اقتصاد

تناول تقرير "الشال" لهذا الأسبوع، عددا من القضايا والملفات المهمة ، وهي : الحساب الختامي للسنة المالية 2020/2021، وسوق العقار المحلي – يوليو 2021، وخصائص التداول في بورصة الكويت – يوليو 2021، ونتائج بنك الخليج – النصف  الأول 2021، والأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

وفي ما يلي تفاصيل ما أورده التقرير : 

1. الحساب الختامي للسنة المالية 2020/2021

صدر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2020/2021 من دون المرور على مجلس الأمة، في سابقة سببها شلل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأظهرت نتائج الحساب الختامي عجزا قياسيا هو الأعلى رقماً بنحو 10.771 مليار دينار كويتي، والأسوأ نوعية في تاريخ الكويت. 

خلاصة تلك النتائج عرضتها وزارة المالية في جدول صغير، أهمها انخفاض الإيرادات العامة بنحو 38.9 % من غير اقتطاع نصيب احتياطي الأجيال القادمة منها، وانخفاض الإيرادات غير النفطية ضمنها بنحو 6.5 % رغم إعلان تنويع مصادر الدخل، وارتفاع المصروفات العامة الفعلية بنحو 0.7 %، وانخفاض الرأسمالية ضمنها بنحو 9 %، وارتفاع العجز الفعلي ليبلغ نحو 275 % عجز السنة المالية الفائتة 2019/2020، أو بزيادة بنحو 175 %.

تقول تلك الخلاصة بأن الانخفاض القياسي في الإيرادات العامة لم يمنع ارتفاع المصروفات، والواقع أن الرسالة أو الإنذار لم يصل الإدارة المالية، وزادت اعتمادات المصروفات للسنة المالية بنحو 1.015 مليار دينار كويتي أو نحو 4.8 % عن مستوى المصروفات العامة الفعلية للسنة المالية الفائتة. ليس ذلك فقط، فالزيادة في المصروفات في الحساب الختامي ذهبت للجاري منها، بينما انخفض الاستثماري منها إلى مستوى قياسي، وبدلاً من أن يعوض شق الإيرادات غير النفطية فاقد الإيرادات النفطية، انخفض هو الأخر بعد عقود من وعود إعداده ليحل تدريجياً مكان فاقد الإيرادات النفطية. وعليه، أصبح الحكم على السياسات المالية بأنها تتبنى من الناحية النظرية أهداف إصلاح معلنة، ونتائجها على أرض الواقع معاكسة تماماً، أي تحقق الأهداف التي أرادت اجتنابها.

ذلك التناقض يصبح أكثر وضوحاً عند استعراض التفاصيل لبناء مكونات الموازنة العامة غير مستدام، فنحو 15.6 مليار دينار كويتي من مصروفاتها أو نحو 73 % رواتب وأجور ودعوم رغم انخفاض مستوى الدعوم بانخفاض أسعار النفط، وطوابير القادمين إلى سوق العمل بازدياد كبير. والانفاق الرأسمالي ضمنها، والقطاع العام هو أكبر المستثمرين، لا يتعدى 9 % من المصروفات العامة، وذلك الشق في معظمه ليس له علاقة بخلق فرص العمل المواطنة المستدامة ولا بالإنتاج السلعي والخدمي المنافس، ويظل قليل جداً، وسوف يأتي زمن لا يكفي المتاح من الايرادات صيانة القائم من المشروعات. وما يتبقى نحو 18 % من النفقات العامة شاملة كل النفقات المساندة، وتلك لا تكفي لتغطية الارتقاء بمستوى خدمات ضرورية، مثل التعليم والصحة والبلدية وغيرها، لذلك، أصبحت كل الخدمات عاجزة ومترهلة. وما يقدمه الحساب الختامي للسنة المالية 2020/2021 هو نفقات تتضخم، يصاحبها تخصيص للموارد يسوء بمرور الزمن، ولا يصلحه متغيرات الأمر الواقع أو شحة الإيرادات التي ايقظت كل إدارات العالم، ومن المحتم أن تسوء النتائج، فالعجز الصارخ هو في إدارة الموارد. تلك الخلاصة هي ما نصت عليه تقارير المؤسسات المالية الدولية، وإن بشكل غير مباشر، وتلك كانت خلاصة تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني السابقة، وما سوف تنص عليه اللاحقة، والتكاليف نزيف يدفعه القطاعان العام والخاص، ومستقبل البلد.

