أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 26ر6 نقطة ليبلغ مستوى 16ر6999 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر0 في المئة.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر742 مليون سهم تمت عبر 22055 صفقة نقدية بقيمة 8ر98 مليون دينار (نحو 16ر316 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 21ر12 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5918 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر591 مليون سهم تمت عبر 16674 صفقة نقدية بقيمة 48 مليون دينار (نحو 6ر153 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر3 نقطة ليبلغ مستوى 82ر7561 نقطة بنسبة صعود بلغت 05ر0 في المئة من خلال 6ر150 مليون سهم تمت عبر 5381 صفقة بقيمة نقدية بلغت 7ر50 مليون دينار (نحو 2ر162 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 08ر18 نقطة ليبلغ مستوى 84ر6091 نقطة بنسبة صعود بلغت 3ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر378 مليون سهم تمت عبر 9649 صفقة نقدية بقيمة 31 مليون دينار (نحو 2ر99 مليون دولار).
وبلغت أحجام التداول الكلية في بورصة الكويت 742.21 مليون سهم تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ 22055 صفقة، حققت سيولة بنحو 98.83 مليون دينار.
وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 3.09%، فيما تراجع 4 قطاعات أخرى يتصدرها السلع الاستهلاكية بنحو 0.53%.
وجاء سهم "مينا العقارية" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو كبير نسبته 29.90%، بينما تصدر سهم "وثاق" القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 6.445.
وحقق سهم "الكويت الوطني" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 12.47 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 0.10%، فيما تصدر سهم "مينا العقارية" نشاط الكميات بتداول 83.74 مليون سهم حققت سيولة بقيمة 7.76 مليون دينار.
قال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة "كامكو إنفست"، إن الأداء الإيجابي لا يزال مستمراً مع تسجيل المؤشر العام لبورصة الكويت مستويات تاريخية جديدة وكسره للحاجز النفسي عند 7000 نقطة.
وأوضح دياب أن الأساسيات لا تزال تدعم بورصة الكويت مع النتائج الإيجابية للشركات والبنوك المدرجة في البورصة عن التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية مع استمرار وتيرة التعافي من جائحة كورونا (كوفيد - 19).
وبين أن معاودة الأنشطة التجارية إلى طبيعتها والتخفيف من القيود معظم القطاعات ساعد على تسجيل أرباح.
إلى ذلك، بحسب دياب، ساعد المناخ الإيجابي الذي يسود البلاد على الصعيد السياسي أيضاً في دعم الشعور لدى المستثمرين، فيما كان لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جديدة الأثر الكبير لما له من أثر إيجابي كبير على ميزانية الدولة وخفض العجز وما قد يترتب على ذلك من توقعات بزيادة وتيرة المشاريع في الكويت.
