أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن سبب اتخاذ مجلس مفوضي الهيئة قراراً بإيقاف تداول أسهم شركة جياد القابضة في بورصة الكويت.
وقالت الهيئة في بيان للبورصة الكويتية، أمس الخميس، إن القرار جاء لحين قيام "جياد" بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي المتمثلة بشكل أساسي بعدم تطبيق قرار مجلس التأديب الصادر بتاريخ 1 أبريل 2021، وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن هذا لقرار، أو الدعاوى القضائية والمطالبات المحتملة بخصوص الاكتتاب في زيادة رأسمال "الشركة الأم" والذي بدأ بتاريخ 1 أكتوبر 2017 وانتهي في 21 أكتوبر من ذات العام.
وحددت الهيئة التاريخ المطالب فيه الشركة بتزويدها بالبيانات المالية في موعد أقصاه 31 مارس 2022.
وأوضحت أن قرار المفوضين جاء بإلغاء إدراج أسهم "جياد" من البورصة في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء ما ورد في البند السابق في موعد أقصاه 31 مارس 2022؛ وذلك استناداً لنص البند رقم (7) و(8) من المادة (2-4-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذي للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وأكدت الهيئة في ختام البيان على قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بشاط الأوراق المالية.
كانت بورصة الكويت أعلنت أمس إيقاف التداول على أسهم "جياد" بناءً على قرار هيئة أسواق المال الكويتي.
