اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أنه سبق وأن ذكر في تقريره للأسبوع الفائت بعض التغيرات المحتملة المؤثرة على المدى القصير على اقتصادنا، مثل تداعيات ارتفاع معدل التضخم العالمي لو تحقق، والعالم يمر حالياً في مرحلة تحول كبرى لم تحدث منذ ثورته الثانية الصناعية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، وباستثناء الكويت، ومعظم دول العالم باتت تتحوط لها. من أمثلتها كل تحولات الثورة الرقمية، ومن أمثلتها انتقال الثقل الاقتصادي إلى آسيا بينما كان قد انتقل منها إلى الغرب إبان الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، ومن أمثلتها الهامة والمؤثرة، هو ذلك التحول في سوق الطاقة والضعف التدريجي للطلب على الوقود الأحفوري، والكويت أعلى دول العالم إدماناً على النفط ما يجعل ثرائها ورخائها مؤقت واصطناعي، ومستقبلها على المحك ما لم تعي خطورته.

ونعتقد اجتهاداً أن طريقها إلى مستقبل آمن يكمن في اتجاهين، الأول قصير إلى متوسط الأجل والثاني طويل الأمد، الأول هو بدء سريع وحصيف باستبدال اعتمادها الطاغي على النفط، والأصل الوحيد المستدام حالياً والمتبقي لها، هو مدخرات عصر النفط قبل اقتسامها، والثاني هو بدء مشروع تنموي لتنويع مصادر الدخل. على المدى القصير إلى المتوسط، لا بأس من تكرار ما ذكرناه مراراً من ضرورة تغيير وظيفة احتياطي الأجيال القادمة ليتقدم دخله على ما عداه في تمويل الموازنة العامة، وذلك مشروط بضمان عدم المساس بأصله وزيادته تدريجياً لمواجهة متطلبات الضرورة لأكثر من نصف المواطنين ممن لم يدخلوا سوق العمل بعد. ولا بد وأن يتزامن ذلك الفعل مع حرب شرسة على الفساد والهدر حتى تصبح بيئة البلد نظيفة ومهيئة لقبول سياسة ضريبية تتناسب طردياً مع مستويات الدخل ولا تصبح طاردة أو محبطة لتدفقات الاستثمار المباشر، المحلي أو الأجنبي، حتى يتوازن هدف زيادة الإيرادات مع هدف خلق فرص عمل مواطنة مستدامة خارج القطاع العام. وذلك لن يتحقق ما لم تتبنى البلد ثورة في قطاع التعليم، ولا يكفي هنا ردم الفجوة الحالية في التعليم العام البالغة 4.8 سنة، وإنما ثورة في مناهج التعليم وأساليبه، فمعظم التخصصات القديمة باتت تاريخ، ووظائف المستقبل لا تحتاجها. ولضمان الحد من انحراف طغيان الشعبوية لدى جناحي الإدارة العامة، حكومة ومجلس الأمة، لا بد من تحصين المالية العامة ببرنامج مالي يشمل موازنات ثلاث إلى أربع سنوات، ولا يطاله تغيير، لا ضمنه ولا صرف من خارجه سوى في أحوال الحروب والكوارث.

وعلى المدى الطويل، لا بد من ربط كل ما تقدم بمشروع تنموي، ولسنا بصدد اختيار العناوين له، سواء كانت مركز تجاري أو مركز مالي أو نفطي أو خدمي، فالصين استدارت من العدم، ومثلها كثير من النماذج، وهناك أمثلة من الإقليم. ووضع الكويت أسهل بكثير، فلها تاريخ قريب من التفوق والإبداع، ومعظم نماذج العالم الأخرى بدأت بموارد شحيحة، وفي الكويت ما يكفي ويزيد لتمويل استدارتها، وعدد سكانها قليل، بمجمله يبلغ 4.63 مليون نسمة، وبعدد مواطنين لا يتعدى 1.5 مليون نسمة.

لم تكن مشكلة الكويت في يوم من الأيام قصور في الرؤى أو ندرة في الموارد، وهي رغم كل ما حدث لها من تخلف لا تزال تملك كليهما، المشكلة دائماً كانت في فهم تلك الرؤى وإدارة ما لديها من موارد. وما لم نعي مكمن المشكلة والكويت على مفترق طرق، قد يأتي الزمن الذي لا تنفع معه رؤية أو موارد، فالضرر الناتج عن النهج الحالي لا يقتصر على تآكل الموارد والمالية، وإنما ذلك الحال البائس لرأس المال البشري، المتأخر تعليماً وانتاجاً.

تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة 

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر نوفمبر 2021 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2021/2022 بلغت نحو 11.325 مليار دينار كويتي، أو أعلى بما نسبته 3.6 % عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 10.929 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30/11/2021 نحو 10.116 مليار دينار كويتي أو أعلى بما نسبته 10.8 % عن الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 89.3 % من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 73.7 دولار أمريكي للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2022. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.209 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 151.160 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.802 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أعلى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 11.833 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 23.048 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 30/11/2021 نحو 9.492 مليار دينار كويتي وتم الإلتزام بنحو 2.608 مليار دينار كويتي وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 12.100 مليار دينار كويتي، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.513 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 775.4 مليون دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الانفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم العجز في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها أربعة شهور سوف يعتمد بشكل جوهري على معدل أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية الحالية، وجزئياً على وعود الحكومة بتحقيق وفراً في المصروفات بحدود 10 %.

