اقتصاد

أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ"بيتك" أن قيمة التداولات العقارية ارتفعت في أغسطس مدفوعة بزيادة شهرية لتداولات السكن الخاص عن الشهر السابق وارتفاع تداولات العقار التجاري والشاليهات إلا أنه تراجعت تداولات العقار الاستثماري والصناعي والحرفي عن شهري يوليو.

وقد بلغت قيمة التداولات العقارية 447 مليون دينار في أغسطس مقابل 407 مليون في يوليو 2021، مع بقاء قيمة تداولات السكن الخاص عند مستوى مرتفع ووجود طلب ملحوظ عليه متمثلاً في عد الصفقات المتداولة، في حين عادت قيمة تداولات العقار الاستثماري إلى مستويات محدودة برغم ارتفاع عدد تداولاته، وشهد شهر أغسطس ارتفاع قيمة اتدداولات العقار التجاري والشريط السحالي عن الشهر السابق له. في حين انخفضت في العقار الحرفي والصناعي. وبشكل عام مازالت التداولات العقارية صامدة مع عودتها لمستويات قبل الأزمة حيث تبين الأشكال الورادة في التقرير أن التداولات في بعض القطاعات تخطت مستويات 2019 أي قبل الأزمة.

وقد ارتفع حجم الطلب على العقارات خلال أغسطس مسجلاً 1,247 صفقة بنسبة كبيرة قدرها 66.3 % على أساس شهري كما سجل زيادة ملحوظة 50 % على أساس سنوي متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة، فقد زاد عدد صفقات السكن الخاص والاستثماري والتجاري فيما انخفض في الصناعي على أساس شهري، فيما سجل عقار السكن الخاص زيادة سنوية في حين انخفضت عدد التداولات في العقار الاستثماري والتجاري عن مستواها المحدود في وسط أزمة كوفيد 19 في أغسطس 2020. 

انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية أغسطس مسجلاً 358 ألف دينار بنسبة شهرية قدرها 34 % في حين تعد أعلى بنسبة 55 على أساس سنوي. ويلاحظ انخفاض شهري لهذا المؤشر في السكن الخاص والعقار الاستثماري فيما ارتفع في العقار التجاري والصناعي، أما على أساس سنوي ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي فقط فيما متوسط قيمة الصفقة منخفضا على أساس سنوي 

التداولات العقارية الإجمالية

بلغت التداولات العقارية 447 مليون دينار في أغسطس 2021 بزيادة 10 % عن تداولات يوليو وهو مستوى أعلى بكثير أي بزيادة 57 % عن التداولات المحدودة في أغسطس العام الماضي، وهو ما يعني عودة التداولات لمستويات قبل الأزمة، مدفوعة بزيادة قيمة تداولات معظم القطاعات العقارية. 

التداولات العقارية والحصة السوقية وفقاً لنوع العقارات

حافظت تداولات السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات مع ارتفاعها على أساس شهري في أغسطس، فقد ارتفعت حصتها إلى أعلى مستوى مستحوذة على 77 % في أغسطس مقابل 62 % من التداولات في يوليو.

تراجعت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى واحد من أدنى مستوياته حين مثلت 14 % من التداولات في أغسطس ومقابل حوالي 28 % من تداولات العقارات في يوليو، مدفوعة بتراجع كبير في قيمة تداولاته على أساس شهري.

تحسنت حصة العقار التجاري إلى 4 % في أغسطس مقابل واحد من أدنى مستوياتها مساهمة بنحو 1 % من تداولات العقارات في خلال يوليو، ويلاحظ استمرار تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات العقارية الإجمالية.

ساهمت تداولات العقارات الحرفية بحصة قدرها 4 % مقابل 8.2 % من التداولات العقارية في يوليو. وشهدت البيانات الواردة تداولات على عقار الشريط الساحلي والشاليهات تساهم بحصة قدرها 1 % في أغسطس.

متوسط قيمة الصفقة

سجل مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية 358 ألف دينار في أغسطس بنسبة انخفاض 34 % عن متوسط قيمتها في شهر يوليو. ومازال معدل النمو الشهري لمتوسط قيمة الصفقة متذبذباً. بينما ارتفع هذا المؤشر 5 % على أساس سنوي.

ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 1,247 صفقة في أغسطس مقابل 750 صفقة في يوليو بنسبة زيادة 66.3 % على أساس شهري. في حين تفوق بكثير مستواها المنخفض أي بزيادة سنوية قدرها 50 % عن أغسطس العام الماضي في وقت الأزمة. 

توزيع قيمة التداولات العقارية في محافظات الكويت 

ارتفعت تداولات السكن الخاص بنهاية أغسطس إلى حوالي 342 مليون دينار أي بنسبة شهرية 36 %، وتسير قيمة تداولات القطاع في اتجاه تصاعدي واضح مدفوعة بزيادة الطلب على هذا النوع من العقارات، كما ارتفعت على أساس سنوي في أغسطس أي بنسبة 89 % عن مستوى محدود في نفس الشهر من العام الماضي في ظل الإجراءات الاحترازية وإغلاق الأنشطة الاقتصادية. 

تراجع متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص إلى مستوى محدود مسجلاً نحو 302 ألف دينار في أغسطس منخفضاً 23 % عن واحد من أعلى مستوياته حين بلغ 392 ألف دينار في يوليو. في حين شهد متوسط الصفقة زيادة على أساس سنوي نسبتها 27 %.

