مازالت سياسة الدولة تسير على نهج يؤدي إلى المزيد من المعاناة لقطاع الاستشارات والتدريب من خلال اتخاذ القرارات التي تمس شريحة كبيرة من العاملين في مجال الاستشارات والتدريب والذين يشكلون في مجملهم ما يقارب خمسة آلاف موظف يعملون بالمكاتب الاستشارية والمعاهد التدريبية التي يزيد عددها على ثلاثة آلاف مكتب ومعهد تدريبي.
وقالت رئيس مجلس ادارة اتحاد ومعاهد شركات التدريب الكويتية الشيخة أمل الحمود الصباح لقد تعرض هذا القطاع إلى أسوأ أنواع التضييق منذ بداية جائحة كورونا في أوائل عام 2020 حتى هذه اللحظة. حيث قامت وزارة الصحة بوضع هذا القطاع في آخر مرحلة من مراحل التدرج في رفع الحظر وهي المرحلة الخامسة والتي اعلن في 20/10/2021 مجلس الوزراء انتهاء العمل بالمرحلة الخامسة أي بعد عشرون شهرا من الاغلاق لجميع أنشطة الاستشارات والتدريب سواء على مستوى القطاع الخاص او الحكومي وبعد ان تعرض هذا القطاع الى شبه تدمير تمثل بإغلاق العديد من هذه المكاتب والمعاهد وخسارة المئات من الخبراء والعاملين في التدريب لوظائفهم بسبب ما تعرض له أصحاب هذه المكاتب والمعاهد من خسائر متواصلة تقدر بالملايين على مدى عشرون شهرا عجز أصحابها عن تسديد رواتب هؤلاء المتخصصين مما اضطرهم لمغادرة الكويت ودفع ايجارات مكاتبهم ومعاهدهم دون أي عائد مادي ومازالوا حتى اللحظة يكابدون هذه المشاكل .
واكدت الصباح ان هذا التضييق المدمر سبب الخسائر الفادحة التي تعرض لها هذا القطاع بسبب توقف التدريب على مدى عشرون شهرا بل أصدرت الدولة ممثلة بديوان الخدمة المدنية بوقف جميع أنواع التدريب والمهام التدريبية الخارجية في جميع وزارات الدولة وقطاع النفط.
وقال بدوره نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدكتور سلطان الخلف بان قد استمر مسلسل خنق هذا القطاع دون اكتراث من الدولة لكل المطالبات والاجتماعات التي تمت مع وزير الصحة في اجتماعات سابقة الذي تم بمجلس الأمة بحضور وكيلة وزارة الصحة ووزير التربية وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومناشدتنا لهم برفع الحظر عن هذا القطاع أسوة بكل القطاعات التي تم رفع الحظر عنها والمسجلة في المراحل الأربعة السابقة للمرحلة الخامسة بل ان الوزارة قامت بالسماح لبعض الأنشطة المسجلة بالمرحلة الخامسة بمباشرة نشاطها بصورة استثنائية دون ان تلتفت إلى تدهور قطاع الاستشارات والتدريب ، بل ان وزارة الصحة أصرت على استمرار التضييق على هذا القطاع رغم وجود قطاعات سمح لها بالمزاولة تشكل اكثر خطورة من التدريب.
وأضاف الخلف ان القطاع اصبح الآن شبه مشلول حيث أصبحت جميع إدارات التدريب في الدولة (بما فيها قطاع النفط) مجمدة لأجل غير مسمى بسبب هذا القرار الخاص بوقف التدريب وتخفيض الاستشارات والدراسات الى 50%.
كما ان تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2021 بشأن التكليف بالمهمات الرسمية والايفاد في الدورات التدريبية الخارجية بعد السماح بإقامة بعض الأنشطة . لم يحاول معالجة تعميمه الذي أصدره لجميع جهات الدولة في 2020 بإيقاف جميع الدورات التدريبية المحلية حيث لم يشير التعميم رقم 14 لسنة 2021 لمصير الدورات التدريبية المحلية رغم قناعتنا ان اصدار قرار السماح بالتدريب يتناقض مع قرارات الدولة بإيقاف التدريب.
وقال الخلف ان قيام الدولة بتجميد أنشطة قطاع التدريب من خلال قرارات مجلس الوزراء وبالتبعية قرارات وتعميمات وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية كلها أدت الى شل قطاع الاستشارات والتدريب وتعريضه للمزيد من الخسائر الفادحة خلال المرحلة القادمة خاصة اذا علمنا ان قطاع التدريب والاستشارات يعتمد بنسبة 80% من اعماله مع الدولة (المتمثل بوزارات وهيئات الدولة وقطاع النفط) بينما يشكل القطاع الخاص 20% فقط.
