاً، بانخفاض نسبته 19.1 في المئة و16 في المئة على التوالي. وتراجعت معظم القطاعات خلال الشهر عدا قطاعي التكنولوجيا والتأمين، حيث ارتفعا بنسبة 4.3 في المئة و2.6 في المئة على التوالي. ومن بين شركات السوق الأول، سجل سهم شركة ميزان القابضة وسهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية أكبر تراجع في يونيو بنسبة 19.4 في المئة و17.7 في المئة على التوالي. وقد تراجع سهم ميزان القابضة بعد أن أعلنت عن تراجع الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 39.5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد ارتفاع تكاليف المدخلات. وارتفع أداء سهم طيران الجزيرة في نهاية الشهر على خلفية خدمات جديدة وإضافة رحلات في أوروبا وزيادة الطلب المتوقع خلال موسم الحج في يوليو.
وقد أعلن بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 في المئة، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو أعلى ارتفاع منذ 28 عاماً. ومقارنة بسياسة رفع سعر الفائدة الفيدرالية الأمريكية في عام 2022 والذي بلغ 1.5 في المئة في مجموعه، فقد كانت سياسة بنك الكويت المركزي أقل تشددًا في هذا الصدد، حيث رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75 في المئة فقط «25 نقطة أساس ثلاث مرات» في عام 2022. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت 4.4 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022، بينما تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية «The Economist Intelligence Unit» أن يبلغ متوسط التضخم السنوي في البلاد حوالي 5.5 في المئة في عام 2022. ووفقًا لمعهد المحاسبين القانونيين «ICA» في إنجلترا وويلز «Wales» وكذلك أكسفورد إيكونوميكس «Oxford Economics»، فإن الكويت ستحقق فائض موازنة هذا العام قدره 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الفائض الأول منذ 2014. وخصصت الكويت نحو 11.5 مليار دولار لتنفيذ مشاريع النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، والتي تنقسم إلى عدة مراحل حسب التقدم الذي تحرزه. كما ارتفعت صادرات البلاد من المواد الأولية إلى مصافي التكرير الصينية المستقلة بنسبة 86.1 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير «المركز» إلى تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي «S&P GCC» بنسبة 9.7 في المئة خلال يونيو. وسجلت الأسواق الخليجية تراجعات في هذا الشهر. وسجل المؤشر العام لسوق السعودية وسوق أبوظبي أعلى خسارة، لينهيا الشهر بتراجع نسبته 10.8 في المئة و6.8 في المئة على التوالي. كما تراجع سوقا قطر ودبي بما نسبته 5.6 في المئة و3.7 في المئة على التوالي. وقد تراجعت جميع القطاعات الخليجية خلال الشهر، وكان التراجع الأكبر في قطاعي الصناعة والمواد الأساسية بنسبة 10.6 في المئة و10.3 في المئة على التوالي. كما انخفض قطاع العقارات والقطاع المصرفي بنسبة 9.9 في المئة و9 في المئة على التوالي. ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كانت أسهم البنوك الأكثر تراجعاً، في ظل تراجع سهم بنك الرياض ومصرف الراجحي بنسبة 16.3 في المئة و16.6 في المئة على التوالي خلال الشهر.
وأشار «المركز» إلى أن معظم البنوك المركزية الخليجية رفعت أسعار الفائدة خلال الشهر، وكان الارتفاع في الإمارات وقطر والبحرين بمقدار 75 نقطة أساس، بينما كان في السعودية 50 نقطة أساس، تجاوباً مع رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5.9 في المئة ليصل إلى 27.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022 على خلفية تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي والتدابير المالية الحكومية وازدهار السياحة في المنطقة بعد تراجع الجائحة. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى خليجياً والتاسعة عشرة عالمياً في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد UNCTAD». وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية عقود FADX 15 الآجلة، بناءً على مؤشر FADX 15، لتصبح أول مشتقات تدرج في البورصة. وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» أن المملكة العربية السعودية تقود اقتصادات مجموعة العشرين الرئيسية من حيث الانتعاش الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2022. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة 2.2 في المئة على أساس سنوي في مايو، متباطئًا بدرجة طفيفة من 2.3 في المئة حققها على أساس سنوي في أبريل. وخلال الربع المقبل، سيقدم سوق قطر البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية بهدف جذب المزيد من المستثمرين، حسب تقرير بلومبرغ «Bloomberg».
وكان أداء الأسواق المتقدمة سلبياً خلال الشهر، حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي «MSCI World» بنسبة 8.8 في المئة ومؤشر إس أند بي 500 «S&P 500» بنسبة 8.4 في المئة بعد مخاوف الركود والتضخم. وانخفض مؤشر توبكس «TOPIX» الياباني بنسبة 2.2 في المئة، بينما ارتفع مؤشر فوتسي «FTSE» في المملكة المتحدة بنسبة 5.8 في المئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2022 ليكون الارتفاع الأعلى بين الدول الصناعية السبع خلال 40 عاماً. وقد أكد رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول رفضه للتكهنات الدائرة بأن الزيادات القوية في أسعار الفائدة الفيدرالية قد تسببت في زيادة احتمالية حدوث ركود قوى بالاقتصاد الأمريكي. وأوضح أنه ملتزم بكبح معدلات التضخم. كما نوه إلى أن من الضروري أن ينخفض التضخم حتى تتحقق فترة مستدامة لأوضاع قوية لسوق العمل. كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 13 عامًا. ومن جانبه، أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي على سياسة رفع أسعار الفائدة مرتين خلال هذا الصيف.
واختتم «المركز» تقريره الشهري باستعراض أداء النفط، الذي انخفضت أسعاره بنسبة 6.5 في المئة خلال يونيو، ليكون ارتفاعه منذ بداية العام حتى الشهر بنسبة 47.6 في المئة. وتأثرت أسعار النفط بمخاوف بشأن تراجع الطلب نتيجة تراجع النمو الاقتصادي العالمي، مع توقعات المستثمرين لركود عالمي طويل. وقد نادى جو بايدن، الرئيس الأمريكي، بتخفيف قيود الضريبة على الوقود خلال هذا الصيف، بغرض زيادة الطلب على النفط.