ارتفع عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص على أساس شهري، مدفوعاً بارتفاع حجم الطلب على السكن الخاص إلى واحد من أعلى مستوياته مسجلاً 1,132 صفقة في أغسطس بزيادة شهرية 76 % أي ما يقترب من ضعف حجمه في يوليو حين سجل 642 صفقة، بالتالي عاود الطلب مستوياته المرتفعة واتجاهه التصاعدي في هذا القطاع العقاري، مرتفعاً على أساس سنوي بنسبة 49 %. 

قيمة تداولات العقارات الاستثمارية

تراجعت قيمة تداولات العقار الاستثماري مسجلة 62 مليون دينار في أغسطس مقابل 116 مليون دينار في يوليو، منخفضة بنسبة 47 % عن يوليو الذي سجل أعلى قيمة خلال عام ونصف محققاً زيادة شهرية كبيرة قدرها 93 % مقابل مستوى منخفض في يونيو، وتشهد قيمة تداولات العقار الاستثماري اتجاهاً تصاعدياً بطيئاً في عام ونصف مضى ، منخفضة بنسبة 6 % في أغسطس 2021 على أساس سنوي أي مقارنة بقيمتها في وسط أزمة كوفيد 19 في العام الماضي 2020.

تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري إلى مستوى متوسط مسجلا في أغسطس 666 ألف دينار منخفضاً إلى أقل من نصف مستواه في يوليو حسن سجل 1.6 مليون دينار أي بانخفاض شهري وصل إلى 57 %، بعد أن سجل في يوليو ثالث أعلى مستوى منذ عام 2012، ويشهد متوسط قيمة الصفقة مساراً متذبذباً حيث يعد منخفضاً على أساس سنوي بنسبة 44 %. 

ارتفع عدد الصفقات المتداولة في العقار الاستثماري إلى 93 صفقة في أغسطس بنسبة شهري قدرها 26 % مقابل 74صفقة في يوليو، كما أنه يفوق متوسط عدد الصفقات الذي بلغ 81 صفقة لعام مضى. وهي مستويات مرتفعة مدفوعة بزيادة سنوية كبيرة وصلت 66 % مقارنة مع عدد محدود سجل 56 صفقة فقط في أغسطس 2020، ومنذ ذلك الحين يلاحظ اتجاهاً تصاعدياً لعدد الصفقات المتداولة في العقار الاستثماري حتى شهر مارس من العام الحالي 2021 ثم بدأ في التراجع. 

قيمة التداولات العقارية التجارية

ارتفعت قيمة تداولات العقار التجاري خلال أغسطس مسجلة 19.8 مليون دينار أي وصلت على ثلاثة أضعاف قيمتها في الشهر السابق له الذي بلغت فيه نحو 5 ملايين دينار. وبرغم الزيادة الشهرية إلا أنها مازالت عند مستويات محدودة أدنى من أدائها الاستثنائي في بعض الأشهر، كما أن قيمتها في أغسطس أدنى بنسبة 3 % عن قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي وسط أزمة كوفيد 19 مع تعثر قطاع الشركات وانخفاض حجم السيولة لديها نتيجة الأزمة.  

ارتفع متوسط قيمة الصفقة في العقار التجاري أكثر من 2.2 مليون دينار في أغسطس أي أكثر من ضعفه حين بلغ حوالي 916 ألف دينار لشهر يوليو، كما أنه أدنى من متوسط اقترب قيمته 2.7 مليون دينار خلال عام مضى، ويعد مستوى متوسط قيمة الصفقة في العقار التجاري أقل على أساس سنوي بنسبة 14 % مقابل متوسط سجل 2.6 دينار في نهاية أغسطس من 2020، وقد سجلت تداولات العقار التجاري 9 صفقات فقط في أغسطس 2021 بزيادة شهرية 50 % أي 3 صفقات عن عدد سجل 6 صفقات في يوليو. فيما شهد حجم الطلب على العقار التجاري زيادة سنوية تصل إلى 13 % أي صفقة واحدة فقط مقارنة بعدد صفقات بلغ 9 صفقات في أغسطس 2020.تداولات عقارات المخازن والعقارات الحرفية: سجلت تداولات العقار الحرفي 18 مليون دينار في أغسطس منخفضة بنسبة شهرية قدرها 46 % عن قيمة بلغت 34 مليون دينار في يوليو، وهو مستوى يفوق متوسط قيمتها البالغ 11 مليون دينار خلال عام مضى. إلا ان التداولات على العقارات الحرفية في أغسطس سجلت زيادة على أساس سنوي مقابل نحو 7 مليون دينار في أغسطس من 2020. 

تخطى متوسط قيمة الصفقة مستوى 1.5 مليون دينار في أغسطس أي بزيادة شهرية 22.5 % مقابل قيمة بلغت 1.2 مليون دينار في يوليو، في حين انخفضت 15 % على أساس سنوي. 

وقد تراجع الطلب على تداولات القطاع الحرفي إلى 12 صفقة في أغسطس بنسبة 56 % مقابل مستوى مرتفع وصل إلى 27 صفقة في يوليو 2021، الذي سجل زيادة شهرية بنسبة 80 % ما يعني استمرار تذبذب حجم الطلب على العقارات الحرفية والصناعية، في حين يعد أعلى على أساس سنوي مقابل 4 صفقات فقط سجلت في أغسطس 2020.  

تداولات الشريط الساحلي: بلغت التداولات على الشريط الساحلي خلال أغسطس 5 ملايين دينار مقابل مستوى محدود سجل في يوليو 700 ألف دينار. ويلاحظ محدودية حجم الطلب على هذا النوع من العقارات حيث سجلت صفقة واحدة في أغسطس دون تغير عن يوليو. كما يعد أدنى من عدد الصفقات الذي بلغ 3 صفقات سجلت في نفس الشهر من العام الماضي.