وفاز الخلف ان هذه الرسالة التي تحمل مأساة قطاع مهم في الدولة ويمثل آلاف المكاتب ومعاهد التدريب وما تعرض له في السابق وما يزال من تجميد وشل لكل نشاطاته بسبب قرارات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بالتبعية ، نوجهها الى سمو رئيس مجلس الوزراء نناشده بإيلاء هذا القطاع اهتمامه الخاص بإعادة النظر في القرارات التي شلت حركة القطاع وإعادة الحياة لهذا القطاع ليمارس دوره الوطني في خدمة الكويت في خلق الكوادر الكويتية القادرة على التحدي بالعلم والمعرفة والنهوض بالكويت لمصاف الدول المتقدمة وتكون عونا لمعاليه في تحقيق طموحاته في رؤية الكويت 2035 . سائلين المولى عز وجل ان يأخذ بيدي سموه لما فيه خير الكويت وعزها في ظل الرعاية الكريمة لسمو الأمير وولي عهده حفظهما الله جميعا.
ومن جهتها أكدت مؤسس الاتحاد والناطق الرسمي الدكتورة سارة منصور ان القرار صدم العاملين في هذا القطاع من حيث التعامل مع هذا القطاع بالمستوى الذي لا يليق بمكانته العلمية والفنية ومدى ما يمثله قطاع التدريب والاستشارات من أهمية كبرى لدى جميع الدول المتقدمة والدول التي استطاعت مثل ماليزيا وسنغافورة وغيرها ان تنتقل من مرحلة التخلف والفساد إلى مرحلة الرقي والتقدم والشفافية بفضل تقديرها قيمة التعليم والتدريب والعلم والبحث في نهوض الأمم من سباتها .
وقالت منصور ان هناك حقيقة مهمة يجب ان ندركها جميعا وهي انه لا يمكن لأي خطة أو إستراتيجية تضعها الدولة ،خاصة ونحن نتكلم عن رؤية الكويت 2035 ، ان ترى النور فضلا عن ان ترى النجاح في ظل الرؤية القاصرة لمكانة العلم والتدريب والبحث ودوره في خلق الانسان الكويتي المتسلح بالعلم والمعرفة والابتكار والبحث وهو الركيزة الأساسية والاعمدة الأساسية التي تقوم عليها أي رؤية استراتيجية لمستقبل الدولة.
فبعد ان بدأت بوادر الانفراج والعودة الى الحياة الطبيعية بفضل الله ثم بفضل جهود الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة وجنودها الذين ضحوا بأرواحهم من اجل التصدي لهذه الجائحة والشكر موصول لجميع القطاعات العسكرية بالدولة والتي كان لها دور مهم ومكمل لدور وزارة الصحة ، انتظر العاملون في قطاع الاستشارات والتدريب بفارغ الصبر ان تقوم الجهات بتحسين بيئة العمل لهذا القطاع وتقديم كل التسهيلات من اجل إعادة شريان الحياة لهذا القطاع خاصة في خضم عدم الدعم ، ولكن مع الأسف فوجئ العاملون بالقطاع الاستشاري والتدريبي بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء (رقم 956/ ثانيا) لمواجهة ازمة شح السيولة وعجز الميزانية العامة من خلال اتخاذ جملة من الخطوات الترشيدية لمواجهة ازمة السيولة والمتمثلة بخفض الأبحاث والدراسات والاستشارات الى (50%) وتعليق جميع أنواع التدريب الخارجي والمحلي لموظفي الدولة، رغم ان البنود المشار اليها لا تمثل بند مهم في ميزانية الدولة على الرغم ما يمثله هذا القطاع واهميته الكبيرة في خلق الانسان الكويتي المتسلح بالعلم والمعرفة والمساهمة في رفع مستوى الانتاج والكفاءة بالتدريب المهني المحترف والذي اثبت كفاءته منذ عشرات السنين وان في هذا الأمر سيؤدي حتما إلى اغلاق بلاعودة لكافة شركات التدريب والاستشارات الكويتية وستفقد الكويت على اثره أحد أهم أعمدة الاقتصاد والتنمية وماله من تبعات خطيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي هذا غير تسريح الاف العاملين من القطاع وبالتالي رفع نسبة البطالة بشكل لايمكن تداركه لاحقا ويضر بكافة القطاعات وعجلة التنمية الاقتصادية ككل