2. سوق العقار المحلي – يوليو 2021 

تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- "بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي" إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يوليو 2021 مقارنة بسيولة يونيو 2021، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يوليو نحو 373.1 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -4.8 % عن مستوى سيولة شهر يونيو 2021 البالغة نحو 391.9 مليون دينار كويتي، بينما كانت أعلى بما نسبته 110.2 % مقارنة مع سيولة يوليو 2020، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 177.5 مليون دينار كويتي.

وتوزعت تداولات يوليو 2021 ما بين نحو 351.2 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 21.9 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 722 صفقة، توزعت ما بين 668 عقوداً و54 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 417 صفقة وممثلة بنحو 57.8 % من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 80 صفقة وتمثل نحو 11.1 %، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 30 صفقة ممثلة بنحو 4.2 %.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 251.8 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو -20 % مقارنة مع يونيو 2021 عندما بلغت نحو 314.9 مليون دينار كويتي، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 67.5 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 80.4 % في يونيو 2021، واستمرار وطغيان سيولة السكن الخاص وارتفاع أسعاره في غالبيته ناتج عن التسامح في تحويل المناطق السكنية إلى استثمارية. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 228.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو 2021 أعلى بما نسبته 10.1 % مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 642 صفقة مقارنة بـ 1,166 صفقة في يونيو 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 392 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 270 ألف دينار كويتي في يونيو 2021، أي بارتفاع بحدود 45.2 %.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 115.8 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 92.8 % مقارنة بشهر يونيو 2021 حين بلغت نحو 60 مليون دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 31 % مقارنة بما نسبته 15.3 %. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 55.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو أعلى بما نسبته 108.2 % مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 74 صفقة مقارنة بـ 94 صفقة في يونيو 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 639 ألف دينار كويتي في يونيو 2021، أي بارتفاع بحدود 144.9 %.

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 5.5 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو -60.7 % مقارنة مع يونيو 2021 حين بلغت نحو 14 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمتها من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 1.5 % مقابل 3.6 % ليونيو 2021. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 21.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو أدنى بنحو -74.6 % عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 6 صفقات مقارنة بـ 9 صفقات لشهر يونيو 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يوليو 2021 نحو 916 ألف دينار كويتي مقارنة بمعدل يونيو 2021 والبالغ نحو 1.5 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -41 %.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يوليو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة "يوليو 2020" نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 177.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 373.1 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 110.2 % كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الإستثماري بنسبة 275.6 % وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 168.1 %، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة -89.6 %.

3. خصائص التداول في بورصة الكويت – يوليو 2021 

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 01/01/2021 إلى 31/07/2021، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 46.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (41.5 % للشهور السبعة الأولى 2020) و46 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (42.1 % للشهور السبعة الأولى 2020). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.366 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 3.329 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 7.091 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 25.32 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (26.7 % للفترة نفسها 2020) و25.31 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (27.4 % للفترة نفسها 2020). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.834 مليار دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.833 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 690 ألف دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 24.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (25.6 % للفترة نفسها 2020) و24.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25 % للفترة نفسها 2020). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.769 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 1.751 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 17.712 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 4.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (6.9 % للفترة نفسها 2020) و4.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.9 % للفترة نفسها 2020). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 321.581 مليون دينار كويتي في حين اشتروا أسهماً بقيمة 311.651 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 9.931 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 6.169 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 85.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (79.3 % للفترة نفسها 2020)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 6.160 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 85.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (79.6 % للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 8.700 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 12.4 % (15 % للفترة نفسها 2020) واشتروا ما قيمته 896.372 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 861.164 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 11.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (16.6 % للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 35.208 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.9 % (4.1 % للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 212.780 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.6 % (5.4 % للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 186.271 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 26.509 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 85.1 % للكويتيين، 12.1 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 79.4 % للكويتيين، 15.8 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.7 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2020. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي مع ميل إلى ارتفاع نصيب المستثمر المحلي خلافاً لإتجاهات العام الفائت، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -24.7 % ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية يوليو 2021، مقارنة بانخفاض أكبر وبنسبة -35.9 % ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية يوليو 2020. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يوليو 2021 نحو 18,820 حساباً أي ما نسبته 4.6 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19,285 حساباً في نهاية يونيو 2021 أي ما نسبته 4.7 % من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض بنحو -2.4 % خلال يوليو 2021.

