اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن وزارة المالية أعلنت مشروع الموازنة العامة 2022/2023، ملخص المشروع ارتفاع جملة الإيرادات بنحو 72.2 %، وانخفاض إجمالي النفقات العامة بنحو 4.8 %، وعليه انخفاض العجز المقدر بنحو 74.2 %، كلها مقارنة بأرقام موازنة السنة المالية الحالية 2021/2022. والغوص في التفاصيل المنشورة يجعلنا نخلص إلى أن هناك ثلاث أمور مشجعة وتستحق الدعم، وهناك خلاصات جاءت تحصيل حاصل لحركة متغيرات خارجة عن قدرتنا على التأثير فيها، ولا بد من أخذها في الاعتبار في أي مشروع إصلاح.

الأمور المشجعة، هي خفض تقديرات النفقات العامة بنحو 1.109 مليار دينار كويتي، الثانية هي ارتفاع تقديرات الإيرادات غير النفطية بنحو 15.3 %، والاثنان يمكن اعتبارهما مؤشر صدقية على نوايا الإصلاح المالي والاقتصادي المرتبطان بمبدأ الاستدامة، وهي نوايا معلنة لوزير المالية الجديد وهو الأمر المشجع الثالث. وخفض تقديرات النفقات العامة، وزيادة تقديرات الإيرادات غير النفطية، هما جهد الإدارة في صناعة الفارق في خفض رقم العجز بين السنتين الماليتين واللتان لأنهما يمثلان قرار إرادتنا في الإصلاح المالي، أو دور السياسة المالية المحلية في خفض رقم العجز بين السنتين بنحو 1.385 مليار دينار كويتي، وبدونها كان يمكن للعجز أن يبلغ نحو 4.5 مليار دينار كويتي بدلاً من 3.1 مليار دينار كويتي.

بقية الانخفاض في العجز الافتراضي والبالغ نحو 7.6 مليار دينار كويتي، مصدره عاملان، الأول زيادة السعر الافتراضي لبرميل النفط في الموازنة من 45 دولار أمريكي للموازنة الحالية إلى 65 دولار أمريكي في مشروع الموازنة القادمة. والثاني هو تقدير ارتفاع حصة الكويت في إنتاج النفط من 2.425 مليون برميل يومياً، إلى 2.730 مليون برميل يومياً، أي ارتفاع بنحو 305 ألف برميل يوميا، إضافة إلى ارتفاع في إيرادات الغاز بنحو 98 مليون دينار كويتي، ربما لارتفاع أسعاره أيضاً. وأسعار النفط والغاز وحجم انتاجهما متغيرات خارج نطاق قدرة راسمي السياسة المالية المحلية على التحكم، لذلك لا بد من النظر بإيجابية لمؤشرات توحي بالتحرك باتجاه التأثير في متغيرات بقرار إرادي، ولا بد من اعتبار طغيان متغيرات خارج قدرتنا على التأثير أمر سلبي يحتم استمرار القرارات الإصلاحية.

وبالتزامن مع مؤشرات إصلاح أخرى لا بد وأن تأتي تباعاَ، يمكن التسامح مع قانون دين عام مقيد بسقف بأقل من نصف المبلغ القديم المقترح والبالغ 20 مليار دينار كويتي، ومشروط بتعريف مسبق بمناحي التصرف في حصيلته. ويمكن التسامح مع سحب منظم من إحتياطي الأجيال القادمة بمثابة إجراء بديل بنفس شروط الدين العام، مع نص قانوني قاطع يمنع المساس بأصل الاحتياطي تحت أي ظرف من الظروف. في الختام، لن نتردد في دعم أي جهد إصلاحي، فالمخاطر على استقرار الوطن باتت غير محتملة، وقد سبق أن فعلنا ذلك، وخذلنا الواقع، ونأمل في ألا يخذلنا هذه المرة.

نظام التأمينات الاجتماعية

ذكرنا سابقاً بأن نظام التأمينات نظام بالغ الحساسية اهتمامه هو التوازن ما بين التدفقات النقدية الداخلة وتلك الخارجة على مدى طويل من الزمن، فعليه أن يضمن تدفق معاشات المتقاعدين في الحاضر، بقدر ما يضمن تدفق معاشات المتقاعدين بعد 20 و30 سنة وأكثر. وفي نظام التأمينات الحالي في الكويت نحو 150 ألف متقاعد وفي سن النشاط من العاملين حالياً نحو 450 ألف يدفعون أقساطاً لضمان معاشات تقاعدهم في المستقبل، أي أن في النظام 3 يعملون ويدفعون أقساط مقابل كل متقاعد واحد.

