في إطار حرص بنك الكويت المركزي على مواكبة التقدم في مجالات التقنيات المالية ووسائل الدفع الإلكتروني وتوفير الأطر الرقابية والتنظيمية لها، وسعيه لتمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال بهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، أصدر بنك الكويت المركزي مسودة تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى أن مسودة التعليمات تضمنت تطويرًا لتعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال الصادرة عن بنك الكويت المركزي في عام 2018، وذلك تحت مظلة قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، الذي أسند لبنك الكويت المركزي كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن.
كما أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن تحديث التعليمات جاء بهدف تحفيز الابتكار وتشجيع المشاريع القائمة والناشئة في هذا المجال، وذلك من خلال قيام بنك الكويت المركزي بالدعم والترخيص والإشراف مباشرةً على هذه الشركات بما يمكنها من ممارسة نشاطها في بيئة تشغيلية محفزة تعزز تنافسيتها، وكذلك تحديد متطلبات رقابية تتناسب مع حجم المخاطر لتلك الشركات، إلى جانب تسهيل الوصول إلى البنى التحتية المكملة لأعمالها.
وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة تم طرح مسودة التعليمات الجديدة وذلك لاستطلاع الآراء وتلقي المقترحات حول تلك التعليمات تمهيدًا لإصدارها بالشكل النهائي في منتصف العام الحالي.
وعليه، يدعو بنك الكويت المركزي المختصين والمهتمين من الشركات و المؤسسات المالية الممارسة لأعمال الدفع الإلكتروني إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 24 مارس 2022 عبر البريد الإلكتروني (PaymentPublicConsultation@cbk.gov.kw) علماً بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل دراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه التعليمات، ويمكن الاطلاع على مسودة التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي (http://www.cbk.gov.kw).
على جانب اخر طرح "المركزي" أمس الثلاثاء أولى أيام شهر فبراير 2022 سندات وتورق مقابل بقيمة 240 مليون دينار، وبمعدل عائد 1.125%.
وحسب البيانات المنشورة على المركزي، تمت تغطية الإصدار بواقع 11.55 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه بلغ 2.77 مليار دينار.
وبلغ أجل تلك السندات 3 أشهر؛ إذ تستحق في 3 مايو 2022؛ وذلك وفق المركزي.
ويتوافق أجل ومعدل عائد تلك السندات مع آخر طرح للمركزي الكويتي يوم 25 يناير الماضي البالغ قيمته 200 مليون دينار.
يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.
أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.