الأداء المجمع لقطاع البنوك 

حقق قطاع البنوك الكويتية ويشمل 10 بنوك، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، إذ بلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 624.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 259 مليون دينار كويتي أو بنحو 70.9 % مقارنة بنحو 365.5 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2020. وحققت البنوك الكويتية أرباحاً بنحو 239 مليون دينار كويتي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 199.4 مليون دينار كويتي للربع الثاني من العام ذاته، أي بارتفاع بنحو 39.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 19.8 %، وارتفعت بنحو 53 مليون دينار كويتي أو بنسبة 28.5 % عن أرباح الربع الأول البالغة نحو 186 مليون دينار كويتي.

واستمرت البنوك الكويتية في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي إحتجزتها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 نحو 478.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 785 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 279.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 36.9 %، أي أن جانباً كبيراً من ارتفاع الأرباح الصافية يعود إلى انخفاض جملة المخصصات. والمخصصات في القطاع المصرفي الكويتي مخصصات تحوطية في الغالب لمواجهة أسوأ سيناريو، لذلك قد تنعكس أرباحاً في ظروف اقتصادية أفضل كما حدث بعد أزمة عام 2008.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، نحو 384.4 مليون دينار كويتي، ومثلت نحو 61.6 % من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 68.1 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 240 مليون دينار كويتي، ومثلت نحو 38.4 % من صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 75.6 % عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نما بمعدلات أعلى بعد التعافي من آثار الجائحة.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 24.5 ضعف، مقارنة بنحو 33.5 ضعف (أي تحسن) عن الفترة نفسها من العام الفائت. وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 0.9 % مقارنة بنحو 0.5 %، وارتفع كذلك معدل العائد على حقوق الملكية المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 10.7 % مقابل 6.9 %.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر "بنك الكويت الوطني" في تحقيق أعلى قيمة في الأرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 254.8 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 33 فلس) أو نحو 40.8 % من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو 50.3 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020، وذلك نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض المخصصات. وحقق "بيت التمويل الكويتي" ثاني أعلى أرباح بنحو 168.1 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 20.08 فلس) أو نحو 26.9 % من صافي أرباح البنوك العشرة، وبارتفاع بنحو 61.5 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة الانخفاض الكبير في المخصصات على الرغم من انخفاض الربح التشغيلي للبنك. وحقق "بنك الكويت الدولي" أعلى نمواً نسبياً في الأرباح وبنحو 567.3 %، إذ بلغت أرباحه نحو 4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 677 ألف دينار كويتي، نتيجة انخفاض المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي. وحقق "البنك الأهلي الكويتي" ثاني أعلى نمواً نسبياً وبنحو 365 %، بأرباح بلغت نحو 21.2 مليون دينار كويتي مقارنة بخسائر بنحو 7.8 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض المخصصات.

 نتائج بنك وربة 

أعلن بنك وربة نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي ربح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 9.2 مليون دينار كويتي مقارنة بخسائر بنحو 11.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2020، أي بارتفاع قيمته 20.6 مليون دينار كويتي. ويعود السبب إلى ارتفاع الربح التشغيلي متزامناً مع انخفاض جملة المخصصات، حيث ارتفع الربح التشغيلي بنحو 17.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 61.1 %، بينما انخفضت جملة المخصصات بنحو 3.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 9.9 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 19.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 42.5 %، وصولاً إلى نحو 66.7 مليـون دينار كويتي مقارنة مع نحو 46.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2020. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها بند صافي إيرادات استثمار الذي ارتفع بنحو 11.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 22.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 10.8 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 760 ألف دينار كويتي، ليصل إلى نحو 34.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 34 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 2.8 مليون دينار كويتي أو نحو 14.7 %، وصولاً إلى نحو 21.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 18.8 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود مصروفات التشغيل. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 32.3 % بعد أن كانت نحو 40.1 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 3.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 9.9 % كما أسلفنا، لتبلغ نحو 35.6 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 39.5 مليون دينار كويتي. وذلك يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 13.8 % للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو -24.4 % للفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 114.6 مليون دينار كويتي ونسبته 3.3 %، ليصل إلى نحو 3.590 مليار دينار كويتي مقابل 3.475 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2020. في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 42.9 مليون ‏دينار كويتي أو ما نسبته 1.2 %، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 حين بلغ 3.547 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند ودائع لدى البنوك وبنك الكويت المركزي بنحو 64.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 18.1 %، وصولاً إلى نحو 422.6 مليون دينار كويتي (11.8 % من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 357.9 مليون دينار كويتي (10.3 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2020. فيما انخفض بنحو 28.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 6.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، حين بلغ نحو 451.4 مليون دينار كويتي (12.7 % من إجمالي الموجودات). وانخفض بند مدينو تمويل بنحو 33.9 مليون دينار كويتي أي نحو 1.4 %، وصولاً إلى نحو 2.463 مليار دينار كويتي (68.6 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.497 مليار دينار كويتي (71.9 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2020. وانخفض بنحو 0.4 % أو نحو 10.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.474 مليار دينار كويتي (69.7 % من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2020. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 83.6 % مقارنة بنحو 84.4 %.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 116.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3.6 %، لتصل إلى نحو 3.311 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.195 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2020. وحققت ارتفاعاً بنحو 25.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو 0.8 %، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ نحو 3.286 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 92.2 % بعد أن كانت نحو 92.6 %.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد تحولت إلى الموجب مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص للبنك (‏ROE‏) إلى نحو 6 % مقارنة بنحو -7.6 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 7.8 % مقارنة بنحو -9.9 %. وكذلك ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) حين بلغ نحو 0.3 % مقارنة بنحو -0.5 %. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏إلى نحو 2.72 فلس مقارنة بنحو -10.42 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.07 ضعف مقارنة بنحو 2.12 ضعف.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 622.5 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 9.7 نقطة ونسبته 1.6 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 134.7 نقطة أي ما يعادل 27.6 % عن إقفال نهاية عام 2020.