اقتصاد

أكد تقرير "الشال" الأسبوعي أن قطاع البنوك الكويتية (لا يشمل البنك الأهلي المتحد "البحرين") يعتبر الأهم ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 27.8 % من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مارس الفائت، وتتركز أغلب استثمارات المتداولين الأجانب فيه. وما بين نهاية العام الفائت ونهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 يوم إعلان البورصة لملكيات الأجانب، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 18.8 %، وكذلك ارتفعت مساهمة الأجانب في ذلك القطاع. 

وتشير آخر المعلومات المتوفرة حتى 30 مارس 2022 بأن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها بالمطلق لتصبح بحدود 3.049 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 2.518 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2021، وتعادل نحو 12.23 % من القيمة الرأسمالية للقطاع، وقد كانت نحو 11.80 % في نهاية عام 2021. وانحصر التركيز لديهم في أربع بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في "بنك الكويت الوطني" وبحدود 1.726 مليار دينار كويتي، وبحدود 962.9 مليون دينار كويتي في "بيت التمويل الكويتي"، ونحو 163.8 مليون دينار كويتي في "بنك بوبيان" ونحو 125.1 مليون دينار كويتي في "بنك الخليج". ذلك يعني أن نحو 97.7 % من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الأربعة، تاركين نحو 2.3 % من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، "بنك الكويت الوطني" أيضاً، وبنسبة 21.89 % من قيمته الرأسمالية كما في 30 مارس 2022، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية، هي الأعلى. ويأتي ثانياً "بنك الخليج" بنسبة الملكية البالغة 12.79 %، بينما يأتي رابعاً في الملكية المطلقة. ويحتل "بيت التمويل الكويتي" ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 10.67 %، ويأتي ثانياً في قيمة تلك الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب "بنك الكويت الدولي" وبنحو 53.8 %، أو من نحو 4.48 % في نهاية العام الفائت من قيمته الرأسمالية إلى نحو 6.89 %. وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب "بنك وربة" حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -12.9 %، أي من نحو 4.57 % من قيمته إلى نحو 3.98 % من قيمته.

أداء بورصة الكويت – مارس 2022

كان أداء شهر مارس مختلطاً مقارنة بأداء شهر فبراير، حيث انخفض معدل السيولة اليومي مع أداء متباين لمؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 8.9 %، بينما انخفض قليلاً مؤشر السوق الرئيسي بنحو -0.6 % ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -0.2 %. وعليه، ارتفع مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين (الأول والرئيسي) بنحو 6.7 %.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في مارس، حيث بلغت نحو 1.559 مليار دينار كويتي مرتفعة من مستوى 1.299 مليار دينار كويتي لسيولة شهر فبراير. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس نحو 70.9 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -1.8 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير البالغ 72.2 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الجاري (أي في 61 يوم عمل) نحو 4.148 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 68 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 57.6 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 43.1 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 22.4 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2021 البالغ نحو 55.6 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.0 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 % فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 18.4 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر مارس 2022، فكان كالتالي:

السوق الأول (26 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 1.171 مليار دينار كويتي أو ما نسبته 75.1 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.7 % من سيولته ونحو 63.7 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.3 % من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 6 شركات ضمنه على نحو 68.5 % من سيولته. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 67.2 %، وهو مؤشر على عودة التركيز إلى السوق الأول مقارنة بعام 2021، ولا نعتقد أن عودة الانحياز الكبير إلى السوق الأول ظاهرة صحية.

السوق الرئيسي (139 شركة)

حظي السوق الرئيسي في مارس بنحو 387.5 مليون دينار كويتي أو نحو 24.9 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 81.5 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 18.5 % من سيولته. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 32.8 %، أي فقد زخم ارتفاع سيولته، ولا زال توزيع سيولته بين شركاته شديد التركيز، وإن ظل تقاسم السيولة بين السوقين أفضل كثيراً من توزيعها في عام 2020.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي للربع الأول من العام الجاري، نرى أن التوزيع كان أقرب إلى توزيع كامل عام 2021، حينها كان نصيب السوق الأول نحو 59.4 % ونصيب السوق الرئيسي نحو 40.6 %، بينما كان 83.6 % و16.4 % للسوقين على التوالي في عام 2020.

نتائج بنك الكويت الدولي 2021

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 11.01 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ قدره 10.95 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 123 ألف دينار كويتي في نهاية عام 2020. ويعزى هذا الارتفاع في الأرباح الصافية، إلى انخفاض جملة المخصصات بنحو 12.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 47.6 %، أي بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 4.8 %. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة (2008-2021):

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3 مليون دينار كويتي أي بنسبة 4.6 %، وصولاً إلى نحو 66.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع 63.8 مليون دينار كويتي لعام 2020. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 1.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.5 %، وصولاً إلى نحو 50 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 48.8 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 3 مليون دينار كويتي وبنسبة 38.7 %، بينما انخفض بند إيرادات أخرى بقيمة 3.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 76.2 %.

من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 4.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 11.4 %، وصولاً إلى نحو 41.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 37 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 61.7 % مقارنة بنحو 57.9 % في عام 2020. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 12.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 47.6 % كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 14 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 26.7 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى 16.6 % بعد أن كان نحو 0.2 % لعام 2020.

وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 333.5 مليون دينار كويتي ونسبته 11.9 %، ليصل إلى نحو 3.135 مليار دينار كويتي مقابل 2.802 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2020. وطال الارتفاع بند مدينو تمويل بنحو 285.4 مليون دينار كويتي أي نحو 14.4 %، وصولاً إلى 2.270 مليار دينار كويتي (72.4 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.985 مليار دينار كويتي (70.9 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 86.5 % مقارنة بنحو 85.7 %. بينما انخفض بند المستحق من البنوك بنحو 105.6 مليون دينار كويتي أي بنحو 33.2 %، وصولاً إلى 212.4 مليون دينار كويتي (6.8 % من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 318 مليون دينار كويتي (11.4 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2020.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 328.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 13.4 %، لتصل إلى نحو 2.777 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 2.449 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2020. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.6 % مقارنة بنحو 87.4 % في عام 2020.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2020. إذ بلغ مؤشر العائد على معدل حقوق مساهمي البنك (‏ROE‏) نحو 4.2 %. وبلغ مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) إلى نحو 0.4 %. وبلغ مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) نحو 9.8 %. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 5.66 فلس مقارنة بخسارة بلغت -5.09 فلس لعام 2020. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 38.5 ضعف. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.94 مرة مقارنة بنحو 0.91 مرة لعام 2020. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية 4 % من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 4 فلس، إضافة إلى توزيع 4 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 1.8 % على سعر الإقفال المسجل في نهاية ديسمبر 2021 والبالغ 218 فلساً كويتياً للسهم الواحد.

الأداء المجمع لقطاع البنوك لعام 2021

حقق قطاع البنوك (ويشمل 10 بنوك كويتية) خلال عام 2021 نمواً كبيراً في صافي أرباحه مقارنة بعام 2020، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 881.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 424.3 مليون دينار كويتي أو نحو 92.8 % مقارنة بنحو 457.3 مليون دينار كويتي في عام 2020. وارتفعت أرباح الربع الرابع من عام 2021 البالغة نحو 257.1 مليون دينار كويتي بنحو 179.9 % مقارنة بأرباح الربع الرابع من عام 2020 والبالغة نحو 91.8 مليون دينار كويتي، وارتفعت بنحو 7.6 % عن مستوى أرباح الربع الثالث من عام 2021، ومرتفعة كذلك بنحو 28.9 % عن مستوى أرباح الربع الثاني وبنحو 38.2 % عن أرباح الربع الأول للعام ذاته. وتشير الأرقام، إلى أن جميع البنوك العشرة حققت ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، ويعرض الرسم البياني التالي حركة نتائج البنوك ما بين 2007-2021: 

واستمرت البنوك في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في عام 2021 نحو 617.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.058 مليار دينار كويتي في عام 2020، أي انخفضت بنحو 440.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 41.6 %، والمخصصات في القطاع المصرفي الكويتي مخصصات تحوطية في الغالب لمواجهة أسوأ سيناريو، لذلك قد تنعكس أرباحاً في ظروف اقتصادية أفضل كما حدث بعد أزمة عام 2008، وقد تستخدم مصدات إن ساءت الأوضاع الاقتصادية.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 531.6 مليون دينار كويتي، مثلت نحو 60.3 % من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 122.3 % مقارنة مع عام 2020. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 350 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 39.7 % من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 60.4 % عن عام 2020، أي أن أرباح الشق التقليدي من البنوك خلال عام 2021 نمت بمعدلات أعلى بعد التعافي من آثار الجائحة، وذلك مخالف للمسار التاريخي لتفوق نمو أرباح الشق الإسلامي.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة نحو 24.2 ضعف مقارنة بنحو 36.0 ضعف لعام 2020. وارتفعت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك مقارنة مع عام 2020، حيث ارتفع العائد على إجمالي الموجودات إلى نحو 0.9 % مقارنة بنحو 0.5 %. وارتفع أيضاً، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 7.4 % مقارنة بنحو 4.2 %. وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك العشرة نحو 432.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 241.2 مليون دينار كويتي، أي أنها ارتفعت بنحو 79.2 %.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر "بنك الكويت الوطني" في تحقيق أعلى مساهمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 326.4 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 47 فلساً كويتياً)، أو نحو 41.1 % من صافي أرباحها ومرتفعة بنحو 47.1 % بالمقارنة مع عام 2020. وحقق "بيت التمويل الكويتي" ثاني أعلى مستوى أرباح بنحو 243.4 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 28.59 فلساً) أو نحو 27.6 % من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو بلغت 64 % بالمقارنة مع عام 2020. وبذلك، استحوذ بنكان (الوطني وبيتك) على 68.7 % من إجمالي أرباح البنوك العشرة. وحقق "البنك التجاري الكويتي" صافي أرباح بنحو 54.6 مليون دينار كويتي، بعد عدم تحقيقه أية أرباح خاصة لمساهميه لعامين على التوالي (2019 و2020). وحقق "بنك الكويت الدولي" أعلى ارتفاعاً نسبياً في الأرباح، إذ حقق أرباحاً بلغت نحو 10.9 مليون دينار كويتي مقابل أرباح بنحو 1.08 ألف دينار كويتي في عام 2020، نذكرها وإن كانت لا تصلح مؤشر قياسي.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 733.7 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 11.0 نقطة ونسبته 1.5 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 110.9 نقطة أي ما يعادل 17.8 % عن إقفال نهاية عام 2021.