أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن حوار السلطتين انتهى ، وأفرز نتائج، اتفق معها البعض وخالفها البعض الآخر، ذلك أمر متوقع وفي تقديرنا نتاج صحي، ويظل الحوار ونتاجه من وجهة نظرنا مجرد مرحلة أولى لا يمكن اصدار حكم نهائي حول نتاجه ما لم يكتمل ويكتسب صفة الحوار الوطني. قد تسهم نتائج الحوار في وقف مرحلة من الشلل التام، ولكنها لن تعنى أكثر من بلوغ مرحلة "سيب وأنا أسيب"، وقد لا تطول ما لم تبدأ مرحلة "ثم ماذا بعد لإنقاذ الوطن".
المؤشر الأول والأهم للحكم على ما سوف يتحقق في المستقبل سوف يبدأ من قراءة نهج التشكيل الحكومي القادم، فان استمر نهج المحاصصة حتى وإن تغير الأشخاص بنسبة 100 %، سوف تعود الأوضاع إلى أسوء مما كانت عليه. فالأصل في نهج المحاصصة، وفي أعلى سلطات البلد نفوذاً، أي مجلس الوزراء، هو أن يعين المسئول وفقاً لجيناته أو انتمائه إلى عصبيته الصغيرة وليس وطنه، ومن يأتي بهذا الأسلوب سوف ينتهج المثل في تعيينات من يليه درجة، وتركيزه على خدمة انتمائه الصغير صاحب الفضل في بلوغه منصبه، والخلاصة هي غياب القدرة والكفاءة واستمرار شراء الولاءات والتغاضي عن فساد الموالين، والتكلفة مقدرات البلد ومستقبله وتمزيقه فئوياً وطبقياً وطائفياً.
ولو حدث العكس، وجاءت تركيبة مجلس الوزراء بما يحفظ كفاءته وهيبته، سوف لن يعني مكوناته كثيراً الاستمرار في مناصبهم، وسوف تتحول أهدافه الى أهداف وطن، غارق حالياً في فساده ومحسوبياته وتزوير كل ذا قيمة فيه، من جنسية وشهادة علمية وقيم الانضباط والإنجاز. وأولى أولويات الوطن في بعدها الاقتصادي، هي أزمة سيولته، ثم أزمة اقتصاده العاجز عن خلق فرص عمل لشباب قادمين الى سوقه ومستقبلهم في ذمة من يتخذ قرارته حالياً. فالإدارة الواعية، تعرف خطورة المراهنة على استمرار أسعار النفط عند مستواها المرتفع الحالي، وتعرف أن ما تحقق من إيرادات قياسية لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية الفائتة حدث استثنائي، وقد يحدث عكسه تماماً عند البدء برفع أسعار الفائدة على مستوى العالم، بينما بدأت المطالبات بالسحب منه أسوة بالاحتياطي العام، ولم تدخر تلك المطالبات صناديق التأمينات الاجتماعية رغم استمرار عجزها الاكتواري الضخم.
ومن أجل المقاربة، وفي آخر تقرير لوكالة موديز حول السعودية، غيرت النظرة المستقبلية لها من سلبية الى مستقرة بسبب تقدير الوكالة بأن لدى السعودية مشروع حقيقي للاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية. ولكنها أبقت تصنيفها عند A1، ومبرراتها كانت في أن اعتمادها على النفط لازال كبيراً، وأن توقعاتها لأسعار النفط على المدى المتوسط سوف تراوح ما بين 50 – 70 دولار أمريكي للبرميل، أي أدنى من مستواها الحالي بما يتراوح ما بين 15 – 35 دولار أمريكي للبرميل.
