اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن رفع التصنيف الائتماني السيادي للدولة يتصدر اهتمامات الإدارة العامة ، ويصدر وبشكل متصل متطلبات وشروط رفع التصنيف في تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، والقلق المستحق هو في الربط المحتمل ما بين التشكيل الحكومي الجديد وتحقيق هدف رفع التصنيف. ولا بأس من تكرار خطورة ذلك الربط، فالتصنيف الائتماني المرتفع في حالة الكويت يمكن أن يتحقق على حساب استدامة المالية العامة واستدامة الاقتصاد، ذلك لأن متطلباته وشروطه اصطناعية وقصيرة الأمد. فالمطلوب لرفع التصنيف من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني هو حل مشكلة السيولة، وحل مشكلة السيولة يتطلب إقرار لقانون الدين العام، أو السماح للحكومة بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة، دون معرفة الضوابط والمنافع في استخدامات تلك الأموال، أو تكرار لما حدث في عام 2017 عندما اقترضت الحكومة من السوق العالمي.

وحتى لا يُفهم ما ذُكر بشكل خاطئ، الملامة لا تقع على مؤسسات التصنيف الائتماني، فهي تكتب لجمهور مختلف، همه هو قدرة الدولة التي يتعامل معها على سداد التزاماتها، والمقصود هم الأجانب الذي يتعاملون معها، مقرضون أو مستثمرون أو حتى تعامل تجاري. والمدى الزمني لمضمون تقاريرها لا يتعدى المدى المتوسط الذي يغطي آجال سداد استحقاقات جمهور قرائه، أما ماذا يحدث بعد ذلك وما هي تكاليفه على البلد المصنف، فتلك مسؤولية أهله وإدارته. وإن استخدمت حصيلة الاقتراض في نفس المقاصد التي استخدمت فيها في عام 2017 وما بعده، وإضافة إلى استنزاف كل سيولة الاحتياطي العام، يكفي أن ننظر إلى واقع البلد الأن، فهي تمر بأزمة سيولة أكثر حدة، وبعجز مالي قياسي، وبعجز الاقتصاد عن خلق فرصة عمل حقيقية مستدامة واحدة.

ذلك لا يعني أنه ليس من حق البلد أن تسعى إلى تصنيف سيادي أفضل، والواقع أن ذلك واجب إدارتها، فالتصنيف الجيد يعني كلفة اقتراض أقل للدولة ومؤسساتها الخاصة، ويعني عامل مشجع داعم للاستثمار فيها والتجارة معها. ولكن، ارتباط الحصول على تصنيف أفضل بقرار عالي التكلفة على المدى الطويل، هو إجراء خاطئ، والارتقاء بالتصنيف يفترض أن يأتي نتيجة لسياسات مالية واقتصادية حصيفة. والارتقاء الاصطناعي بالتصنيف سوف يستدرج البلد إلى مصيدة القروض، أو أن يلحق مصير احتياطي الأجيال القدمة بمصير الاحتياطي العام. أما الضحايا، فهم أكثر من نصف المواطنين من صغار السن ممن سوف يعانون من البطالة السافرة ويحرمون من متطلبات الحياة الضرورية، مثل التعليم والصحة والسكن وبقية المتطلبات اللازمة لحياة كريمة.

خصائص التداول في بورصة الكويت 

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين» للفترة من 01/01/2021 إلى 30/11/2021، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 46.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (39.2 % للشهور الاحدى عشرة الأولى 2020) و46.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.1 % للشهور الاحدى عشرة الأولى 2020). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 5.839 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 5.760 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 79.771 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 26 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (35.2 % للفترة نفسها 2020) و25.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (30.8 % للفترة نفسها 2020). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 3.246 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 3.156 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 89.988 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 23.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (22.4 % للفترة نفسها 2020) و23.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (23.1 % للفترة نفسها 2020). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.963 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 2.930 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 32.519 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 4.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (6.9 % للفترة نفسها 2020) و4.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.2 % للفترة نفسها 2020). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 557.932 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 515.197 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 42.735 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 10.734 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 86 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (75.8 % للفترة نفسها 2020)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 10.723 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 85.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (71.1 % للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 10.869 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 11.8 % (25.3 % للفترة نفسها 2020) واشتروا ما قيمته 1.470 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.360 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 10.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (20.3 % للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 109.969 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3.1 % (3.8 % للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 389.374 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.3 % (3.7 % للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 290.274 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 99.100 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 85.9 % للكويتيين، 11.3 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.7 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 73.4 % للكويتيين، 22.8 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2020. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي مع ميل إلى ارتفاع نصيبه خلافاً لإتجاهات العام الفائت، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -18.9 % ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية نوفمبر 2021، مقارنة بارتفاع ملحوظ وبنسبة 115 % ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية نوفمبر 2020. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية نوفمبر 2021 نحو 20,262 حساباً أي ما نسبته 4.9 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19,542 حساباً في نهاية أكتوبر 2021 أي ما نسبته 4.8 % من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بنحو 3.7 % خلال نوفمبر 2021.

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

كان أداء شهر نوفمبر سلبياً لمعظم الأسواق المنتقاة حيث حققت خلاله 10 أسواق خسائر، بينما حققت 4 أسواق مكاسب، وعليه حقق شهر نوفمبر 2021 أسوء أداءً شهرياً خلال عام 2021، معظم الخسائر حدثت في الأسبوع الأخير منه، نتيجة المخاوف والقلق حول انتشار وتبعات المتحور الجديد «أوميكرون». ومع انتهاء شهر نوفمبر، كانت حصيلة أداء الشهور الاحد عشر الأولى من العام الجاري استمرار الأداء الإيجابي، حيث حققت جميع أسواق العينة مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2020.

