قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر ان زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان الى الكويت تعطي دفعة كبيرة وتفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت بمناسبة زيارة رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان وذلك بهدف التعاون وبحث فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين لاسيما بمجالات الطاقة وصناعة البتروكيماويات والعقارات والمشاريع الانمائية الكبرى.
وقال الصقر ان ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور متسارع في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية «يعد مفخرة» متمنيا ان تتكامل جهود التنمية التي تقوم بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تبادل الخبرات والتعاون والزيارات الثنائية التي تكشف الفرص لدى كل دولة بحيث يصبح الخليج العربي كتلة اقتصادية مؤثرة.
وأضاف ان وفدا من غرفة تجارة وصناعة الكويت يتكون من شخصيات تجارية تمثل القطاع الخاص سيزور السعودية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واكتشاف الفرص الكامنة في الاقتصاد السعودي والتي يمكن لرؤوس الاموال الكويتية الاستثمار فيها.
من جانبه قال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان ان زيارته ضمن وفد رفيع من الفعاليات الاقتصادية للكويت تأتي مصاحبة للزيارة الأخوية التي يقوم بها ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان لبلده الثاني الكويت.
وأضاف أنه تم خلال الملتقى الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت مناقشة فرص النمو «الهائلة» في الاستثمار والتطور الاقتصادي مؤكدا ان الوفد السعودي يتطلع إلى توسيع التعاون في شتى المجالات التي تهم قطاع الاعمال في البلدين الشقيقين.
وأوضح ان المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تتمتعان بميزات اقتصادية «كبيرة جدا» سواء من الثروات الطبيعية الكامنة او الموقع الجغرافي الهام على الصعيدين الاقليمي والدولي «ونؤمن تماما ان القطاع الخاص في البلدين قادر على اخذ زمام المبادرة ودفع العلاقات الاقتصادية والمصالح التجارية المشتركة الى الامام».
وشهد (ملتقى رجال الاعمال الكويتي السعودي) الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت مشاركة المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح الذي شرح للوفد السعودي تفاصيل بيئة الاستثمار في الكويت ونجاحها في استقطاب رؤوس أموال اجنبية وعدة شركات عالمية.
وشدد الجابر على اهمية اطلاع الجانبين الكويتي والسعودي على قوانين الاستثمار المباشر في البلدين والبحث عن الفرص التي تزيد من التعاون الاقتصادي بينهما مشيرا الى ان هناك مناطق تجارية حرة ستقوم بتشييدها الكويت والتي من الممكن ان تجذب رؤوس أموال سعودية للاستثمار فيها.
واوضح ان الكويت تطور بشكل مستمر لوائح وقوانين الاستثمار المباشر مؤكدا ان المناخ الاستثماري فيها مستمر في التحسن وصولا الى رؤية الكويت 2035 والتي من ضمن اهدافها الرئيسية تنويع مصادر الدخل من خلال ادخال الاستثمارات الأجنبية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي «والاخوة المستثمرون السعوديون مدعوون ايضا للاستفادة والمشاركة في الفرص التي تقدمها بلدهم الثاني الكويت».
وشهد الملتقى ايضا مشاركة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي الذي اعطى نبذة تاريخية عن أهمية الموقع الجغرافي للكويت كميناء إقليمي هام استطاع ان يكون محطة رئيسية لنقل البضائع للدول المجاورة.
وقال مهدي ان الكويت الحديثة تدرك اهمية هذا الموقع موضحا ان من مرتكزات رؤية (كويت جديدة 2035) هو تحول الكويت الى مركز لوجيستي مؤثر في المنطقة من خلال الاستثمار في الموانئ البحرية لاسيما ميناء مبارك الكبير في جزيزة بوبيان.
واستعرض مهـــدي الفرص التي تقـــدمها الرؤية للمستثمــــرين الخليجـــــيــين والاجانب من خلال مشاركتهم في مناطق حرة بشمال وجنوب الكويت وجذب الاستثمارات الخارجية وضخها في مجالات ذات قيمة مضافة للاقتصــــاد الكويتي كالطاقة البديلـــــة ومحطات تحلية المياه وإدارة النفايات وتطوير البنية التحتية.
وتم خلال الملتقى تم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين مجموعة من الشركات الكويتية الخاصة ونظرائهم السعوديين كما تم مناقشة عدد من المشروعات الاقتصادية التي تهم رجال الاعمال في البلدين الشقيقين.
وأكد اتحاد الغرف التجارية السعودية الجمعة ضرورة تسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية بين المملكة والكويت وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص السعودي والكويتي في المشاريع التنموية المرتبطة برؤية (المملكة 2030) ورؤية (الكويت 2035) وذلك بما يحقق التكامل الاقتصادي الخليجي.
جاء ذلك في تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.
واستعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في الكويت والمتمثلة في سياسات لتحسين مناخ الأعمال لتمكين القطاع الخاص بما في ذلك تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمستثمرين والسماح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100 في المئة.
وأشار كذلك إلى تمتع المشاريع الأجنبية بحوافز استثمارية من بينها المزايا الضريبية وتخفيف الرسوم الجمركية والإعفاءات بجانب أولوية تنمية القطاعات الواعدة من بينها الصناعات التحويلية وتقنية المعلومات والاتصالات وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والطاقة والتعدين.
وأكد التقرير أن العلاقات الاقتصادية السعودية الكويتية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية في كلا البلدين وأنها مدعومة بأطر تنظيمية مؤسساتية فعالة حيث يتمثل هذا الدعم في مجلس التنسيق السعودي الكويتي ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون ثنائي في عدد من المجالات.
وأشار التقرير إلى تأثير جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) على خفض حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 7.7 مليارات ريال سعودي (نحو 053ر2 مليار دولار) في عام 2020 وبهذا تحتل الكويت المرتبة الرابعة من بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع المملكة في حين ان قيمة الصادرات السعودية انخفضت في عام 2020 بنسبة 15 في المئة عن قيمتها في 2019 كما انخفضت الصادرات الكويتية للمملكة بنسبة 14 في المئة ما أدى إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 15 في المئة.
وشدد التقرير على ضرورة الاستفادة من الدروس والمعطيات التي أوجدتها جائحة (كورونا) والعمل بصورة أكبر على زيادة التنسيق والتعاون في القطاعات والمجالات التي تحقق للمملكة والكويت مصالحهما الاقتصادية.
ولفت التقرير إلى تنوع السلع الداخلة في التبادل التجاري بين المملكة والكويت لعام 2020 حيث تتمثل السلع المصدرة من السعودية في السلع الغذائية من الألبان والبيض والمنتجات الحيوانية والسلع الصناعية الوسيطة مثل اللدائن ومصنوعاتها والحديد والصلب في حين تتمثل السلع المستوردة من الكويت خلال العام نفسه في السلع الغذائية مثل الشعير ومنتجات المطاحن والسلع الوسيطة مثل المنتجات المعدنية والورق.