وفي نظام التأمينات الكويتي ثلاث مشكلات هيكلية، الأولى هي أن تدفقاته النقدية الداخلة تعتمد على مصدرين، الأول هو اشتراكات العاملين وهي موزعة بين الخزينة العامة 10 %، ورب العمل، و80 % من أرباب العمل حكومة، ويدفعون 10 % أيضاً، والعامل يدفع 5 %، والمصدر الثاني هو دخل الاستثمار. والتدفقات من الخزينة العامة وهي المصدر الأول للتدفقات النقدية، غير مستدامة، فهي تعتمد بنسبة 72 % على الخزينة العامة، وبات من المعلوم كم هي الخزينة العامة عاجزة عن ملاحقة الأرقام المتصاعدة للنفقات العامة، حتى أعلن أكثر من مرة أنها تواجه مشكلة في سداد الرواتب والأجور، وربما لا تدفع اشتراكها للتأمينات ما يضطر الأخيرة إلى تسييل بعض استثماراتها. ذلك يعني أن التركيز يفترض أن ينصب على مصدر التدفقات النقدية والمستدام من أجل أمان المتقاعدين في المستقبل، وهو دخل الاستثمارات والجهد التي يفترض أن يتحور على تنمية حجمها وسلامة استثماراتها.

وفي الوقت الحاضر، ومع أداء استثنائي وغير مكرر، ولسنة واحدة لتلك الاستثمارات، هناك من ينادي بتوزيع جزء منها بدلاً من استثمارها، وإن حدث ذلك، وتلك سابقة خطرة، سوف يتحول مصدر التدفقات الثاني إلى غير مستدام.

المشكلة الهيكلية الأخرى هي أن نظام التأمينات في وقتنا الحاضر، عاجز، فحجم العجز الإكتواري لصناديقه يراوح ما بين 20 – 24 مليار دينار كويتي، وهو رقم ضخم يعادل نحو 10 % من حجم احتياطي الأجيال القادمة، الخزينة العامة ملزمة بسداده. ذلك يعني أن الأثر لمشكلة النظام يمتد إلى تأثير سلبي على الاستدامة المالية للبلد، ويفترض، ومن أجل دعم استدامة البلد المالية، أن تعمل التأمينات وبجهد مضاعف على تنمية استثماراتها لخفض العجز في نظامها الاكتواري ما يؤدي إلى خفض التزام المالية العامة تجاهها وليس العكس.

ثالث المشكلات الهيكلية هي عدم استدامة النظام التأميني، سواء من زاوية مساهمة الخزينة العامة المنهكة مقابل مساهمة غيرها من وحدات القطاع الخاص والعاملين، أو من ناحية انخفاض الأعمار التقاعدية. لذلك، من المفترض أن يراجع ذلك النظام بما يضمن حصول الأقل حظاً في الدعم على حقوق أفضل، وبما يساوي في سن التقاعد ما بين الكويت ومعظم الدول المماثلة.

والغرض من الفقرة هو التنبيه إلى ضرورة ربط الاستقرار بحركة المتغيرات الكلية، فما لم تستقر مالية الدولة، لن يستقر نظام التقاعد فيها، ومن سوف يدفع الثمن الحقيقي، هم من هم المشتركين في النظام في سن النشاط، ومئات الألوف القادمين إلى الحياة في المستقبل القريب، فالمالية العامة سوف تعجز عن توفير ضروراتهم، ونظام التقاعد عاجز عن ضمان مستحقات تقاعد الآباء والأمهات.

كوفيد 19 – "أوميكرون" والاقتصاد

تشير الأرقام المنشورة على موقع وزارة الصحة الكويتية حتى يوم الأحد 23/1/2022، إلى أن مجموع الإصابات في الكويت منذ بداية الجائحة في فبراير 2020 وحتى التاريخ المذكور قد بلغت 497,454 إصابة، وكان عدد الإصابات حتى نهاية شهر ديسمبر 2021، نحو 417,135 إصابة، بمعدل 18,136 إصابة في الشهر الواحد، أو بمعدل يومي بنحو 596 إصابة. وبلغ عدد الإصابات ما بين الأول من يناير 2022 إلى 23 يناير 2022، أي ثلاثة وعشرون يوماً، نحو 80,319 إصابة، أي بمعدل يومي بحدود 3,492 إصابة، أو نحو 6 أضعاف المعدل التاريخي، ما يعني سرعة انتشار المتحور "اوميكرون" وخروج احتوائه عن السيطرة، في الكويت ومعظم دول العالم. وفي الواقع، أن هناك احتمال كبير بأن تكون أرقام إصابات يناير الجاري، أعلى بكثير فمع توفر أدوات "الفحص السريع" في الصيدليات، أصبح كثير من الناس يجرون فحوصاتهم في منازلهم ويتحاشون ملاحقة برنامج "شلونك" ما يعني أنهم لا يحسبون ضمن الإحصاءات الرسمية.

والمؤكد من الإصابات الحديثة أمران، الأمر الأول، هو أن الأعراض باتت أخف بكثير، وأن الضغوط على إشغال أجنحة المستشفيات والأهم غرف العناية المركزة، باتت أقل بكثير، وبعض الأرقام تشير إلى أنها أقل من 20 % مقارنة بحالات متحور "دلتا". الأمر الثاني، هو أن ما توفره الإصابة من مناعة قد تتسبب في تحصين المصابين لفترة طويلة من الزمن، أي قد تحقق مناعة مجتمعية عالية. ومع بلوغ نسب التحصين بجرعتين ما يفوق الـ 80 %، ومع نحو 700 ألف جرعة ثالثة تعزيزية، نعتقد أن الميزان لم يعد في اتجاه التشدد في الاحترازات الصحية، وإنما في ترجيح مواجهة التداعيات المالية والاقتصادية.

