تناول تقرير "الشال" الأسبوعي الصادر أمس، عددا من القضايا والملفات المالية والاقتصادية المهمة، على الصعيد المحلي، وأبرزها : البورصة - مخاطر تخمة وندرة السيولة، خصائص التداول في بورصة الكويت – أغسطس 2021، المباني والوحدات العقارية – يونيو 2021، نتائج بيت التمويل الكويتي – النصف الأول 2021، والأداء الأسبوعي لبورصة الكويت.
وفي ما يلي تفاصيل ما جاء في التقرير :
1. البورصة - مخاطر تخمة وندرة السيولة
إجراءات تطوير البورصة تسير بشكل مبرمج وصحيح، ذلك ما تعكسه الترقيات المتصلة على مؤشرات العالم الرئيسية، وذلك ما يعكسه بلوغ قيمة ملكية الأجانب فيها لقطاع البنوك الكويتية وفقاً لما هو منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، من نحو 8.1 % في نهاية أغسطس 2019 إلى نحو 11.8 % بحلول نهاية أغسطس الفائت، وذلك ما يعكسه ارتفاع سيولتها من نحو 8.548 مليار دينار ما بين أغسطس 2019 ونهاية أغسطس 2020، وصولاً إلى نحو 13.813 مليار دينار ما بين نهاية أغسطس 2020 ونهاية أغسطس 2021، أي ارتفعت بنسبة 61.6 %. الأنظمة والضوابط أصبحت أفضل وفي تحسن، المعلومات المنشورة حول الشركات باتت أدق وأكثر تفصيلاً، ورغم الأداء الضعيف للاقتصاد الكلي، وتواصل هبوط التصنيفات الائتمانية السيادية للكويت، إلا أن مستوى ثقة المتعاملين في البورصة في ارتفاع، ومؤشر الثقة والسيولة هما الأهم، وإن كنا لا نعرف كم يدوما من دون اصلاح كلي.
ولا نزال نعتقد بأن هناك مساحة للتطوير وزيادة مستوى الثقة لو استخدم معيار السيولة، ليس فقط للترقية ما بين الأسواق، وإنما أيضاً للمراقبة اللصيقة لسلامة تداولات أسهم الشركات عالية السيولة، وللحد من عدد الشركات المدرجة عديمة السيولة تقريباً، علماً بأن عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت بلغ 165 شركة في نهاية أغسطس 2021، بينما بلغ العدد ذاته للسوق السعودي 204 شركات، بورصة مسقط 114 شركة، سوق أبوظبي 80 شركة، سوق دبي 64 شركة، بورصة قطر 48 شركة وبورصة البحرين 43 شركة، أي أن بورصة الكويت الثانية بعد السوق السعودي الضخم رغم أن اقتصادها رابع الاقتصادات حجماً في الإقليم.
وذكرنا تكراراً في تقاريرنا بأن 12 شركة لا تتعدى قيمتها السوقية 2.9 % من القيمة السوقية للشركات المدرجة حظيت بنحو 21.8 % من سيولة البورصة، وذكرنا بأن نصف الشركات المدرجة في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري أيضاً، وهو عام عالي السيولة لم تحظ سوى على 2.8 % من سيولة البورصة، وضمنها 4 شركات سيولتها صفر. المفارقة هي، أن الشركات العالية السيولة وتلك منخفضة السيولة، معظمها شركات صغيرة، ولو أخذنا عينة لأعلى 10 شركات سيولة مقاسة بمعدل دوران أسهمها، نجد أن قيمتها لا تتعدى 281 مليون دينار كما في 31/08/2021، والقيمة السوقية لأدنى 10 شركات سيولة لا تتعدى 585 مليون دينار.
الفارق في معدل دوران الأسهم لأعلى 10 شركات سيولة وأدنى 10 شركات سيولة، شاسع جداً، لدرجة أننا نعتقد أنه غير مسبوق أو مكرر في أي بورصة، فمعدل الدوران للمجموعة الأولى يبلغ 502 % في ثمان شهور، ويبلغ للمجموعة الثانية 0.1 %، أي قريباً من الصفر. والمجموعتان تحتاجان إلى تعامل خاص، للمجموعة عالية السيولة، لا بد من بحث مبررات ذلك الارتفاع الفاحش لها، فهي صفة مضاربية ضارة موروثة منذ ممارسات أزمة المناخ وما قبلها، والمجموعة ضحلة السيولة تمثل عبء إداري ورقابي ولا تحقق أي هدف للإدراج. والتعامل الصحيح مع معظم شركات المجموعتين لا بد وأن يخفض من مخاطر تداولات البورصة، ويجعلها أكثر رشاقة، أما وسائل ذلك التعامل، فمن المؤكد بأن لدى هيئة الأسواق وبورصة الكويت ما يمكنهما من أداء المهمة بأقل التكاليف. ولعل من المهم الإشارة إلى أن خفض عدد الشركات المدرجة وإن كانت أغلبيته الساحقة طوعية، قد هبط بعددها من 196 شركة في نهاية عام 2017 إلى 165 شركة في نهاية أغسطس 2021، ورغم ذلك، ظلت أعدادها مرتفعة.
