اقتصاد

أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ"الوطني" أن آخر اجتماعات البنوك المركزية هذا العام شهدت تشديد العديد منها للسياسات النقدية مع تسريع الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة تطبيق برنامج التناقص التدريجي ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، واعلان البنك المركزي الأوروبي عن تقليص برنامج مشتريات الطوارئ مع مضاعفة شراء السندات في إطار برنامج شراء الأصول. وأعطت البنوك المركزية الأولوية لضرورة مواجهة ارتفاع معدلات التضخم غير المؤقت من خلال تشديد سياساتها النقدية. لذلك من المحتمل أن تؤثر تلك القرارات على أداء أسواق الأسهم وأدوات الدين وسوق العملات الأجنبية على مستوى العالم.

الولايات المتحدة الامريكية 

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيخفض برنامج التحفيز النقدي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق في إطار استجابته للضغوط التضخمية. وسيقوم الآن بخفض البرنامج بمقدار 30 مليار دولار شهرياً بدلاً من 15 مليار دولار بداية من شهر يناير المقبل، ليضعه بذلك في مسار انهائه في مارس 2022 ويفتح المجال أمام رفع أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل. وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن "النشاط الاقتصادي في طريقه للتوسع بوتيرة قوية هذا العام، مما يعكس التقدم في التطعيمات وإعادة فتح الاقتصاد". وأضاف باول: "من وجهة نظري، نحقق تقدماً سريعاً نحو تحقيق أقصى قدر من التوظيف". ويتوقع المسؤولون الآن أن يرتفع معدل التضخم العام المقبل بمستوى أعلى مما كان متوقعا في السابق مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.5 %. وبناء على ذلك، تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الفائدة القياسية من المستويات الحالية القريبة من الصفر لتصل إلى 0.9 % بنهاية عام 2022.

سقف الدين العام

وقع الرئيس جو بايدن مشروع قانون سقف الدين العام الذي اقترحه الكونجرس. وسيتم رفع سقف الدين إلى 2.5 تريليون دولار، مما يسمح للحكومة الأمريكية بالوفاء بالتزاماتها حتى عام 2023. وتضمن زيادة سقف الدين عدم تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل مساعيها لتجنب المخاطر الاقتصادية المحيطة بها.

المؤشرات الاقتصادية

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بمعدلات أقل من المتوقع في نوفمبر. وتشير البيانات إلى تراجع مشتريات المستهلكين في ظل تزايد ارتفاع معدلات التضخم بأسرع وتيرة تشهدها منذ عقود. وبصفة عامة، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 % بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 % في أكتوبر. وباستثناء السلع المتقلبة، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.2 % في نوفمبر.

من جهة أخرى، تجاوز أداء مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي توقعات الاقتصاديين، إذ ارتفع بنسبة 9.6 % عن مستويات العام السابق وبنسبة 0.8 % عن الشهر الماضي. وتقترب الزيادة السنوية في الأسعار التي وصلت إلى 9.6 % من أعلى مستوياتها القياسية. وقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.7 % عن الشهر السابق وسجل زيادة سنوية قياسية بلغت 7.7 %. وزادت تكلفة الإنتاج بوتيرة متسارعة نتيجة اختناقات النقل وتزايد الطلب وارتفاع تكاليف المواد الخام ونقص العمالة. ويعتبر مؤشر أسعار المنتجين أحد المؤشرات الاستشرافية، وبالتالي فإن هذه الزيادة السنوية التي سجلها المؤشر سيتبعها على الأرجح سلسلة من الضغوط التضخمية تمتد على مدار عام 2022.

أوروبا والمملكة المتحدة

في الاتحاد الأوروبي، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض برنامج مشتريات الطوارئ لمواجهة الجائحة تدريجياً من خلال تعزيز برنامج شراء الأصول في إطار سعيه نحو تقليص سياسة التيسير الكمي تدريجياً. ولدى البنك المركزي الأوروبي برنامجان مختلفان للتيسير الكمي، وهما برنامج شراء الأصول وبرنامج شراء السندات الطارئ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وقد بدأ تطبيق برنامج شراء الأصول منذ عام 2015 وكان الغرض منه "دعم استراتيجية تحول السياسة النقدية وتوفير التيسير اللازم للسياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار" وفقاً لما ذكرته لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية. ويعزى إطلاق برنامج شراء الأصول إلى مخاطر الانكماش التي شهدتها منطقة اليورو في عام 2014 تقريباً عندما أدى التراجع الحاد لأسعار النفط إلى دفع التضخم إلى الانخفاض. حيث وصل معدل التضخم في عام 2014 لمستوى أقل من المسجل خلال أسوأ فترة ركود في عام 2009. وكان من المفترض أن ينتهي تطبيق هذا البرنامج في عام 2016، إلا انه استمر في التوسع ما دعم سياسات البنك المركزي الأوروبي عندما تفشت الجائحة في عام 2020. وعلى الرغم من ذلك، ازدادت التوترات أثناء الجائحة في سوق أدوات الدين السيادية مما أجبر البنك المركزي الأوروبي على طرح برنامج مشتريات الطوارئ لمواجهة الجائحة حتى يتسنى له "إجراءه بطريقة مرنة فيما يتعلق بالتخصيص عبر الدول المختلفة" " وفقاً لوصف لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية.