وإذا استثنينا حجم الاحتياطي المالي نسبة إلى حجم الاقتصاد في الكويت، وهي نسبة أعلى، كل مؤشرات الاقتصاد السعودي تؤكد جدية وجدوى مشروعهم التنموي، فالدين العام سوف ينخفض من نحو 32.5 % من حجم الاقتصاد في العام الجاري إلى 25 % في عام 2025، بينما مشروع قانون الدين العام في الكويت يضع سقفاً بحدود الـ 60 % من حجم اقتصادها. وعجز الموازنة سوف ينخفض في السعودية للعام الجاري إلى 2.5 % من حجم اقتصادها، والواقع أنها حققت فائضاً في الربع الثالث، وتمويل ميزانيتها من غير الإيرادات النفطية يقترب من النصف، بينما هو في حدود 90 % في الكويت، ولديها مشروع لإعادة بناء احتياطياتها المالية وليس السحب منها. ومساهمة النفط في ناتجها المحلي الإجمالي نحو 30 % من تكوينه، أو أكثر قليلاً من نصف مساهمته في الاقتصاد الكويتي، أي اقتصادها أكثر تنوعاً، كل ذلك ولا زالت تحت المراقبة حتى تحسن تصنيفها. وآخر الإحصاءات الرسمية المتوفرة تذكر تحقيق اقتصادها في الربع الثالث من العام الجاري نمواً أعلى من المتوقع، أو بحدود 6.8 % عن مستوى نهاية الربع الثالث من عام 2020، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2012 عندما كان معدل أسعار النفط 122 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وفي تقديرنا، لن يكون هناك حواراً ومن ثم انجازاً وطنياً، ما لم تكن الأولوية لاستدامة الوطن، وليس استدامة ادارته، ولن يضمن الوطن استدامة، ما لم تكن أولويات ادارته هي استدامة ماليته العامة واستدامة اقتصاده، وأول وأهم المؤشرات على طريق مسار البلد في أي من الاتجاهين في المستقبل، سوف يكون قراءة تشكيلة حكومته القادمة.
سوق العقار المحلي – أكتوبر 2021
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في أكتوبر 2021 مقارنة بسيولة سبتمبر 2021، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أكتوبر نحو 257.1 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -21.4 % من مستوى سيولة شهر سبتمبر 2021 البالغة نحو 326.9 مليون دينار كويتي، بينما أعلى بما نسبته 6.3 % مقارنة مع سيولة أكتوبر 2020 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 242 مليون دينار كويتي.
وتوزعت تداولات أكتوبر 2021 ما بين نحو 244.8 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 12.3 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 561 صفقة، توزعت ما بين 523 عقوداً و38 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 242 صفقة وممثلة بنحو 43.1 % من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 89 صفقة وتمثل نحو 15.9 %، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 36 صفقة ممثلة بنحو 6.4 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 178.5 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو -28.4 % مقارنة مع سبتمبر 2021 عندما بلغت نحو 249.2 مليون دينار كويتي، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 69.4 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 76.2 % في سبتمبر 2021، واستمرار طغيان سيولة السكن الخاص وارتفاع أسعاره في غالبيته ناتج عن استمرار التسامح في تحويل المناطق السكنية إلى استثمارية. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 246.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر 2021 أدنى بما نسبته -27.6 % مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 460 صفقة مقارنة بـ 598 صفقة في سبتمبر 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 388 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 417 ألف دينار كويتي في سبتمبر 2021، أي بانخفاض بحدود -6.9 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 74.2 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 18.6 % مقارنة بشهر سبتمبر 2021 حين بلغت نحو 62.5 مليون دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 28.8 % مقارنة بما نسبته 19.1 %. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 59.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أعلى بما نسبته 24 % مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 98 صفقة مقارنة بـ 108 صفقة في سبتمبر 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 757 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 579 ألف دينار كويتي في سبتمبر 2021، أي بارتفاع بحدود 30.7 %.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 4.5 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو -70.5 % مقارنة مع سبتمبر 2021 حين بلغت نحو 15.1 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمتها من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 1.7 % مقابل 4.6 % لسبتمبر 2021. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 20.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أدنى بنحو -78.4 % عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 3 صفقات مقارنة بـ 5 صفقات لشهر سبتمبر 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أكتوبر 2021 نحو 1.5 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل سبتمبر 2021 والبالغ نحو 3 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -50.8 %.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أكتوبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أكتوبر 2020) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 242 مليون دينار كويتي إلى نحو 257.1 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 6.3 % كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري فقط وبنسبة 143.4 %، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -8 % وسيولة النشاط التجاري بنسبة -63.5 %.