2. خصائص التداول في بورصة الكويت – أغسطس 2021
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 01/01/2021 إلى 31/08/2021، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 46.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة "43 % للشهور الثمانية الأولى 2020" و45.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة "42.7 % للشهور الثمانية الأولى 2020". وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.948 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 3.901 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 46.205 مليون دينار.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 25.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة "26.7 % للفترة نفسها 2020" و25.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة "25.6 % للفترة نفسها 2020". وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.182 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 2.150 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 31.824 مليون دينار.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء "المحافظ" ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 24.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة "25.6 % للفترة نفسها 2020" و23.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة "24.6 % للفترة نفسها 2020". وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.056 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 2.039 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 16.980 مليون دينار.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 4.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة "6.7 % للفترة نفسها 2020" و4.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة "5 % للفترة نفسها 2020". وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 380.767 مليون دينار في حين اشترى أسهماً بقيمة 378.168 مليون دينار ، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 2.599 مليون دينار.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 7.301 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 85.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة "80.4 % للفترة نفسها 2020"، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 7.250 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 85.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة "80.3 % للفترة نفسها 2020"، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 51.144 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 12.4 % "14.7 % للفترة نفسها 2020"، واشتروا ما قيمته 1.057 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 969.131 مليون دينار أي ما نسبته 11.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة "15.7 % للفترة نفسها 2020"، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 87.891 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.9 % "3.9 % للفترة نفسها 2020"، أي ما قيمته 247.059 مليون دينار ، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.5 % "5 % للفترة نفسها 2020"، أي ما قيمته 210.312 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 36.747 مليون دينار.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 85.4 % للكويتيين، 11.9 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.7 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 80.4 % للكويتيين، 15.2 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.4 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2020. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي مع ميل إلى ارتفاع نصيبه خلافاً لإتجاهات العام الفائت، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -23.6 % ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية أغسطس 2021، مقارنة بارتفاع ملحوظ وبنسبة 66.4 % ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية أغسطس 2020. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أغسطس 2021 نحو 19,080 حساباً أي ما نسبته 4.7 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 18,820 حساباً في نهاية يوليو 2021 أي ما نسبته 4.6 % من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بنحو 1.4 % خلال أغسطس 2021.
3. المباني والوحدات العقارية – يونيو 2021
بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت - حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 209.7 ألف مبنى في نهاية يونيو 2021، مقارنة بنحو 208.5 ألف مبنى في نهاية عام 2020، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 0.55 % خلال الشهور الستة الأولى من عام 2021 "1.1 % على أساس سنوي متوقع، وهو أعلى من مستوى النمو السنوي المسجل في نهاية عام 2020 مقارنة بنهاية عام 2019 البالغ 0.7 %".
وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2021 نحو 752.4 ألف وحدة مقابل 746.6 ألف وحدة في نهاية عام 2020، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 0.8 % "1.6 % على أساس سنوي متوقع". وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية عام 2011 وحتى يونيو 2021 نحو 2.2 %، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى، إذ بلغ 1.5 % وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال. وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.7 % من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، وتلك المخصصة للعمل فقط.
وانخفضت نسبة المباني الخالية قليلاً في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 10.2 % وعددها نحو 21.4 ألف مبنى من إجمالي 209.7 ألف مبنى، مقارنة بنحو 21.6 ألف مبنى خال من إجمالي 208.5 ألف مبنى في نهاية عام 2020، أي ما نسبته 10.3 %. ويظهر الجدول التالي عدد المباني ونوع استخداماتها حسب المحافظات كما في نهاية يونيو 2021.
وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 46.3 % من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 21.7 % ثم الدكاكين بنسبة 19.3 %. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة ما بين نهاية عام 2011 وحتى يونيو عام 2021، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب "2011 – يونيو 2021" للدكاكين والشقق والمنازل، نحو 3.0 %، 2.6 % و1.4 % على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -3.5 %. وارتفعت قليلاً نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في يونيو عام 2021 إلى نحو 25.6 % مقارنة بنحو 25.4 % في نهاية عام 2020. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول خلال السنوات 2011 – يونيو 2021.