4. نتائج بنك الخليج – النصف الأول 2021

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً "بعد خصم الضرائب" بلغت نحو 16.5 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 4.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 40.4 % مقارنة بنحو 11.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2020. ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أكبر من انخفاض الربح التشغيلي. إذ بلغ انخفاض الربح التشغيلي نحو 631 ألف دينار كويتي، بينما بلغ انخفاض جملة المخصصات نحو 5.6 مليون دينار كويتي.

وفي التفاصيل، بلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 83.2 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 6 مليون دينار كويتي أو بنحو 7.8 % مقارنة بنحو 77.2 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4 مليون دينار كويتي أو بنحو 6.5 %، وصولاً إلى نحو 65.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 61.3 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 2.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 19.1 %، ليبلغ نحو 13.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 11.5 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أكبر من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلة وبنحو 6.7 مليون دينار كويتي أو نحو 19.9 %، لتصل إلى نحو 40.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 33.4 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2020، وذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين وبند مصروفات أخرى. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 48.2 % مقارنة بنحو 43.4 % للفترة ذاتها من العام الفائت. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 5.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 18 % كما أسلفنا، لتصل إلى نحو 25.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 31.4 مليون دينار كويتي. وبذلك ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى 19.8 % من إجمالي الإيرادات التشغيلية مقارنة بنحو 15.2 % للنصف الأول من العام الفائت.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 178.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.9 %، ليصل إلى نحو 6.291 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 6.113 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2020. وارتفع الإجمالي بنحو 266 مليون دينار كويتي أي بنسبة 4.4 %، عند مقارنته بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2020 حين بلغ نحو 6.025 مليار دينار كويتي. وارتفع بند قروض وسلف إلى العملاء بنحو 4.1 % أي ما قيمته 169.1 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 4.286 مليار دينار كويتي (68.1 % من إجمالي الموجودات) مقابل 4.117 مليار دينار كويتي (67.3 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2020. وارتفع بنحو 96.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.3 % عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، حيث بلغ آنذاك ما قيمته 4.189 مليار دينار كويتي (69.5 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 79.3 % مقارنة بنحو 80.2 %.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 173.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3.2 % لتصل إلى نحو 5.649 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية عام 2020، حيث بلغت حينها نحو 5.475 مليار دينار كويتي. وارتفعت بنحو 222.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 4.1 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.8 % مقارنة بنحو 90.1 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك ارتفعت مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.5 % مقابل 0.4 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 10.8 % قياساً بنحو 7.7 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى 5.2 % بعد أن كان عند 3.7 %. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 5 فلس مقارنة بنحو 4 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 25.3 ضعف مقارنة بنحو 26.5 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 25 % مقابل ارتفاع أقل للسعر السوقي للسهم وبنحو 19.3 %. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.2 مرة مقارنة بنحو 1.1 مرة للفترة نفسها من العام السابق.

5. الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (3 أيام عمل بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية) مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 578.1 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 2.5 نقطة ونسبته 0.4 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 90.3 نقطة أي ما يعادل 18.5 % عن إقفال نهاية عام 2020.