دعا بنك الكويت الوطني مساهميه إلى عقد جمعية عامة غير عادية يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر الجاري وذلك للموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به إلى مليار دينار كويتي وتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي.
ويهدف البنك من زيادة رأس المال المصرح به من 750 مليون دينار كويتي حالياً إلى مليار دينار كويتي في حالة موافقة الجمعية إلى استيعاب أي توزيع أسهم منحة محتمل قد تقرها الجمعية العمومية خلال السنوات المقبلة.
ويدعو الوطني الجمعية العمومية لإقرار الزيادة المقترحة من أجل الوصول لرأس مال مصرح به يسمح بتوزيع أسهم منحة محتملة قد تقرها الجمعية العمومية مستقبلاً بينما لا يخطط البنك إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية في المدى القريب.
وقد دأبت الجمعية العامة لمساهمي بنك الكويت الوطني خلال السنوات الماضية على توزيع أسهم منحة بنسبة 5 % (بالإضافة إلى التوزيعات النقدية) وفي حالة الاستمرار بنفس النهج في المستقبل سوف يتخطى رأس المال المصدر والمدفوع 750 مليون دينار كويتي الأمر الذي يحتاج إلى زيادة رأس المال المصرح به.
ولا يسمح الفارق بين رأس المال المصدر والمدفوع ورأس المال المصرح به في الوقت الحالي بإصدار أسهم منحة في المستقبل من المحتمل أن تقرها الجمعية العمومية بنفس وتيرة التوزيعات السابقة.
وتحتفظ مجموعة بنك الكويت الوطني بمستويات رسملة مريحة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.1% بنهاية سبتمبر 2021 متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
ويتمتع بنك الكويت الوطني بوضع مالي صلب تعكسه مستويات رسملة قوية ومعايير جودة أصول مرتفعة وقاعدة تمويل مستقرة، إلى جانب احتفاظ البنك بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية والتي يدعمها مكانة البنك الريادية الممتدة لأكثر من 69 عاماً على مستوى الكويت والمنطقة، وفريق عمل يمتلك من الخبرات المصرفية التي تجعله بين الأفضل بالمنطقة بقيادة إدارة تنفيذية نجحت على مدار سنوات في رسم استراتيجيات مصرفية ناجحة ومتابعة تنفيذها بدقة ما ساهم في ترسيخ مكانة البنك الإقليمية والدولية.