4. نتائج بيت التمويل الكويتي – النصف الأول 2021
أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك "بعد خصم الضرائب" بلغ نحو 136.1 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 69.8 مليون دينار، أي ما نسبته 105.2 % مقارنة بنحو 66.3 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2020. ويعود الارتفاع في صافي أرباح البنك، إلى الانخفاض الكبير في المخصصات على الرغم من انخفاض الربح التشغيلي للبنك "قبل خصم المخصصات"، إذ بلغ انخفاض الربح التشغيلي نحو 19.6 مليون دينار أو نحو 7.3 %، بينما بلغت قيمة انخفاض جملة المخصصات نحو 96.2 مليون دينار أي بنسبة 51.7 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت.
وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 19.7 مليون دينار أي نحو 4.7 %، وصولاً إلى نحو 400 مليون دينار مقارنة بما قيمته 419.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات استثمار بنحو 34.5 مليون دينار أو بنسبة 95.3 %، وصولاً إلى نحو 1.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 36.2 مليون دينار. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4 مليون دينار أو بنحو 1.3 %، وصولاً إلى نحو 291.7 مليون دينار مقارنة بنحو 295.7 مليون دينار. بينما ارتفع بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 12.4 مليون دينار وبنسبة 33.7 %. من جهة أخرى، انخفض إجمالي المصروفات التشغيلية بشكل طفيف وبقيمة 46 ألف دينار، أو بنسبة 0.03 % وصولاً إلى نحو 152.07 مليون دينار مقارنة بنحو 152.12 مليون دينار ، نتيجة انخفاض بند مصروفات عمومية وإدارية وبند استهلاك وإطفاء بما مجمله 3.86 مليون دينار ، مقابل ارتفاع بند تكاليف موظفين بنحو 3.81 مليون دينار. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 38 % بعد أن كانت نحو 36.2 % خلال الفترة ذاتها من عام 2020. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 96.2 مليون دينار وبنسبة 51.7 % كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 90 مليون دينار مقارنة بنحو 186.2 مليون دينار. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 34 % مقارنة بنحو 15.8 % للفترة نفسها من العام السابق.وارتفع إجمالي موجودات البنك بما قيمته 44.5 مليون دينار، وبنسبة 0.2 %، ليصل إلى نحو 21.547 مليار دينار مقابل نحو 21.502 مليار دينار في نهاية عام 2020، ولو تمت مقارنة إجمالي الموجودات مع الفترة نفسها من عام 2020 سنجد أنه ارتفع بنحو 964.3 مليون دينار أو بنسبة 4.7 %، حين بلغ نحو 20.582 مليار دينار . وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 338.8 مليون دينار أي ما نسبته 3.2 %، وصولاً إلى نحو 11.086 مليار دينار "51.5 % من إجمالي الموجودات"، مقارنة بنحو 10.748 مليار دينار "50 % من إجمالي الموجودات" في نهاية عام 2020، وارتفع بنحو 962.4 مليون دينار أو بنسبة 9.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 10.124 مليار دينار (49.2 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي حسابات المودعين نحو 70.3 % مقارنة بنحو 69.4 %. بينما انخفض بند أرصدة مستحقة من البنوك بنحو 532.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 15.8 %، وصولاً إلى نحو 2.832 مليار دينار كويتي (13.1 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.365 مليار دينار كويتي (15.6 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2020، وانخفض بنحو 483.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة 14.6 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 3.316 مليار دينار كويتي (16.1 % من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك "من غير احتساب حقوق الملكية" سجلت انخفاضاً، بلغت قيمته 116.2 مليون دينار ونسبته 0.6 %، لتصل إلى 19.285 مليار دينار بعد أن كانت 19.401 مليار دينار في نهاية عام 2020. ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، سنجد أنها ارتفعت بنحو 741.4 مليون دينار أو بنحو 4 %، حيث بلغت آنذاك نحو 18.543 مليار دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.5 % بعد أن كانت نحو 90.1 %.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. حيث ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 33.8 % بعد أن كان عند 18.1 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.3 % قياساً بنحو 0.7 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 10.7 % مقارنة بنحو 5.8 %. وارتفعت كذلك ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 12.21 فلساً، مقارنة بنحو 6.81 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 31.1 ضعف مقارنة بنحو 44.9 ضعف (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو 79.3 % مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم السوقي وبنحو 24 % مقارنة مع مستواهما في 30 يونيو 2020. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.4 مرة مقارنة بنحو 2.5 مرة.
5 - الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام "مؤشر الشال". وكانت قراءة مؤشر الشال "مؤشر قيمة" في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 606.5 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 5.5 نقطة ونسبته 0.9 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 118.7 نقطة أي ما يعادل 24.3 % عن إقفال نهاية عام 2020.
