أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أنه بانتهاء شهر مايو 2022 انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو نحو 117.3 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 52.3 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 80.5 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولار أمريكي للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 72.3 دولار أمريكي عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2022 أعلى بنحو 46.8 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 42.3 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر مايو بما قيمته نحو 2.652 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 29.795 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 13.053 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.873 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.949 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 فائضاً قيمته 9.924 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الأوكرانية وضع استثنائي جداً وقصير الأمد، لابد لأي صانع سياسة مالية حصيف من تقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتماً قادمة وكبيرة.
أداء بورصة الكويت – مايو 2022
كان أداء شهر مايو مختلطا مقارنة بأداء شهر أبريل، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -6.8 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -5.0 %، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -6.4 %، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -4.5 %.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في شهر مايو مقارنة بسيولة شهر أبريل، حيث بلغت السيولة نحو 1.602 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 1.345 مليار دينار كويتي لسيولة شهر أبريل. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو نحو 89 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 32.4 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهـر أبريل البالغ 67.2 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري (أي في 99 يوم عمل) نحو 7.095 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 71.7 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 42 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 50.5 مليون دينار كويتي، وحقق ارتفاعاً أيضاً بنحو 29 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2021 البالغ نحو 55.6 مليون دينار كويتي.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.9 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 % فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.9 % من قيمة الشركات المدرجة على نحو 16.3 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر مايو 2022، فكان كالتالي:
السوق الأول (26 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 1.239 مليار دينار كويتي أو ما نسبته 77.3 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 89.7 % من سيولته ونحو 69.3 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 10.3 % من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 78.2 % من سيولته. وبلغت نسبة قيمة تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 69.9 %.
السوق الرئيسي (132 شركة)
حظي بنحو 363 مليون دينار كويتي أو نحو 22.7 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 86.8 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 13.2 % من سيولته. وبلغت نسبة قيمة تداولات السوق الرئيسي من إجمالي السوق خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 30.1 %.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين نلحظ تطوراً غير صحياً، فبعد أن كان نصيب السوق الرئيسي من السيولة لكامل عام 2021 نحو 40.6 %، تشير أرقام توزيع السيولة إلى عودة التركيز إلى السوق الأول تاركاً نحو 30.1 % فقط للسوق الرئيسي كما أسلفنا.
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة
كان أداء شهر مايو سلبياً لغالبية الأسواق المنتقاة حيث حققت خلاله 9 أسواق خسائر (تشمل جميع الأسواق الخليجية)، بينما حققت 5 أسواق مكاسب مقارنة مع أداء شهر أبريل. وبانتهاء شهر مايو، انقسم الأداء مناصفة ما بين 7 أسواق رابحة و7 أخرى خاسرة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت. وعلى الرغم من تحقيق جميع البورصات الخليجية خسائر في شهر مايو، إلا أنها ما زالت تحتل المراكز الستة الأولى مقارنة مع مستويات نهاية عام 2021.
أكبر الرابحين في شهر مايو كان السوق الصيني بمكاسب بحدود 4.6 %، ولكنه ظل في قاع المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو -12.5 %. ثاني أكبر الرابحين خلال مايو كان السوق الألماني بمكاسب بنحو 2.1 %، هذه المكاسب قللت من خسائره منذ بداية العام إلى نحو -9.4 %. تلاهما في الارتفاع السوق الياباني بنحو 1.6 %، لتنخفض جملة خسائره منذ بداية العام إلى نحو -5.3 %. ويلحقهم في مكاسب مايو السوق البريطاني بنحو 0.8 %، ليحتل المرتبة السابعة منذ بداية العام بمكاسب بنحو 3 % (أقل الرابحين خلال العام الجاري)، ومن ثم داو جونز الأمريكي بمكاسب ضئيلة بنحو 0.04 % خلال شهر مايو.
الخاسر الأكبر في شهر مايو كان سوق دبي الذي فقد مؤشره نحو -10.1 %، وعليه انخفضت مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 4.7 %. ثاني أكبر الخاسرين خلال شهر مايو كانت بورصة البحرين بتراجع بنحو -6.6 %، وبذلك تراجعت مكاسبها منذ بداية العام إلى 6.9 %. ويتبعهما في خسائر شهر مايو بورصة الكويت بنحو -6.4 %، أي أن مكاسب بورصة الكويت تراجعت إلى نحو 11.1 % مع انتهاء شهر مايو مقارنة مع نهاية العام الفائت. ويأتي أيضاً كل من السوق السعودي، بورصة قطر والسوق الهندي بخسائر بنحو -5.9 %، -4.9 % و-2.6 % على التوالي خلال شهر مايو.
