أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل كرر -خلال لقاء إعلامي- إشادته بأوضاع القطاع المصرفي، وكانت إشادة صحيحة، ولعلها مناسبة لتقديم الشكر للمحافظ ونائب المحافظ لبنك الكويت المركزي، والاثنان للأسف على وشك ترك منصبيهما، وتلك خسارة كبيرة للبلد. في استعراض الأرقام، يذكر المحافظ بأن ميزانية القطاع بلغت أعلى مستوياتها التاريخية عند 91 مليار دينار كويتي، وصافي أرباح البنوك عن عام 2021 قارب مستويات ما قبل الجائحة وبلغ 961 مليون دينار كويتي، وكانت نحو 1.02 مليار دينار كويتي في عام 2019. وتحوطات البنك المركزي إبان الجائحة لعام 2020، أدت إلى انخفاض القروض غير المنتظمة من 2 % في ذلك العام إلى مستوى قياسي أدنى عند 1.4 % في عام 2021 مع معدل تغطية لها بلغ 310 %، وذلك مؤشر على جودة الأصول ووفرة المخصصات، التي ساهمت بشطب بعضها.
ووفقاً لتصريح المحافظ، لم يكن ذلك الأداء مقروناً بأخذ مخاطر عالية، أي عائد أعلى بمخاطر أعلى وفق المفهوم المالي، وإنما جاء مع استمرار التحوط والحفاظ على سلامة ومتانة أوضاع القطاع. معدل كفاية رأس المال بلغ 19.2 % وهو أعلى بكثير من المتطلبات العالمية الدنيا له والبالغة 10.5 %، والواقع أنه أعلى أكثر مما يجب وربما مؤشر على ضيق سوق الاقتراض والاستثمار المحلي، وبلغ معيار تغطية السيولة 183 % وبلغ صافي التمويل المستقر 111 % وكلاهما أعلى من المتطلبات الدنيا لهما البالغة 100 %.
ومن أجل التحوط للمستقبل، أخضع البنك المركزي القطاع لاختبارات ضغط خاصة بأوضاعه وأخرى خاصة بالاقتصاد الكلي، للسنوات الثلاث 2022 – 2024، وخلص إلى نتيجة بأنه حتى مع أصعب الظروف، أي تبني سيناريوهات متشددة، سوف يحافظ القطاع المصرفي على مستوى كفاية رأسمالية بحدود 12.6 %. خلاصة القول، هو ماضي، اعتمدت فيه سياسات استباقية متشددة في زمن أزمة، ثم حاضر أفاد فيه القطاع من استعادة مخصصات التشدد التي ساهمت في شطب قروضه المتعثرة ودعم مستوى ربحيته، ثم مستقبل محسوب ووفق أشد سيناريوهات الضغط، وتلك عناصر الإدارة الحصيفة من بنك مركزي محترف، وقطاع مصرفي متفهم.
ولنا ثلاث ملاحظات سبق لنا ذكرها، ولا بأس من تكرارها، الأولى هي أن الإدارة الجديدة القادمة لبنك الكويت المركزي سوف تتسلم مسؤولية الرقابة على قطاع في وضع صحي رغم الظروف العامة الصعبة، ونعتقد أن أمر إلغاء ضمان الودائع بات أولوية. الثانية، هي أن نمو الائتمان المصرفي مرتفع، وعند مستوى 8 % وبنحو 4.1 مليار دينار كويتي، وهو أمر من الناحية الكمية مشجع، ولكن في المحتوى أو نوعية الائتمان، نحو نصفه قروض استهلاكية ومقسطة وتنمو بمعدل نحو ضعف ما عداها في بلد لا ينتج سلع وخدمات، وذلك غير نافع تنموياً، وربما ضار وخطر. والثالثة هي عدم قدرة أي سيناريو ضغط أن يتنبأ بوضع الاستقرار المالي الكلي، فالإدارة العامة الاقتصادية والمالية للبلد مدمرة، ولا أحد يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن تتصرف، وما تتبناه سابقاً وحالياً مناقضاً تماماً لاستدامة المالية العامة والاقتصاد.
باختصار، نكرر الشكر لإدارة بنك الكويت المركزي الحالية، وفقدانها خسارة كبيرة، ونأمل أن توفق الإدارة الجديدة في الأداء على نفس المستوى، ونأسف من واقع فقدان الاحترافية والحس الوطني على مستوى الإدارة العامة للبلد، وبسببها قد تفقد البلد كل مؤسساتها المهنية، فالبيئة العامة بيئة طاردة للكفاءات.
