اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي المتخصص أنه في 20 أكتوبر الجاري، صدر بياناً ختامياً لبعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2021، ورغم اعتقادنا بغياب أي جديد في البيان، إلا أننا نرى من المفيد استعراض بعض محتواه من زاويتي الاتفاق أو عدم الاتفاق معها. ويمكن تقسيم نقاط البيان محل التعليق إلى ثلاث محاور، محور ما تم إنجازه بنجاح، ومحور ما نعتقد أنها قضايا تناولها بشكل خاطئ، ومحور ما نعتقد أنها تحذيرات مستحقة من قبله.

في المحور الأول، ذكر البيان أن الكويت حققت قصتا نجاح في زمن الجائحة، الأولى هي مواجهة الوباء بالاحترازات الوقائية، وفيها يذكر بأن الكويت نجحت في تطعيم 70 % من المستهدف من السكان بجرعتين، و80 % من المستهدف بجرعة واحدة، ما مكنها من عودة شبه آمنة لنشاط اقتصادها بعد تراخي إجراءات المنع والحجر. والثانية، وسبق لنا الإشارة لها، هي نجاح القطاع المالي بإشراف بنك الكويت المركزي في اجتياز تداعيات الجائحة بأقل التكاليف الممكنة، ومؤشراته نمو الائتمان ونمو الودائع وانخفاض مع تغطية عالية للقروض المتعثرة وتجاوزها لأسوأ سيناريوهات الضغط، وبدء تعافي أرباحها...ألخ، ونحن نعتقد بصواب تحليله في الحالتين.

وفي المحور الثاني، نعتقد بخطأ التحليل في أكثر من موقع، فالبيان يكرر بأن الجمود السياسي سبب في عرقلة جهود التصدي للمخاطر المالية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو، والواقع أن الجمود السياسي هو نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق تلك الإصلاحات وليس ما تسبب فيها. خطأ التحليل في موقع أخر عندما يعتبر أن إعلان الحكومة خفض النفقات العامة بـ 10 % قرار إصلاحي، فإلى جانب أنه قرار غير ملزم، وأنها زادت النفقات العامة لنفس السنة المالية بنحو 7 % والأن تدعو إلى تخفيضها، هو أيضاً قرار غير مهني، حيث يفترض أن يسمي القرار بنود الخفض. أما البديل، فقد يطال الخفض إن تحقق، أفضل بنود الإنفاق لمجرد أنها لا تثير رد فعل غير شعبي. خطأ التحليل الثالث، هو دعوته إلى أسبقية التسامح مع قانون الدين العام على برنامج ملزم للإصلاح المالي ثم الإصلاح الاقتصادي وهو ما يمكن أن يعمق من الاختلالات الهيكلية لو توفرت سيولة جديدة مع استمرار نهج الحكومة القديم. الخطأ الرابع كان في تجاوزه لأهم مبادئ علم المالية العامة، عندما لا يفرق بين الدخل وبيع الأصل، وتبعات القبول بالخطأ على استدامة المالية العامة والاقتصاد وضحية إن استمر الخلط على المدى المتوسط والطويل.

وفي المحور الثالث، تحذيرات نعتقد بصواب محتوى البيان حولها، فالبعثة تؤكد بأن الانتعاش الاقتصادي يتعرض لمخاطر إنكسار، والتأخير في تبني إصلاحات مالية وهيكلية قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر وتقويض ثقة المستثمرين وعرقلة التقدم نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وزياد القدرة التنافسية. ولم تغفل البعثة التنويه إلى أن التحسن المحتمل في عجز الموازنة العامة والذي قد يتحول إلى فائض للسنة المالية الحالية ليس للسلطات المحلية دور فيه، وإنما هو نتيجة لتحسن مؤقت في أسعار النفط، وذلك المستوى من الأسعار لن يستمر على المدى المتوسط، ناهيك عن الطويل. وتنتقد البعثة تأخر وضعف دقة وأحياناً غياب الإحصاءات الضرورية للحسابات القومية، وتعرض المساعدة، والإحصاءات الطازجة والدقيقة هي زاد سياسات الإصلاح، ومن دونها لا يمكن صياغة ومتابعة وقياس نجاعة تلك السياسات. ويشير التقرير بشكل صحيح على نمط توصيات المؤتمرات، إلى أهمية الوقت وضرورة تبني إصلاحات عاجلة، ويشير إلى ضرورة إصلاح جوهري للتعليم، ويشير إلى ضرورة قصوى لمواجهة استشراء الفساد، وكلها إشارات مستحقة.

العمالة-أ: الأعداد والأجور وقطاع العمل 

تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2021 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، أن حجمها بلغ نحو 1.930 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.947 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 639 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.569 مليون عامل (2.599 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.9 % من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2021 (25.1 % من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول من عام 2021).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1872 دينار كويتي (1869 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1304 دينار كويتي (1306 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بفارق بحدود 43.6 % لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 769 دينار كويتي (759 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 688 دينار كويتي (685 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.7 %، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1533 دينار كويتي (1534 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 728 دينار كويتي (722 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بفارق بين المعدلين بحدود 110.6 % لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1519 دينار كويتي (1497 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021)، أي أدنى بنحو 18.8 % من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 958 دينار كويتي (946 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021)، أي أدنى بنحو 26.5 % من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 296 دينار كويتي (294 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021)، أي نحو 38.5 % من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 411 دينار كويتي (407 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 38.7 % ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 40.3 %.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1799 دينار كويتي (1791 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1252 دينار كويتي (1251 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبقى الفارق لصالح الذكور ثابتاً وبنحو 43.7 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 309 دينار كويتي (306 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 471 دينار كويتي (468 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 52.7 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1482 دينار كويتي (1479 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 327 دينار كويتي (324 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 346.6 ألف عامل (338.5 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73 ألف عامل (72.9 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 82.6 % عمالة حكومية و17.4 % عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.6 %، إضافة إلى نحو 4.4 % من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.2 % لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.4 % لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.5 % من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب إنتشار شهاداته المضروبة.

