قال الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي أسامة الدعيج ان الأمانة ركزت جهودها خلال العامين الماضيين على تعزيز الحوكمة والشفافية ومنع تضارب المصالح إلى جانب عملها الرئيسي بطرح وترسية المناقصات وتلقي العطاءات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الدعيج أنه لتحقيق هذه الأهداف أصدرت الامانة نحو 40 قرارا وتعميما واجراء مختلفا منها ثلاثة تعاميم لمنع تضارب المصالح.
وأوضح أن التعميم الأول لمنع تضارب المصالح منع كل موظفي الجهاز المشاركين بأعمال المناقصات الامتناع عن المشاركة إذا كانت لديه مصلحة في العملية المطروحة على أن يفصح عن ذلك كتابة وفورا فضلا عن إفصاحه عن وجود مصلحة في العملية المطروحة لرئيس مجلس إدارة الجهاز.
وذكر أن التعميم الثاني منع بمقتضاه نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز عن المشاركة إذا كانت لديه مصلحة في العملية المطروحة وأن يفصح عنها لرئيس مجلس إدارة الجهاز في جلسة بحث الموضوع.
وبين أن التعميم الثالث دعا الجهات العامة الخاضعة لقانون المناقصات التنبيه على موظفيها المشاركين بأعمال المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر إذا كانت لديه مصلحة في العملية المطروحة.
وقال الدعيج ان الجهاز أصدر كذلك تعميما قضى بضرورة قيام كل الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات بتزويده بأسس احتساب القيم التقديرية لكل أساليب التعاقد من مناقصات أو ممارسات وأوامر مباشرة وذلك حتى تتمكن الأمانة العامة من دراسة تقديرات التكلفة بما يتوافق مع متطلبات وأحكام قانون المناقصات.
وأفاد بأن لجنة التصنيف في الجهاز وافقت خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى نهاية مارس الماضي على تحديث البيانات لإعادة تقييم تصنيف 275 شركة في حين تم تصنيف 45 شركة ورفع تصنيف 11 شركة.
ولفت إلى أن عام 2021 شهد تصنيف 90 شركة والموافقة على طلبات تسجيل 800 شركة إضافة إلى تأهيل 17 شركة مقارنة بتصنيف 3 شركات في عام 2020 والموافقة على طلبات تسجيل 256 شركة وتأهيل 8 شركات.
وأشار إلى أن عدد المناقصات والممارسات المطروحة بلغ 586 عام 2021 تم ترسية 236 منها مقارنة بطرح 226 مناقصة في 2020 تم إرساء 98 منها.
واعتبر الدعيج أن القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن (المناقصات) شكل قفزة نوعية وواكب المتغيرات والتطورات التي طرأت على الأجهزة الإدارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع من قبل الجهات الإدارية والقائمين على تنفيذها من شركات وأفراد.
وأفاد بأن الجهاز هو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ملحقة بمجلس الوزراء ويعنى بطرح المناقصات العامة وما في حكمها من أساليب التعاقد وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها وإلغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها وكذلك الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفق القانون.
وحول اثار التضخم على المناقصات قال الدعيج إن الموضوع يتعلق ب (الأوامر التقديرية) إذ انه وفقا للمادة 75 من القانون لا يجوز تعديل أسعار العقد حال تغيرت أسعار المواد الرئيسة الداخلة في بنود المناقصة إلا وفق معادلة ينص عليها بالوثائق والعقد المبرم ويتم العرض على مجلس إدارة الجهاز لإقرار ما تم منها.
وأضاف أن كثرة الأوامر التغييرية في العقود المبرمة وتجاوزها النطاق المتفق بشأنه "قد يلحق الضرر بالمال العام بصورة أو بأخرى ويبعدنا عن الالتزام بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعتبر أحد الأعمدة الاساسية لقانون المناقصات".
وذكر أن القانون أعطى الأفضلية للمنتج المحلي وحرص على ضمان نشر المعلومات المتعلقة بالمناقصة على أوسع نطاق عبر الموقع الإلكتروني للجهاز وعلى صفحات الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وبين انه في هذا الإطار تم وضع آلية عمل وتوثيق إجراءات الطرح بنظام المظروفين أو نظام النقاط إضافة لوضع الية عمل وتوثيق إجراءات الطرح بنظام المرحلتين فضلا وتطوير نظام الدورة المستندية وتحديث الموقع الالكتروني.
وأوضح أنه تفعيلا للشفافية تم وضع العديد من التعاميم بشأن نشر بيانات الخطط السنوية للمناقصات ونشر بيانات العقود المبرمة إضافة إلى إعداد مقترح بتعديل الهيكل التنظيمي للجهاز وإجراء مراجعة شاملة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016.
ولفت إلى أن (الجهاز) يقوم من خلال لجنة مختصة بتصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات بحسب قدراتها المالية والفنية ويضع شروطا خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة.
وقال الدعيج إن "ما يعني الجهاز المركزي للمناقصات العامة في نهاية المطاف هو الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار وأسرع وقت إنجاز أو أقل عامل مخاطرة".
يذكر أن الجهاز المركزي للمناقصات هو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة ويتبع لمجلس الوزراء ويختص بطرح المناقصات العامة وما في حكمها من أساليب التعاقد وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها وإلغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها.
ويعنى الجهاز كذلك بالأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقا للاجراءات المبينة في القانون.