فوضى منحة التأمينات الاجتماعية
من حيث المبدأ، لا يحق لأي من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية توزيع أموال لا سلطة لهما عليها، فهي حق مطلق للمشاركين في تلك الصناديق، متقاعدين أو من هم على رأس عملهم، وأموال التأمينات هي أموال المشتركين في نظامها وهم الجمعية العامة لتلك الصناديق. وفي الوقت الحاضر ربعهم فقط متقاعدون، وثلاثة أرباعهم يدفعون اشتراكات وهم على رأس عملهم على أمل أن تبقى أرصدة صناديقها متوازنة مالياً حتى يضمنوا استلام معاشات تقاعدهم في المستقبل، ولا بد من إيجاد وسيلة لاستفتائهم من خلال مدير صناديقهم.
ومن حيث المبدأ أيضاً، لا تحسب أرباح التأمينات على مستوى أرباح سنة واحدة، أو حتى بضعة سنوات، فالعائد على استثماراتها يحسب على معدل لا يقل عن 10 سنوات، والمطلوب تحقيقه مستوى لا يقل عن 6 % للسنوات العشر، ونحن نعتقد أن ما حققته التأمينات على مدى عقد من الزمن لا يتعدى كثيراً نصف هذا المعدل. الأمر الثالث، هو أن نظام التأمينات في الكويت صمم في زمن الفوائض المالية، ولأن أكثر من 80 % موظفو قطاع عام، فرب العمل يدفع نحو 75 % من الاشتراكات الحالية مع أعمار تقاعد هي الأدنى في العالم. نتج عن ما تقدم، ارتفاع تقديرات حجم العجز الإكتواري، أي العجز عن تحقيق التوازن المالي الذي يضمن سداد معاشات التقاعد لمن هم في مراكز أعمالهم حالياً أو القادمين إلى سوق العمل في المستقبل، وتقديراته بحدود 24 مليار دينار كويتي أو نحو 11 % من حجم احتياطي الأجيال القادمة، ويتزايد مع الوقت والقرارات الخاطئة.
ولأن الخزينة العامة هي الممول الرئيسي لاشتراكات التأمينات، ولأن النفقات العامة إلى ازدياد بسبب الزيادة في عدد السكان من جانب، وبسبب ارتفاع معدلات التضخم من جانب أخر، ولأن توقعات المستقبل بشأن أسعار ومعدلات انتاج النفط إلى هبوط، ما يفعله صناع القرار السياسي بتداعياته الاقتصادية والمالية، هو ببساطة تقويض مستقبل من هم في مراكز العمل حالياً، والصغار ممن لم يدخلوا سوقه. ذلك العجز المالي المؤكد، سوف ينعكس على عجز صناديق التقاعد عن مواجهة التزاماتها مستقبلاً. من جانب أخر، سوف تؤدي السياسات المالية الخاطئة إلى عجز عن توفر ما يكفي من أموال للاستثمار من أجل خلق فرص عمل للقادمين إلى سوقه، وسوف ينعكس سلباً على توفير ما يكفي لتعويض العجز وما يكفي للإنفاق على تعليمهم وصحتهم وسكنهم، وكل ضرورات الحياة الأخرى لهم.يتصارع السياسيون لاستدامة مناصبهم، ويدفع الثمن مستقبل واستدامة بلد، ويورثوا المعاناة ممن يفترض أن يأمنوا احتياجاتهم وديمومة توفير ضروراتهم. إنها دعوة وقبل فوات الأوان، لتكليف أي جهة مهنية لا هوى ولا انتماء سياسي لها، ولتكن خارجية لعمل اسقاط أو ثلاث سيناريوهات، ولا بأس أن يكون أحدها متفائل بمنطق، والسؤال الذي يفترض الإجابة عليه هو، ماذا يمكن أن يكون عليه حال صناديق التأمينات وحال البلد بعد عقد من الزمن ان استمرت عطايا شراء ديمومة الكراسي والسياسات المالية والاقتصادية على ما هي عليه؟ ولتكن النتائج حكماً بين كل الفرقاء حول مسار تلك السياسات المالية والاقتصادية، فحتى الإصلاح الصحيح لو جاء متأخراً، لن يضمن حماية صغار أساء وكلائهم التصرف في تأمين مصيرهم.
تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة
تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر فبراير 2022 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2021/2022 بلغت نحو 15.979 مليار دينار كويتي، أو أعلى بما نسبته 46.2 % عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 10.929 مليار دينار كويتي.
وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 28/02/2022 نحو 14.267 مليار دينار كويتي أو أعلى بما نسبته 56.3 % عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 89.3 % من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 76.8 دولار أمريكي للشهور الاحد عشر الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2022. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.712 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 155.633 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.802 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى سيكون أعلى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 65.512 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 23.048 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 28/02/2022 نحو 12.674 مليار دينار كويتي وتم الالتزام بنحو 3.707 مليار دينار كويتي وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 16.381 مليار دينار كويتي، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.489 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 401.505 مليون دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الانفاق الشهري سوف يرتفع مع نهاية السنة المالية. ورقم العجز أو الفائض في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها شهر واحد، لن ينخفض بشكل مادي رغم احتمال أن يبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس نحو 115 دولار أمريكي بسبب حرب روسيا/أوكرانيا، إلا أن معدل سعر البرميل لكامل السنة المالية سوف يظل نحو 80 دولار أمريكي، وقد يكون تأثير خفض النفقات العامة الموعود من قبل الحكومة أكبر تأثير في خفض مستوى العجز وربما تحويله إلى فائض ضئيل لو التزمت به.
نتائج البنك التجاري الكويتي 2021
أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح )بعد خصم الضرائب( بلغت نحو 54.74 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 54.69 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 49 ألف دينار كويتي في عام 2020. ويعزى ارتفاع مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض مخصصات هبوط القيمة ومخصصات أخرى بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك، إذ انخفضت جملة المخصصات بنحو 67.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 73.6 %، بينما انخفض الربح التشغيلي بنحو 10.2 مليون دينار كويتي وبنحو 11.1 %. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة (2008-2021):
وفي التفاصيل، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 6.7 مليون دينار كويتي وبنسبة 5.1 %، وصولاً إلى نحو 124.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 131.6 مليون دينار كويتي في عام 2020. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 74.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع 79 مليون دينار كويتي. وانخفض أيضاً، بند إيرادات تشغيل أخرى بنحو 4.2 مليون دينار كويتي، ليصل إلى 907 ألف دينار كويتي مقابل 5.1 مليون دينار كويتي. بينما ارتفع بند أتعاب وعمولات بنحو 1.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 38.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 37 مليون دينار كويتي.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية بنحو 3.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 8.5 %، وصولاً إلى نحو 43.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 40.1 مليون دينار كويتي لعام 2020. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصاريف موظفين بنحو 4.4 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت باقي بنود المصروفات بما مجمله 954 ألف دينار كويتي. وبلغت قيمة جملة المخصصات نحو 24.1 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو 67.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 73.6 % كما أسلفنا، مقارنة مع 91.4 مليون دينار كويتي لعام 2020.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.290 مليار دينار كويتي بانخفاض بلغت قيمته 99.2 مليون دينار كويتي ونسبته 2.3 %، مقارنة بنحو 4.389 مليار دينار كويتي لعام 2020. وانخفض بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 99 مليون دينار كويتي وبنسبة 17 %، ليصل إلى نحو 482.6 مليون دينار كويتي (11.3 % من إجمالي الموجودات) مقابل 581.6 مليون دينار كويتي (13.3 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2020. وانخفض أيضاً، بند قروض وسلفيات للعملاء بنحو 979 ألف دينار كويتي أو بنسبة 0.04 %، ليصل إلى نحو 2.278 مليار دينار كويتي (53.1 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.279 مليار دينار كويتي (51.9 % من إجمالي الموجودات) في عام 2020. وبلغت نسبة بند قروض وسلفيات إلى بند الودائع والأرصدة نحو 83.6 % مقارنة بنحو 75.0 %. بينما ارتفع بند موجودات أخرى إلى نحو 40.2 مليون دينار كويتي (0.9 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 18.5 مليون دينار كويتي (0.4 % من إجمالي الموجودات)، أي بارتفاع بقيمة 21.7 مليون دينار كويتي وبنسبة 116.8 %.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 227.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 6.1 %، لتصل إلى نحو 3.469 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.696 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2020. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 80.9 % مقارنة بنحو 84.2 % في عام 2020.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2020. إذ بلغ مؤشر العائد على معدل حقوق مساهمي البنك (ROE) نحو 7.2 %. وبلغ مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 1.3 %. وبلغ مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) نحو 27.5 %. وبلغت ربحية السهم (EPS) نحو 27.8 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 18.0 ضعف. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.2 مرة مقارنة بنحو 1.4 مرة لعام 2020. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية 20 % من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 20 فلس، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4 % على سعر الإقفال المسجل في نهاية ديسمبر 2021 والبالغ 501 فلساً كويتياً للسهم الواحد.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع مؤشر كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 722.7 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 21.9 نقطة ونسبته 3.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 99.9 نقطة أي ما يعادل 16.0 % عن إقفال نهاية عام 2021.
