وجه الخبير في الشؤون الاقتصادية طلال فهد الدبوس سؤالا، عن المناقصات والممارسات التي طرحت من الوزارات والجهات التابعة الخاصة بنظم وتقنية المعلومات، بجميع الأوامر المباشرة لعقود نظم وتقنية المعلومات التي تقل قيمتها عن 75 ألف دينار، وعلي وجة الخصوص وزارة الصحة رغم ان قانون المناقصات من المفترض أن يضمن الشفافية في تقديم العروض، وخلال مرحلة فتحها، كما يُعزّز القدرة التنافسية والمساواة بين مُقدمي العروض، ويزيد من الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية (المنتجات المحلية ومنتجات دول مجلس التعاون الخليجي) بواقع 15%عن الأجنبية حيث إن "القانون فرض علينا بعض اللوائح والتحديات الجديدة، منها ضرورة الإعلان المسبق عن المناقصات، ووضع حد أدنى لفترة تقديم العروض وحد أقصى لفترة تقييمها".
وأضاف أن القانون الجديد فرض على المتعاقدين الأجانب شراء ما لا يقل عن 30% من المواد المطلوبة من المصنّعين المحليين، أو من خلال المورّدين المحليين، ومنح ما لا يقل عن 30% من "الأشغال / الخدمات" للمقاولين المحليين وأشار إلى أن القانون الجديد خفض صلاحيات الشركة فيما يخص الحد الأقصى لقيمة المناقصات التي يمكن اعتمادها من قبل لجنة المشتريات التابعة لـ"نفط الكويت" إلى 75 ألف دينار، وما يتجاوز ذلك يتم عن طريق لجنة المشتريات العليا في مؤسسة البترول، والجهاز المركزي للمناقصات العامة.
فضلا عن ان التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة للعام المالي 2020/2021 تقدم بملاحظات على أداء وزارة الصحة ، مثل عدم تقييم احتياجاتها ، وعدم ممارسة العناية المهنية اللازمة عند دراسة قوائم الأسعار وكميات المواد المراد استيرادها ، وعدم الوضوح في طلب المساعدة في المستشفيات الخاصة ، وأوضح التقرير أن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة أدت إلى تحقيق وفورات مالية إجمالية قدرها 24.1 مليون دينار كويتي. وأوضح أن الوزارة لم تلتزم بفترة دراسة العطاءات الفنية المحالة إليها وتقديم توصية بشأنها خلال 30 يومًا وفقًا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 49/2016 بشأن المناقصات العامة، وردت هذه الظاهرة ضمن أربعة أجندات تمت دراستها ومناقشتها من قبل الوزارة خلال السنة المالية المذكورة أعلاه. ويتطلب دراسة السياسات والإجراءات حتى لا يترتب على التأخير سحب العطاء الأقل سعراً أو إثقال كاهل المال العام برسوم إضافية في المستقبل. وشدد التقرير على ضرورة دراسة الإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة في الوزارة ، نظرا لطول المدة التي تستغرقها من تاريخ إغلاق طلب العروض حتى تاريخ موافقة لجنة المشتريات بالوزارة. وسلط الضوء على عدم توفير واستكمال المستندات المطلوبة للموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة مما أدى إلى رفض بعض البنود، ولاسيما ان «ديوان المحاسبة سجل ملاحظات مهمة بشأن تقاعس وزارة الصحة عن متابعة عقود بملايين الدنانير مع مقاولين من خارج الوزارة، وتحديدا في عقد خصخصة مبنى خدمات الأشعة والمختبرات في منطقة الأحمدي الصحية، وعقد نظم المعلومات، بالإضافة إلى عقود تتعلق بالأجهزة والمعدات الطبية، وكذلك لجوء الوزارة إلى تجزئة العقد الواحد إلى عدة عقود للتحايل على أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الرقابية، مثل لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة»، كما سجل الديوان «عدة ملاحظات بشأن تقاعس الوزارة في ملاحقة المتسببين في أخطاء طبية، صدرت بشأنهم أحكام نهائية من القضاء، وتم دفع مبالغ التعويضات من دون اتخاذ الوزارة أية إجرءات بشأن المتسببين في تلك الأخطاء».كما أن ديوان المحاسبة، رصد كذلك تجاوزات في الوزارة تتعلق «بالتسيب في تشكيل فرق العمل وبأعداد كبيرة، وعدم تحديد فترة عملها، وتكرار بعض الأسماء في عدة فرق عمل من دون مبرر لوجودهم بها، وعدم متابعة أعمال تلك الفرق مما يكبد الوزارة مبالغ كبيرة بلا مبرر، حيث تجتمع الفرق أثناء الدوام الرسمي، مخالفة بذلك قرارات الخدمة المدنية المتعلقة بالحد الأقصى لفرق العمل والمكافآت الخاصة بها».
