أكد رئيس الموارد البشرية لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، زياد عبدالله العمر أن البنك حريص على الاستثمار في التدريب والتطوير المهني والوظيفي انطلاقاً من إيمانه بأهمية الموارد البشرية كأصول جوهريّة لنجاح المؤسسة.
جاء ذلك خلال كلمته على هامش انطلاق برنامج تدريبي متكامل لدفعة من المعينين الجدد للانضمام الى صفوف "بيتك".
وهنّأ العمر المعينين الجدد لانضمامهم الى أسرة "بيتك"، مبينا ان البنك يوفر بيئة عمل متميزة ومناخ ملائم لتشجيع الابتكار والابداع وتوفير جميع الادوات اللازمة للموظفين لرفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم وتطوير خبراتهم وإثراء معرفتهم ضمن فريق دعم متكامل وآليات عمل مرنة لتنفيذ مبادرات مبتكرة والمساهمة في طرح أفضل الحلول المصرفية التي من شانها أن تعزز تجربة العملاء.
وأضاف العمر ان العمل في "بيتك" يحتّم على الموظف ان يكون على قدر المسؤولية لأنه يعمل في مؤسسة مالية اسلامية عريقة محليا واقليميا وعالميا، وبالتالي يتطلب ذلك منه بذل قصارى جهده لخلق ميزات تنافسية والمحافظة على الريادة ومواصلة التميز بما يحقق أهداف المؤسسة ويلبي تطلعات العميل، خصوصا في ظل بيئة شديدة التنافسية.وعن البرنامج التدريبي، أوضح العمر انه يستمر على مدار شهر ويتضمن اختبارات وتقييمات، كما يشمل على دورات متكاملة يقدمها متخصصون في منتجات وخدمات العمل المصرفي وسلوكيات العملاء، مبينا ان هذه الدورات وورش العمل تهدف الى تعريف المعينين الجدد بالمنتجات المصرفية من حسابات وبطاقات وودائع وغيرها، وكذلك أنواع التعاملات الماليّة، الى جانب مواضيع مختلفة عن مفهوم فلسفة البنوك الإسلاميّة، والتكيّف الشرعي للمنتجات المصرفية، والعديد من المهارات السلوكيّة المتعلقة في خدمة العميل.
وأوضح العمر أن "بيتك" يواصل جهوده في توفير أفضل طرق التدريب والتطوير وتخصيص برامج تدريبية متكاملة بالشراكة مع مؤسسات تدريبية عالمة بما يتماشى مع استراتيجية "بيتك" في صقل مهارات الموظفين لتعزيز الانتاجية ورفع مؤشرات الأداء وتحسين الكفاءة واضافة القيمة. ويواصل "بيتك" برنامج "فرصة" الذي صممه البنك ليضم أبرز الكويتيين المتفوقين وأوائل الخريجين في أقسام التكنولوجيا بالجامعات المحلية والدولية.ولفت العمر إلى أن "بيتك" يمتلك سجلاً حافلاً في توظيف وتطوير المواهب الوطنية الشبابية الواعدة، وقد حقق نسبة 100% بتعيينات الكويتيين عن العام السابق والحالي، إضافة إلى أن لدى "بيتك" أكبر عدد موظفين كويتيين على مستوى البنوك الكويتية وجميع مؤسّسات القطاع الخاص.