نعتقد أيضاً بأن أداء شهر يونيو فيه الكثير من التذبذب، فأي تطورات على ساحة الحرب الأوكرانية سوف تنعكس يومياً على أوضاع البورصات، وأي تحريك لأسعار الفائدة إلى أعلى أو أدنى من المتوقع سوف ينعكس حالاً على ذلك الأداء، في كل البورصات الناضجة أو الناشئة. وسوف تتبع البورصات في الخليج ذلك التذبذب بعد مقاومة دامت نحو 4 شهور، وقد يتكرر سيناريو شهر مايو في شهر يونيو إن سارت المتغيرات في الاتجاه السلبي، والعكس قد يكون صحيح.
نتائج البنك الأهلي المتحد
أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، وأشارت تلك النتائج إلى تحقيقه صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 11.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 604 ألف دينار كويتي أي ما نسبته 5.4 %، مقارنة بنحو 11.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2021. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي، على الرغم من انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية وارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وفي التفاصيل، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 1.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 5 %، وصولاً إلى نحو 23.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 24.5 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي ربح من استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 95.2 %. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 758 ألف دينار كويتي أو بنحو 3.8 %، وصولاً إلى 19.17 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 19.93 مليون دينار كويتي. فيما ارتفع بند أرباح تحويل عملات أجنبية بنحو 980 ألف دينار كويتي وبنسبة 175.9 %.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 1.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 12.9 % وصولاً إلى نحو 9.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 8.3 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 40.3 % بعد أن كانت نحو 33.9 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 2.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 64.2 %، عندما بلغت نحو 1.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.6 مليون دينار كويتي. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح حين بلغ نحو 50.3 % من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن كان عند نحو 45.3 % خلال الفترة المماثلة من عام 2021.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.852 مليار دينار كويتي بارتفاع بلغت قيمته 278.7 مليون دينار كويتي ونسبته 6.1 % مقارنة بنحو 4.573 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2021، وارتفع بنحو 547.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 12.7 % عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية الربع الأول من عام 2021 عندما بلغ نحو 4.304 مليار دينار كويتي. وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعاً بلغ قدره 71.1 مليون دينار كويتي ونسبته 2.1 %، ليصل إلى نحو 3.413 مليار دينار كويتي (70.3 % من إجمالي الموجودات) مقابل 3.342 مليار دينار كويتي (73.1 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2021، وارتفع بنحو 268.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 8.5 % عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2021 حين بلغ آنذاك ما قيمته 3.145 مليار دينار كويتي (73.1 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 83.8 % مقارنة بنحو 84.6 % في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 75.3 مليون دينار كويتي أي بنسبة بلغت نحو 41.1 %، وصولاً إلى نحو 258.6 مليون دينار كويتي (5.3 % من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 183.3 مليون دينار كويتي (4 % من إجمالي الموجودات) في نهاية العام السابق، وارتفع بنحو 136.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة 111.3 %، عندما بلغ نحو 122.4 مليون دينار كويتي (2.8 % من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 267 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 6.8 %، لتصل إلى نحو 4.193 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.926 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2021، وارتفعت بنحو 402.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة بلغت 10.6 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت حين بلغت آنذاك نحو 3.790 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.4 % مقارنة بنحو 88.1 %.
وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 19.7 % مقارنة بنحو 20.5 %. واستقر مؤشر العائد على معدل أصول البنك ((ROA عند نحو 1 % للفترتين. وثبت أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) عند نحو 9.9 % للفترتين. فيما ارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى 5.2 فلس مقابل 4.9 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 15.6 ضعف مقارنة مع 15.7 ضعف (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 6.1 % مقابل ارتفاع أقل قليلاً للسعر السوقي للسهم وبنسبة 5.5 % مقارنة مع مستوييهما 31 مارس 2021. وبلغ مؤشر مضاعف السعر / القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.6 مرة بعد أن كان 1.5 مرة.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 699 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 13 نقطة ونسبته 1.9 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 76.2 نقطة أي ما يعادل 12.2 % عن إقفال نهاية عام 2021.
