أوضح تقرير الشال الاقتصادي أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع في تقريرها لشهر نوفمبر الجاري، بدء هبوط أسعار النفط في عام 2022، مبررها هو بدء ارتفاع المعروض من النفط من قبل كل من أوبك + والولايات المتحدة الأمريكية، وتلك حالة معاكسة لما حدث في عام 2021 حين تفوق الطلب على العرض. وتذكر بأن شحة المعروض أدت إلى انخفاض مخزونات النفط الخام لدى مجموعة الدول المتقدمة – OECD – بنحو 13 %، وخفض المعروض وانخفاض المخزونات دفع معدل أسعار النفط لخام برنت في أكتوبر 2021 ليرتفع إلى 84 دولار أمريكي للبرميل، وهو معدل لم تبلغه الأسعار منذ أكتوبر 2014. تلك كانت حالة استثنائية من وجهة نظرها، لذلك تتوقع أن يبلغ معدل أسعار خام برنت 72 دولار أمريكي في عام 2022، وأن يصل معدل سعر خام برنت إلى 62 دولار أمريكي بحلول ديسمبر 2021 أو أقل بنحو 22 دولار أمريكي عن معدل شهر أكتوبر الفائت. وذكرنا نحن في الشال في تقرير سابق بأن التوقعات تجمع على ضغوط إلى الأدنى سوف تتعرض لها أسعار النفط على المدى المنظور، وكانت وكالة "موديز" قد توقعت رقماً للأسعار ما بين 50 – 70 دولار أمريكي للبرميل.
تلك المقدمة ضرورية للتنبيه إلى تعارض استمرار المالية العامة والاقتصاد بشكل عام في الاعتماد إلى حدود الإدمان على إيرادات النفط، وغياب الوعي بأثره السلبي على استدامة واستقرار الدولة، والعمل الجاد على الخفض التدريجي لدرجة الاعتماد عليه، بل العكس هو ما حدث، اتخاذ قرارات وتبني سياسات تفاقم من حالة الإدمان مع كل ارتفاع مؤقت لأسعار النفط أو مع تحقيق إيراد استثنائي غير مكرر لاستثمارات من الاحتياطيات. نحن لا نعرف مدى إلتزام الحكومة القادمة بتعهد الحكومة المستقيلة بخفض النفقات العامة للسنة المالية الجارية بنسبة 10 % رغم ثبات رئيسها، فليست هناك تقارير ترصد ما تحقق وما سوف يتحقق، وذلك ليس بالعمل المؤسسي. ومن جانب آخر، وفي ظروف مالية واقتصادية صعبة، انتهت انتخابات لجان مجلس الأمة بترجيح حكومي لمكوناتها، وفي تصريح لرئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية وهي اللجنة الأهم في مثل هذه الظروف، يذكر فيه بأن أولويات لجنته هي إسقاط القروض وزيادة الرواتب، والمؤكد أنهم يعيشون في كوكب آخر.
لا نعرف كيف تتعايش الإدارة العامة مع مثل تلك التناقضات، ولم نسمع تصريحاً واحداً يعطي أولوية لنحو 25 ألف مواطن صغير يدخلون سوق العمل كل عام، ويحتاج كل واحد منهم إلى وظيفة وبقية المتطلبات الضرورية. الدخل إلى انحسار، والنفقات والجاري منها تحديداً، وللجيل الحالي فقط إلى ارتفاع، وعندما يكون الهدف الأهم حماية الكرسي، تصبح المغامرة باستدامة واستقرار البلد هي الثمن، والحد الفاصل لمعرفة مستقبل البلد هو مضمون إدارتها التنفيذية القادم، فإن غلبت على التشكيلة من يسعى إلى استدامة الكرسي، لا معنى لحديث عن أي اصلاح.