الرابح الأكبر في شهر نوفمبر كان سوق أبوظبي بمكاسب بحدود 7.8 %، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 68 % أي لازال أكبر الرابحين منذ بداية العام. ثاني أكبر الرابحين خلال نوفمبر كان سوق دبي بمكاسب بنحو 6.8 %، لتصبح جملة مكاسبه منذ بداية العام نحو 22.8 %، أي ثالث أكبر الرابحين مقارنة مع مستويات نهاية العام الفائت. تبعتها بورصة البحرين بمكاسب لشهر نوفمبر وبنحو 0.6 %، لتظل في المرتبة السابعة ضمن أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 17.7 %. وحقق السوق الصيني أقل المكاسب في شهر نوفمبر وبنحو 0.5 %، وبذلك بلغت مكاسبه منذ بداية العام نحو 2.6 % أي في المرتبة ما قبل الأخيرة.

أكبر الخاسرين خلال شهر نوفمبر كان السوق السعودي بفقدان مؤشره نحو -8.1 %، لتنخفض مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 23.8 %، أي ثاني أكبر الرابحين. وحققت بورصة الكويت ثاني أكبر الخسائر خلال نوفمبر بنحو -4.5 %، وبذلك انخفضت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 22.4 % مع نهاية شهر نوفمبر أي رابع أكبر الرابحين. ويلحقهما في خسائر نوفمبر، السوق الهندي والألماني بنحو -3.8 % لكل منهما. وكانت حصيلة أداء الشهور الاحد عشر الأولى من العام الجاري كلها إيجابية كما أسلفنا، حيث حققت كل أسواق العينة مكاسب منذ بداية العام، ولو وزعنا الأسواق الـ 14 إلى فئتين، نجد ضمن الأسواق السبعة الأفضل أداءً 5 أسواق من إقليم الخليج إضافة إلى احتلالهم المراكز الأربعة الأولى.

وفي تقديرنا، يبدو أن الكثير من المبالغة قد طالت الأثار المحتملة لـ «أوميكرون»، لذلك نتوقع أن تستعيد أسواق العينة مسارها الإيجابي في شهر ديسمبر، وأن يظل التفوق لأسواق إقليم الخليج. ولا نجزم بصحة تقديرنا لذلك هو ليس نصح بأخذ مخاطر الاستثمار في تلك البورصات، وإنما مشاركة في إبداء رأي حول قضية طالها الكثير من التحليل وكتبنا رأياً مماثلاً حولها في تقريرنا للأسبوع الفائت. 

نتائج بنك الكويت الدولي 

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى تحقيقه صافي ربح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 3.96 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 3.28 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 484.8 % مقارنة بنحو 677 ألف دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2020. وتحقق ذلك بسبب انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك، إذ انخفضت جملة المخصصات بنحو 4.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 20.9 %، مقابل انخفاض الربح التشغيلي بنحو 871 ألف دينار كويتي أو بنسبة 4.1 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 2 %، وصولاً إلى نحو 50.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 49.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2020. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 8.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 5.7 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 146 ألف دينار كويتي، ليصل إلى نحو 37.54 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 37.39 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند إيرادات أخرى بنحو 3.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 80.2 %.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 1.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 6.7 %، وصولاً إلى نحو 30 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 28.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2020، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وارتفعت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية ببلوغها نحو 59.5 % مقارنة بنحو 56.9 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 4.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 20.9 % كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 16.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 20.6 مليون دينار كويتي. وحصيلة ما تقدم، يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 7.9 % بعد أن كان نحو 1.4 % خلال الفترة المماثلة من عام 2020.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 74.6 مليون دينار كويتي ونسبته 2.7 %، ليصل إلى نحو 2.876 مليار دينار كويتي مقابل نحو 2.802 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2020، وارتفع بنحو 192 مليون ‏دينار كويتي أو ما نسبته 7.2 % عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 حين بلغ نحو 2.684 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 112.2 مليون دينار كويتي أي نحو 5.7 %، وصولاً إلى نحو 2.091 مليار دينار كويتي (72.7 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.979 مليار دينار كويتي (70.6 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2020، وارتفع بنحو 4.4 % أو نحو 87.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.004 مليار دينار كويتي (74.6  %من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2020. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 88 % مقارنة بنحو 87.7 %. وارتفع بند النقد والأرصدة لدى البنوك بنحو 10.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 9.3 %، وصولاً إلى نحو 121.4 مليون دينار كويتي (4.2 % من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 111.1 مليون دينار كويتي (4 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2020، وارتفع بنحو 242.3 % أي نحو 85.9 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، حين بلغ نحو 35.5 مليون دينار كويتي (1.3 % من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 72.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3 %، لتصل إلى نحو 2.522 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 2.449 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2020. وحققت ارتفاعاً بنحو 194 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو 8.3 %، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 حين بلغت نحو 2.328 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.7 % مقارنة بنحو 86.7 % للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 2.0 % مقارنة بنحو 0.3 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.2 % مقارنة مع نحو 0.03 %. وكذلك ارتفع العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 4.7 % مقارنة بنحو 0.8 %. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 1.21 فلس مقارنة بنحو -2.00 فلس (جاءت ربحية السهم بالسالب نتيجة الأرباح المدفوعة على الصكوك الدائمة). وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.0 مرة مقارنة مع 0.8 مرة للفترة نفسها من العام السابق.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 620.0 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 6.5 نقطة ونسبته 1.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 132.2 نقطة أي ما يعادل 27.1 % عن إقفال نهاية عام 2020.