ويتمثل الاختلاف بين برنامج شراء الأصول وبرنامج مشتريات الطوارئ لمواجهة الجائحة في أن برنامج شراء الأصول تم وضعه كحل طويل الأجل لتعزيز النشاط الاقتصادي خلال فترة الانكماش، في حين أن برنامج مشتريات الطوارئ لمواجهة الجائحة هو حل قصير الأجل لمواجهة تضرر الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد-19 في دول الاتحاد الأوروبي المختلفة. وأعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن برنامج مشتريات الطوارئ لمواجهة الجائحة سينتهي في مارس 2022، ومن أجل تسهيل عملية الانتقال، سيتم مضاعفة برنامج شراء الأصول إلى 40 مليار يورو، ثم سيتم خفضه إلى 30 مليار يورو في الربع الثاني من عام 2022 قبل العودة إلى وتيرته الحالية بقيمة 20 مليار يورو في أكتوبر 2022. وصدر هذا القرار لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بأسرع وتيرة تشهدها منطقة اليورو منذ بداية العمل بالعملة الموحدة.

بنك انكلترا

في المملكة المتحدة، يعد بنك إنجلترا أول بنك مركزي رئيسي يعلن عن رفع سعر الفائدة منذ بداية الجائحة. حيث رفع بنك إنجلترا تكلفة الاقتراض بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.25 %. وأكد أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا أن التضخم كان السبب الرئيسي لصدور هذا القرار المفاجئ برفع سعر الفائدة وصرح قائلاً: "لقد رأينا بوضوح مؤشرات تؤكد قوة سوق العمل بينما تستمر المزيد من الضغوط التضخمية، وهذا ما يتعين علينا التصرف بشأنه". ويشير هذا إلى تحول نبرة بنك إنجلترا على غرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي صرح بأن معظم الضغوط التضخمية تعتبر غير مؤقتة ومن المرجح أن تستمر حتى عام 2022. وتقوم الأسواق حالياً بتسعير زيادة سعر الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس أخرى في فبراير، وقالت بلومبرج إيكونوميكس في تعليقها: "تفوقت مخاوف التضخم على المخاوف بشأن أوميكرون في اجتماع بنك إنجلترا في ديسمبر ... بافتراض عدم قيام الفيروس بإبطاء عجلة الاقتصاد بشكل جوهري، نتوقع اتخاذ الخطوة التالية في مايو، على الرغم من وجود مخاطر قليلة تشير إلى قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في فبراير".

وعلى الرغم من قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بشكل فاجأ للمستثمرين، إلا أن القرار يتماشى مع توجيهات بيلي وقد تمت الإشارة إليه في أكتوبر عندما صرح بيلي أنه سيتم رفع الأسعار لمواجهة التضخم. إلا ان المفاجأة بالنسبة للمستثمرين كانت نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي والتوقعات الضبابية التي فرضتها سلالة أوميكرون المتحورة. وعلى الرغم من ذلك، رأى بنك إنجلترا بأنه مضطر للاستجابة لارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى 5.1 % في نوفمبر.

حركة الأسواق

وعلى صعيد أداء العملات الأجنبية، سجل مؤشر الدولار الأمريكي أدنى مستوياته الأسبوعية وصولاً إلى 96.042 بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مضاعفة وتيرة التناقص التدريجي. وتلقت العملة الموحدة دعماً بسيطاً للبقاء في نطاق 1.1300 مقابل الدولار الأمريكي. وشهد الجنيه الاسترليني أقوى مكاسب هذا الأسبوع بعد قيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة. وتبعه الفرنك السويسري باعتباره ثاني أقوى العملات الرابحة هذا الأسبوع بفضل استفادته من وضعه كملاذ آمن وسط بيانات متضاربة وتفسيرات السوق بشكل عام. وكانت العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الكندي من بين أسوأ العملات أداءً حيث تحول مسار زخم سوق النفط الخام بسبب التوقعات الضبابية الناجمة عن اوميكرون. 

وبالانتقال إلى وول ستريت، تراجع أداء الأسهم هذا الأسبوع في ظل محاولة المستثمرين والمتداولين تسعير إمكانية رفع أسعار الفائدة الفيدرالية وتقييم المخاطر وتزايد حالات الإصابة بأوميكرون. وقد تراجعت معظم الأسهم يوم الجمعة بسبب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن سلالة اوميكرون المتحورة والقابلة للانتقال بشكل كبير وإعلان الاحتياطي الفيدرالي عن التناقص التدريجي مما أدى إلى التأثير سلباً على المعنويات.وعلى صعيد سوق أدوات الدين، انحدر منحنى عائد سندات الخزانة بعد اعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تسريع وتيرة خفض برنامج شراء السندات. إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.42 %. وأخيراً وعلى صعيد السلع، شهد سوق النفط تحولًا في المعنويات على خلفية تزايد المخاوف تجاه توقعات الطلب التي تخيم عليها انتشار سلالة أوميكرون وتشديد البنوك المركزية الرئيسية لسياساتها النقدية. من جهة أخرى، وباعتباره ملاذ آمن وسط المعنويات المتوترة، اكتسب الذهب زخماً تصاعدياً وارتفع سعره بنسبة 0.70 %، حيث يتم تداوله في حدود 1,800.00 دولار للأوقية.