اقتصاد

أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ"الوطني" أن فائض الحساب الجاري انخفض في الربع الأول من عام 2021 إلى 1.6 مليار دينار (16.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 3.7 مليار دينار (42.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الرابع من عام 2020. ويعزى هذا التراجع، على أساس ربع سنوي، بصفة رئيسية إلى الانخفاض في إيرادات الاستثمار، والذي جاء في مقابل ارتفاع فائض الميزان التجاري للسلع والخدمات بحوالي أربعة اضعاف بسبب ارتفاع الصادرات النفطية. ومن جهة أخرى، انخفض صافي التدفقات الخارجية من رأس المال والحساب المالي نتيجة لانخفاض التدفقات الخارجية لمحفظة الاستثمار. ونتيجة لذلك، ارتفع فائض ميزان المدفوعات (بما في ذلك التغيرات في الأصول الخارجية للحكومة العامة والبنك المركزي) إلى 5.0 مليار دينار كويتي في الربع الأول من عام 2021 مقابل فائض قدره مليار دينار كويتي في الربع السابق.

وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي في الربع الأول من عام 2021 (+70.7%، على أساس ربع سنوي)، إذ نمت الصادرات النفطية (91.4% من إجمالي الصادرات) بنسبة 34.4% لتصل إلى 3.8 مليار دينار. وعكست زيادة الصادرات النفطية ارتفاع أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة 36.4%، على أساس ربع سنوي، ليبلغ متوسط سعر البرميل في الربع الأول 2021 نحو 60.3 دولاراً. كما ارتفع إنتاج النفط الخام، وإن كان بوتيرة متواضعة (+1.5%، على أساس ربع سنوي إلى 2.33 مليون برميل يومياً).

ومن جهة أخرى، انخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 4.6%، على أساس ربع سنوي، مما يعكس انخفاض الطلب الخارجي نتيجة لتداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل التوريد. إضافة لذلك، واصلت الواردات السلعية انتعاشها البطيء بعد الجائحة (+6.8%، على أساس ربع سنوي مقابل 7.0% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2020).

وتقلص عجز حساب الخدمات هامشياً (-4.9% على أساس ربع سنوي إلى 0.8 مليار دينار)، على الرغم من زيادة التدفقات المدينة الخاصة بأنشطة السفر بنسبة 66% على أساس ربع سنوي في ظل تخفيف قيود السفر. وأظهرت مدفوعات خدمات البناء والتشييد انخفاضاً ملحوظاً، إذ وصلت إلى 0.1 مليار دينار، وهو الأمر الذي قد يعزى إلى جداول عمليات السداد.

وشهد فائض حساب الدخل الأساسي تراجعاً ملحوظاً نتيجة لتأثره بضعف الإيرادات من الاستثمارات الخارجية، إذ وصل إلى 1.8 مليار دينار كويتي (19.4% من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الأول من عام 2021 مقابل 4.8 مليار دينار في الربع السابق. كما انخفضت عائدات الاستثمار المباشر وعائدات محفظة الاستثمار بأكثر من النصف لتصل إلى 0.6 مليار دينار و1.2 مليار دينار، على التوالي، وذلك على الرغم من تحسن أداء الأسواق العالمية في الربع الأول من عام 2021، إذ تراوح معدل تحسن أداء مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي، ومؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية ما بين 5-8% على أساس ربع سنوي. أما على أساس سنوي، فقد زادت إيرادات الاستثمار بنسبة 32.5%.

وتقلص عجز الدخل الثانوي، والذي يشمل التحويلات الشخصية بين الأفراد، إلى 1.4 مليار دينار، نظراً لأن العنصر الرئيسي ضمن هذا البند وهو تحويلات العاملين إلى الخارج، انخفض بنسبة 7.3% على أساس ربع سنوي، فيما يعزى جزئياً إلى تراجع اعداد الوافدين خلال الجائحة.

وعلى الجانب الآخر، انخفض صافي التدفقات الخارجية للحساب المالي - الذي يقيس التغير في صافي المطالبات المالية لغير المقيمين - إلى 2.7 مليار دينار مقابل 3.4 مليار دينار في الربع السابق. ويرجع هذا الانخفاض إلى التراجع الملحوظ لتدفقات استثمارات المحافظ المالية للخارج وكذلك الأصول الاحتياطية للبنك المركزي.

وتراجعت تدفقات استثمارات المحافظ المالية للخارج إلى 3.0 مليار دينار مقابل 9.2 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2020، إذ انخفضت استثمارات أدوات الدين بمقدار 2.9 مليار دينار كويتي، بينما انخفضت استثمارات الأوراق المالية هامشياً إلى 5.9 مليار دينار كويتي. إضافة لذلك، سجل بند "استثمارات أخرى" صافي تدفقات خارجية، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، إذ ارتفعت الودائع الحكومية في الخارج بمقدار 3.5 مليار دينار.

وانخفضت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي بمقدار 1.2 مليار دينار لتصل إلى 13.4 مليار دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021 (41% من الناتج المحلي الإجمالي). إلا أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية ظلت عند مستوى مناسب بما يكفي لتغطية 12.7 شهراً من واردات السلع والخدمات.

وبصفة عامة، تؤكد هذه الأرقام أن المركز الخارجي للكويت لا يزال قوياً للغاية، في ظل تسجيل الحساب الجاري لفائض خلال العام الماضي وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها. كما تشير التقديرات إلى مواصلة ارتفاع الفائض في الأرباع التالية، إذ سيؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط الخام إلى نمو عائدات تصدير النفط، في حين قد ترتفع إيرادات الاستثمار أيضاً تماشياً مع انتعاش الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على الأسواق المالية العالمية. وعلاوة على ذلك، ومع  ظهور البيانات الرسمية التي تكشف عن انخفاض أعداد الوافدين، فقد تستمر تحويلات العاملين في الانخفاض على المدى المتوسط، كما قد تشهد الواردات انتعاشاً تدريجياً مع تعافي الطلب المحلي. وقد يكون انخفاض أسعار النفط وتأثيرات الجائحة على الأسواق المالية من المخاطر السلبية الرئيسية على مركز الكويت الخارجي.