العمالة-ب: العمالة المنزلية أو القطاع العائلي 

نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثاني من عام 2021 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 639 ألف عامل (651 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 314.5 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 324.5 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 210 ألف عامل (215 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 137 ألف عاملة (139 ألف عاملة في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.3 % من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21.6 % من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 94.4 % من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.3 % وأدناها 0.2 %. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.3 % من جملة تلك العمالة، ثم بنين وساحل العاج بنسبة 0.3 % و0.2 %على التوالي.

ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 767 ألف عامل (787 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، أي ما نسبته 29.9 % من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 35.7 % من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 465 ألف عامل (471 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وبنسبة 18.1 % من إجمالي العمالة ونحو 21.6 % من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 420 ألف عامل (411 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021) وبنسبة 16.3 % من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 243 ألف عامل (246 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، أو ما نسبته 9.5 % من إجمالي العمالة ونحو 11.3 % من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 206 ألف عامل (206 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021) وبنسبة 8 % من إجمالي العمالة، وبنحو 9.6 % من إجمالي العمالة الوافدة.

نتائج بيت التمويل الكويتي 

حقق بيت التمويل الكويتي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 211.8 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 80.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 61.5 % ‏مقارنة بنحو 131.2 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2020. ويعود الارتفاع في صافي أرباح البنك، إلى انخفاض قيمة جملة المخصصات بنسبة 51.9 % أي ما قيمته 127.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع العام الفائت، وعليه غلبة التأثير كانت لانخفاض قيمة المخصصات على الرغم من تحقيق البنك انخفاضاً في ربحه التشغيلي (قبل خصم المخصصات) بنحو 37.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.3 %.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 31.9 مليون دينار كويتي أي نحو 5.1 %، وصولاً إلى نحو 590.8 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 622.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات استثمار بنحو 34.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 88.9 %، ليصل إلى 4.2 مليون دينار كويتي مقابل 38.4 مليون دينار كويتي. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 7.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 1.7 %، وصولاً إلى نحو 443 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 450.5 مليون دينار كويتي، بينما ارتفع بند إيرادات أخرى بنحو 4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 14.2 %.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 5.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 2.5 %، وصولاً إلى نحو 226.5 مليون دينار كويتي مقابل 221 مليون دينار كويتي. حيث ارتفع بند  تكاليف موظفين بنحو 9.8 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند استهلاك وإطفاء وبند مصروفات عمومية وإدارية بما مجمله 4.2 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 38.3 % بعد أن كانت نحو 35.5 % خلال الفترة ذاتها من عام 2020. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 127.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 51.9 % كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 118.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 245.9 مليون دينار كويتي. وارتفع هامش صافي الربح من العمليات المستمرة والموقوفة إلى نحو 35.8 % مقارنة بنحو 21.2 % للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع إجمالي موجودات البنك بنحو 469 مليون دينار كويتي وبنسبة 2.2 %، ليصل إلى نحو 21.971 مليار دينار كويتي مقابل نحو 21.502 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2020. وكذلك ارتفع بنحو 1.010 مليار دينار كويتي أو بنسبة 4.8 %، حين بلغ نحو 20.961 مليار دينار ‏كويتي عند المقارنة على ما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الفائت. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 597.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 5.6 %، ليبلغ 11.345 مليار دينار كويتي (51.6 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 10.748 مليار دينار كويتي (50 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2020، في حين ارتفع بنحو 830.7 مليون دينار كويتي أي نحو 7.9 %، حين بلغ نحو 10.514 مليار دينار كويتي (50.2 % من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى حسابات المودعين نحو 70.9 % مقارنة بنحو 70.5 %. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 410.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 16.5 %، وصولاً إلى نحو 2.901 مليار دينار كويتي (13.2 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.491 مليار دينار كويتي (11.6 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2020، وارتفع بنحو 448.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة 18.3 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 2.453 مليار دينار كويتي (11.7 % من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 248.2 مليون دينار كويتي ونسبته 1.3 %، لتصل إلى 19.649 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 19.401 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2020. وارتفعت بنحو 727.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 3.8 %، حيث بلغت نحو 18.921 مليار دينار كويتي للفترة المماثلة لعام 2020. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.4 % مقارنة بنحو 90.3 %.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي إلى ارتفاع جميع مؤشرات الربحية للبنك، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.0 % بعد أن كان عند 0.7 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى نحو 11.6 % مقارنة بنحو 6.9 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 27.8 % بعد أن كان عند 18.4 %. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 20.08 فلساً مقارنة بنحو 12.10 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 30.7 ضعف مقارنة بنحو 41.0 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنسبة 66 % مقابل ارتفاع نسبي أقل لسعر السهم السوقي وبنسبة 24.4 % مقارنة بمستواهما في 30 سبتمبر 2020، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 3.6 ضعف مقارنة بنحو 2.7 ضعف.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 621.3 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 15.5 نقطة ونسبته 2.6 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 133.5 نقطة أي ما يعادل 27.4 % عن إقفال نهاية عام 2020.