ملكيات الأجانب في شركات السوق الأول
من الظواهر الإيجابية لبورصة الكويت، نزوع تداولات أسهمها مؤخراً إلى خفض حدة التركيز في قيمة التداولات لصالح السوق الأول، والتي انخفضت من 85.4 % في الشهور العشرة الأولى من عام 2020 إلى نحو 59.9 % من القيمة في الشهور العشرة الأولى من عام 2021. ذلك يعني، أن الارتفاع في سيولة البورصة بنحو 40.2 % ما بين الفترتين السابقتين اتجه في معظمه إلى السوق الرئيسي، وقد ذكرنا في أكثر من تقرير سابق بأن معظم أسهم شركات السوق الرئيسي تباع بخصم كبير على قيمة أسهمها الدفترية، ومع ارتفاع سيولتها لا بد وأن تردم الفجوة بين القيمتين.
وفي تقرير ملكيات الأجانب الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، تذكر أن ملكيات الأجانب في السوق الأول بلغت قيمتها يوم الأربعاء الفائت 24/11/2021 نحو 5.228 مليار دينار كويتي أو نحو 16.44 % من قيمة شركات السوق الأول البالغ عددها 25 شركة، ولكن بتفاوت كبير ما بين مستوى الملكية في شركة وأخرى. أكبر الملكيات في القيمة المطلقة البالغة 1.612 مليار دينار كويتي والنسبية البالغة 55.61 % كانت لصالح البنك الأهلي المتحد - البحرين، وتمثل تلك القيمة نحو 30.83 % من ملكيات الأجانب في السوق الأول، ولكنها ملكية استثنائية لا تحتسب لأنها شركة بحرينية ومدرجة استثنائياً في بورصة الكويت. ولو قمنا بتحييد مساهمة "المتحد"، تنخفض مساهمة الأجانب المطلقة إلى نحو 3.616 مليار دينار كويتي، وتنخفض ملكية الأجانب النسبية في السوق الأول إلى 12.51 % من قيمته الرأسمالية كما في يوم الأربعاء الفائت.
ويظل تفاوت ملكيات الأجانب كبير ما بين الشركات الـ 24 الأخرى، يبلغ أقصاه في مساهمته النسبية في شركتي "هيومن سوفت" و "مجموعة الإمتياز" بنسبة 40.60 % و 28.41 % على التوالي، ولكن بقيمة مطلقة لا تتعدى 163.5 مليون دينار كويتي و39.9 مليون دينار كويتي على التوالي في الشركتين. وبينما هناك 6 شركات تراوحت ملكية الأجانب المطلقة في كل منها ما بين 2.8 مليون دينار كويتي و8.5 مليون دينار كويتي والملكية النسبية لكل منها دون الـ 3 %، وكانت هناك 6 شركات أخرى استحوذت على 3.154 مليار دينار كويتي أو نحو 87.2 % من ملكيات الأجانب المطلقة في السوق الأول بعد استثناء "المتحد". وأعلى الملكيات المطلقة في بنك الكويت الوطني وتبلغ ما قيمته 1.535 مليار دينار كويتي، ثم بيت التمويل الكويتي بقيمة للملكية بحدود 747.9 مليون دينار كويتي.
ولا بد من توجيه الشكر للشركة الكويتية للمقاصة، لأن ملكية الأجانب وحركتها معلومة في غاية الأهمية، فهي ملكيات استثمار غير مباشر أي ساخنة، لها الكثير من المنافع ولكن مخاطرها عالية. ونشرها يومياً جهد طيب، حتى تتاح فرصة للجميع للمشاركة العادلة في المنافع والمخاطر، والمنافع والمخاطر ترتفع من ارتفاع مساهمتهم المطلقة، والأهم النسبية، في أي شركة.
تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة
تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر أكتوبر 2021 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2021/2022 بلغت نحو 9.584 مليار دينار كويتي، أو بما نسبته نحو 87.7 % من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 10.929 مليار دينار كويتي.
وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/10/2021 نحو 8.498 مليار دينار كويتي أو بما نسبته نحو 93.1 % من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 88.7 % من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 72.6 دولار أمريكي للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2022. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.085 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 155.064 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.802 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أعلى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 58.687 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 23.048 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/10/2021 نحو 8.193 مليار دينار كويتي وتم الإلتزام بنحو 2.631 مليار دينار كويتي وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 10.824 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.546 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 1.240 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الانفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم العجز في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها خمسة شهور سوف يعتمد بشكل جوهري على معدل أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية الحالية، وجزئياً على وعود الحكومة بتحقيق وفراً في المصروفات بحدود 10 %.
نتائج البنك الأهلي الكويتي
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن البنك حقق صافي ربح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 21.2 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 29 مليون دينار كويتي مقارنة بخسائر بلغت نحو 7.8 مليون دينار كويتي للفترة المماثلة من العام الفائت. ويعود السبب في تحقيق البنك أرباحاً، إلى ارتفاع الربح التشغيلي إلى جانب انخفاض جملة المخصصات، حيث ارتفع الربح التشغيلي بنحو 8.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 16.6 %، بينما انخفضت جملة المخصصات بنحو 21.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 38.1 %، أي أن غلبة التأثير كان لانخفاض جملة المخصصات.
وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 13.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 12.7 %، وصولاً إلى نحو 116.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 103.3 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 8.6 مليون دينار كويتي أو بنحو 11.2 %، وصولاً إلى نحو 85.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 76.5 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2020. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 3 مليون دينار كويتي وبنسبة 16.2 %.
ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 4.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 8.6 %، عندما بلغت نحو 54.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 50.1 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2020، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وانخفضت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية ببلوغها نحو 46.7 % مقارنة بنحو 48.5 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 21.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 38.1 % كما أسلفنا، لتصل إلى نحو 34.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 56.3 مليون دينار كويتي. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 14.3 % بعد أن كان عند -5.1 % خلال الفترة المماثلة من عام 2020.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 5.227 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت قيمته 374.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 7.7 % مقارنة بنحو 4.853 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2020. وارتفع بنحو 201.6 مليون دينار كويتي أو بنحو 4 %، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الفترة نفسها من عام 2020 عندما بلغ نحو 5.026 مليار دينار كويتي. وسجلت محفظة قروض وسلف والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغ قدره 88.6 مليون دينار كويتي ونسبته 2.8 %، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.206 مليار دينار كويتي (61.3 % من إجمالي الموجودات) مقابل 3.117 مليار دينار كويتي (64.2 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2020، بينما انخفض إجمالي المحفظة بنحو 98.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 3 %، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2020 حين بلغ آنذاك ما قيمته 3.304 مليار دينار كويتي (65.7 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 74.1 % مقارنة بنحو 80.7 % لنفس الفترة عام 2020. وارتفع بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 184 مليون دينار كويتي وبنسبة 45.6 %، وصولاً إلى 588 مليون دينار كويتي (11.2 % من إجمالي الموجودات) مقابل 404 مليون دينار كويتي (8.3 % من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت، وارتفع بنحو 236.6 مليون دينار كويتي أو بنحو 67.3 % عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2020 عندما بلغ نحو 351.4 مليون دينار كويتي (7 % من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 361.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 8.5 %، لتصل إلى نحو 4.623 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 4.262 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2020. وارتفعت بنحو 249.1 مليون دينار كويتي أي بنسبة 5.7 %، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت آنذاك نحو 4.374 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.4 % مقارنة بنحو 87 %.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك تحولت إلى الموجب مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 5.6 % مقارنة بنحو -1.8 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 17 % قياساً بنحو -6.4 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.6 % مقارنة بنحو -0.2 %. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 9 فلس مقارنة بنحو -9 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 18.4 ضعف. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.7 مرة مقارنة مع نحو 0.5 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 630.4 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 12.6 نقطة ونسبته 2.0 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 142.6 نقطة أي ما يعادل 29.2 % عن إقفال نهاية عام 2020.