خصائص التداول في بورصة الكويت
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 01/01/2021 إلى 31/10/2021، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 46.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (44.5 % للشهور العشرة الأولى 2020) و46.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (43.7 % للشهور العشرة الأولى 2020). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 5.032 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 4.964 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 68.520 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 26.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26 % للفترة نفسها 2020) و25.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (24.1 % للفترة نفسها 2020). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.814 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 2.719 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 94.035 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 23.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25 % للفترة نفسها 2020) و23.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (25.5 % للفترة نفسها 2020). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.537 مليار دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 2.530 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 6.443 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 4.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (6.4 % للفترة نفسها 2020) و4.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.8 % للفترة نفسها 2020). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 479.789 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 460.717 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 19.072 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 9.270 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 86.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (81.9 % للفترة نفسها 2020)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 9.213 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 85.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (81.1 % للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 56.969 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 12.1 % (14.7 % للفترة نفسها 2020) واشتروا ما قيمته 1.300 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.175 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 10.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.6 % للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 125.128 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3 % (3.5 % للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 324.052 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.4 % (4.3 % للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 255.894 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 68.158 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 85.8 % للكويتيين، 11.5 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.7 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.5 % للكويتيين، 14.6 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.9 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2020. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي مع ميل إلى ارتفاع نصيبه خلافاً لإتجاهات العام الفائت، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -21.8 % ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية أكتوبر 2021، مقارنة بارتفاع ملحوظ وبنسبة 103.8 % ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية أكتوبر 2020. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أكتوبر 2021 نحو 19,542 حساباً أي ما نسبته 4.8 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19,223 حساباً في نهاية سبتمبر 2021 أي ما نسبته 4.7 % من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بنحو 1.7 % خلال أكتوبر 2021.
نتائج بنك الخليج
أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 27.5 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 9.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 49.8 % مقارنة بنحو 18.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2020. ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك. إذ انخفضت جملة المخصصات بنحو 12 مليون دينار كويتي أو بنسبة 24.1 %، مقابل انخفاض الربح التشغيلي بنحو 2.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 3.4 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي التفاصيل، بلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 125.5 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 9.2 مليون دينار كويتي أو بنحو 7.9 % مقارنة بنحو 116.4 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 5.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 6.2 %، وصولاً إلى نحو 98.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 92.8 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي الأتعاب والعمولات بقيمة 2.6 مليون دينار كويتي أو بنحو 15.2 %.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أعلى من ارتفاع الإيرادات التشغيلية وبنحو 11.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 24.2 %، لتصل إلى نحو 59.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 47.6 مليون دينار كويتي للشهور التسعة الأولى من عام 2020، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بنحو 6.6 مليون دينار كويتي وبند مصروفات أخرى بنحو 5.6 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت بشكل طفيف بنود مصروفات أخرى. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.1 % مقارنة بنحو 40.9 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 12 مليون دينار كويتي أي بنسبة 24.1 % كما أسلفنا، لتصل إلى نحو 37.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 49.6 مليون دينار كويتي. وحقق البنك هامش صافي ربح بلغ نحو 19.9 % مقارنة بنحو 11.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 216.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3.5 %، ليصل إلى نحو 6.330 مليار دينار كويتي مقابل نحو 6.113 مليار دينار كويتي في عام 2020. وارتفع إجمالي الموجودات للبنك بنحو 395.4 مليون دينار كويتي وبنسبة بلغت نحو 6.7 %، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من عام 2020 حين بلغ نحو 5.934 مليار دينار كويتي. وارتفع بند قروض وسلف إلى عملاء بنحو 305.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 7.4 %، وصولاً إلى نحو 4.422 مليار دينار كويتي (69.9 % من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 4.117 مليار دينار كويتي (67.3 % من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 215.2 مليون دينار كويتي أو نحو 5.1 % مقارنة مع نحو 4.207 مليار دينار كويتي (70.9 % من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2020. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 81.3 % مقابل 82.3 %. وارتفع بند قروض وسلف إلى بنوك بنسبة 28.5 % أو بقيمة 54.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 246.8 مليون دينار كويتي (3.9 % من إجمالي الموجودات) مقابل 192.1 مليون دينار كويتي (3.1 % من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 53.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 27.5 %، عندما بلغ نحو 193.6 مليون دينار كويتي (3.3 % من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2020.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 200.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3.7 %، لتصل إلى نحو 5.676 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية عام 2020، وارتفعت بنحو 364.1 مليون دينار كويتي أي بنسبة بلغت 6.9 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.7 % في نهاية سبتمبر 2021 مقارنة بنحو 89.5 % في نهاية سبتمبر 2020.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو 0.6 % مقابل 0.4 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 12 % قياساً بنحو 8 %. وارتفع أيضا، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى 5.7 % بعد أن كان عند 3.8 %. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 9 فلس مقارنة بنحو 6 فلس في الفترة المماثلة من العام الفائت. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 19.8 ضعف مقارنة بنحو 27.5 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنسبة 50 % عن مستواها في نهاية سبتمبر 2020، مقابل ارتفاع أقل للسعر السوقي للسهم وبنسبة 8.2 % مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2020. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.11 مرة مقارنة بنحو 1.08 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 645.8 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 17.5 نقطة ونسبته 2.8 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 158.0 نقطة أي ما يعادل 32.4 % عن إقفال نهاية عام 2020.
