شاركت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في ملتقى الكويت القانوني بورشة عمل تحت عنوان (المسؤولية الاجتماعية والمهنية لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) يوم 30 مارس 2022 ، وقد ترأس الورشة رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل عبد المحسن الطبيخ وبمشاركة كل من : رئيس لجنة مراقبي الحسابات في الجمعية الدكتور علي عويد وعضو مجلس إدارة الجمعية فهد مطلق العازمي وعضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التجارية الدكتور ناصر خليف العنزي وعضو الجمعية العمومية الدكتور جمال الشمري.
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية فهد مطلق العازمي أن الجمعية تناولت دورها في مجال المسؤولية المجتمعية منذ تأسيسها في فبراير 1973 وهي تقوم بتطوير قدرات أعضاءها العاملين والمنتسبين الذين تجاوز أعدادهم أكثر من 6637 عضو عامل ومنتسب ، لافتاً أن الجمعية تتحرك في اتجاهين الأول تطوير قدرات أعضاءها من خلال البرامج التدريبية والمهنية التي تزيد من أداءهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة ، كما تقوم الجمعية بطرح أفكارها ورؤاها المتعددة تجاه العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد صانعي القرار على اتخاذ القرارات المناسبة حيال تلك القضايا المصيرية ، ضارباً المثل برؤى الجمعية في مواجهة عجز الميزانية العامة للدولة وطرح الأفكار والمبادرات الصغيرة لتطوير وحل القضايا التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القضايا ذات الصلة بهموم المواطنين.
ولفت العازمي أن من بين المهام التي قامت بها الجمعية ما يتعلق بالمشاركة في صياغة وتعديل القوانين الاقتصادية ذات الصلة بتطور المحاسبة والمراجعة ومنها قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات رقم 103 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتي تمثل نقلة نوعية في تطور مهنة المحاسبة. وأضاف أن من بين القوانين التي شكلت بيئة الأعمال وساهمت الجمعية في صياغتها قانون الإفلاس وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك المساهمة في إبداء المقترحات الخاصة بتطوير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك تقديم مقترحات محددة لحل أزمة السيولة التي تواجه عجز الميزانية ورفعها لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال فترة تداعيات جائحة كورونا.
وبين أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية قدمت رؤية متكاملة لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال تقديم مقترح تأسيس هيئة مستقلة للمحاسبة والمراجعة والتي ستمثل نقطة إنطلاق حقيقية في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال اعتماد ميزانيات مدققة للشركات والعمل في الوقت نفسه على تطوير المهنة وفعالياتها بشكل كبير وبما يعزز تطويرها ، دون أن تكلف ميزانية الدولة أي موارد مالية ، لأنها ستمول نفسها ذاتياً. وأوضح أن تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص من خلال التعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة من بين المهام التي تقوم بها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ضمن دورها المتنامي والمتزايد في مجال المسؤولية الاجتماعية.