ويبدو أن كثير من الدول باتت تتعامل معه كمرض مستوطن مثل أنواع الانفلونزا الأخرى أو الملاريا، وربما يحتاج الأمر لاحقاً إلى جرعة تحصين على فترات متباعدة، وقد ألغت بعض الدول الكثير من الإجراءات الاحترازية بعد أن أصبحت تكاليفها الاقتصادية والاجتماعية على حياة البشر، أعلى بكثير. وربما احتاج الأمر إلى التركيز على الجانب التوعوي لقلة من الناس لها موقف معارض لمبدأ التطعيم، وذلك يتحقق بتكليف فريق مختلف يعنى باستعراض أرقام وخطورة الإصابات بالمقارنة ما بين المطعمين وغيرهم.

وعلى الجانب الآخر، هناك في الكويت نقص معلومات كبير في حصر التكاليف التي تسبب بها تعطيل الأعمال بسبب الإجراءات الاحترازية للجائحة وتداعياتها المالية والاجتماعية على المتضررين. فالقرار الصحيح يحتاج إلى المواءمة ما بين المنافع والتكاليف، وذلك لن يتحقق سوى بوفرة ودقة الإحصاءات المقارنة، الصحية وغيرها، وبينما تتوفر تلك الإحصاءات المالية والاقتصادية في دول أخرى، لا نعتقد أنها تتوفر في الكويت رغم محاولاتنا في البحث عنها، ما نعرفه تخميناً، هو أن الأضرار الاقتصادية والمالية باتت أعلى.

نتائج بنك الكويت الوطني 2021

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 380.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 121.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 47.1 %، مقارنة بنحو 258.7 مليون دينار كويتي لعام 2020. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 362.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 246.3 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2020، أي بارتفاع بنحو 115.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 47.1 %. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع الربح التشغيلي بما قيمته 16.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 3.1 %، إضافةً إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة 113.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 46.2 %. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2021: 

 وفي التفاصيل، ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنحو 7.6 % أي نحو 63.8 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 906.3 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 842.5 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2020. وانخفض بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 95.9 مليون دينار كويتي، وانخفضت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 111.9 مليون دينار كويتي، وبذلك ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 15.9 مليون دينار كويتي ليبلغ 506.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع 490.2 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 163.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 143.2 مليون دينار كويتي نهاية عام 2020، أي أن صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) بلغ نحو 669.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 633.5 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2020، أي بارتفاع بقيمة 35.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 5.7 %.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 47.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 15.2 %، وصولاً إلى نحو 358.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 311.6 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2020. وتحقق ذلك نتيجة جميع بنود مصروفات التشغيل باستثناء بند إطفاء موجودات غير ملموسة. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، نجد أن المصروفات التشغيلية ارتفعت من نحو 237.2 مليون دينار كويتي إلى نحو 271.7 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 34.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 14.6 %. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 132.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 246.4 مليون دينار كويتي، أي منخفضاً بنحو 113.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 46.2 % كما أسلفنا.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 3.359 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 11.9 %، ليصل إلى نحو 33.257 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 29.717 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2020. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان تكون الموجودات قد ارتفعت بنسبة 11.3 % مقارنة بمستواها في نهاية عام 2020. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 12.7 % وقيمته 2.218 مليار دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 19.722 مليار دينار كويتي (59.3 % من إجمالي الموجودات) مقابل 17.504 مليار دينار كويتي (58.9 % من إجمالي الموجودات) في عام 2020، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي نجدها قد ارتفعت بنحو 12.1 %.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 3.213 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 12.6 %، بعد أن كانت 25.576 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2020 لتصل إلى نحو 28.789 مليار دينار كويتي. وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان، نجدها ارتفعت بنحو 12.3 % مقارنة بمستواها في نهاية عام 2020. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.6 % مقارنة بنحو 86.1 % في عام 2020.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات العائد قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2020، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى 10.6 % بعد أن كان عند 7.3 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 54.2 % قياساً بنحو 38.7 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو 1.2 % مقارنة بنحو 0.9 %. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) حيث بلغت نحو 47 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية عام 2020 البالغة نحو 31 فلساَ. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 21.2 ضعف مقارنة بنحو 27.1 ضعف في عام 2020، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 51.6 % مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم السوقي وبنسبة 18.7 % عن مستواهما بنهاية 2020. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2.0 مرة مقارنة بنحو 1.7 مرة لعام 2020. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 % من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 30 فلساً كويتياً وتوزيع 5 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.0 % على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2021 والبالغ 997 فلساً كويتياً للسهم الواحد.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 654.5 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 1.2 نقطة ونسبته 0.2 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 31.7 نقطة أي ما يعادل 5.1 % عن إقفال نهاية عام 2021.