اقتصاد

أكد رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال الكويتية الدكتور أحمد الملحم، حرص الهيئة الدائم على تطوير سوق المال والارتقاء بتصنيف الكويت والوصول به إلى مستويات الأسواق الناشئة المتطورة.

وقال الملحم في كلمة له أمس، بمناسبة صدور التقرير السنوي العاشر للهيئة، إن الهيئة تسعى لتحقيق قفزة نوعية في الامتثال لمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الإيسيكو"، بنسبة 92 في المئة إضافة إلى تحسن ترتيب دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وأوضح أن الهيئة أنجزت ما يعادل 68 في المئة من مجمل المشاريع والأعمال التطويرية التي تتضمنها استراتيجيتها الحالية، مشيرا الى الأهمية التي توليها للجانب الاستراتيجي في شتى مجالات عملها وحرصها على اتساق توجهاتها مع التوجهات التنموية للدولة والتوافق مع أحدث المعايير المطبقة في الوقت ذاته.

وذكر أن 2020 كان عام الادراجات النوعية بامتياز بعد ادراج شركة شمال الزور للطاقة والمياه كأول شركة تم انشاؤها تحت مظلة قانون هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وأيضا ادراج صندوق بيتك كابيتال ريت وادراج بورصة الكويت كأول بورصة خليجية مملوكة للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها.

ونوه الملحم إلى تضافر جهود الهيئة مع الجهات الرقابية ذات الصلة لمواجهة الأزمة واحتواء تداعياتها، لاسيما على صعيد حماية المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية من الممارسات المضللة، وتوفير الظروف الملائمة لتمكين الجهات الخاضعة لإشرافها من الوفاء بالتزاماتها.

وأكد الملحم حرص الهيئة الدائم على تطوير سوق المال والارتقاء بتصنيف الكويت والوصول به إلى مستويات الأسواق الناشئة المتطورة وهو ما يمثل هدفها في المرحلة الحالية.

وعرض التقرير السنوي العاشر للهيئة أبرز توجهاتها المستقبلية في إطار تحقيق الرؤية التنموية "الكويت 2035"، أو في برامج عمل الحكومة وتطوير الأداء الحكومي، أو تلك التي تستهدف الارتقاء بكفاءة بيئة الاستثمار المحلية والمبادرات المتعلقة بمهام الهيئة المختلفة التشريعية والتنظيمية والرقابية والتوعوية.

وتأكيداً لما سبق الإشارة إليه بشأن اعتماد التقرير لغة الأرقام، يمكن قراءة أبرز مهام الهيئة المتحققة من خلال أرقام محددة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قيام مجلس المفوضين بعقد 47 اجتماعاً لبحث 338 موضوعاً واتخاذ 308 قراراً، أما بالنسبة للخطة الإستراتيجية فتشير الأرقام ذات الصلة بها إلى انقضاء 60% من أجلها الزمني وتنفيذ 68% من مشاريعها وأعمالها التطويرية من أصل (18 مشروعاً و138 عملاً تطويرياً).  أما في المجال القانوني، فتشير الأرقام إلى إبداء الرأي القانوني بـ990 موضوعاً وتسجيل 100 قضية والتحقيق في 150 مخالفة. و في الجانب التنظيمي تشير الاحصائيات إلى 78 شخصاً مرخصاً له و237 نشاطاً مرخصاً به، وإصدار 127 قراراً ذا صلة بأنشطة التراخيص والبت في 1436 طلباً خاصاً بالوظائف والمناصب واجبة التسجيل.  أما في مجال تمويل وحوكمة الشركات، فتشير الاحصائيات إلى منح 25 موافقة لزيادة رأس المال و8 موافقات لخفض رأس المال و 12 موافقة لنشرة اكتتاب، و125 موافقة لبيع وشراء أسهم الخزينة، ومنح 9 موافقات خاصة بإصدارات أدوات الدين لتتخطى القيمة الاجمالية التراكمية لأدوات الدين الممنوحة حاجز الـ 7 مليار دينار، والموافقة على 3 عمليات اندماج واستحواذ لتتخطى القيمة التراكمية لهذه النوعية من الأنشطة حاجز المليار وربع المليار دينار.

في المجال الرقابي، تشير البيانات إلى تنفيذ 231 مهمة ذات صلة بالتفتيش الميداني، والقيام بدراسة 614 بياناً لـ 294 جهة، إضافة إلى عرض البيانات الإحصائية والمالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من شركات مدرجة وشركات وساطة وأنظمة استثمار جماعي وغيرها.

في باب الرؤى والتطلعات المستقبلية، عرض التقرير أبرز توجهات الهيئة المستقبلية سواءً ما اندرج منها في إطار تحقيق الرؤية التنموية (الكويت 2035)، أو في برامج عمل الحكومة وتطوير الأداء الحكومي، أو تلك التي تستهدف الارتقاء بكفاءة بيئة الاستثمار المحلية، إضافة إلى المبادرات المتعلقة بمهام الهيئة المختلفة التشريعية والتنظيمية والرقابية والتوعوية وسواها.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى الظروف الاستثنائية التي سادت السنة المالية بفعل استمرار جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي، ومواصلة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي تلك الجائحة والحد من تداعياتها والتي استدعت تعطيل العمل "احترازياً" لدى جميع الوزارات و الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، الأمر الذي دفعها للعمل ببعض طاقتها التشغيلية، كما استدعى توقف بعض أعمالها في مراحل معينة قبل العودة التدريجية المبرمجة بتلك الأعمال لسابق عهدها في مرحلةٍ لاحقة، إلا أن ذلك كله لم يمنع الهيئة من مواصلة تنفيذ مهامها، ومنها التقرير السنوي الماثل، والذي يعد استحقاقاً قانونياً على الهيئة وفقاً للمادة "25" من قانون إنشائها والتي نصت على أن " تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها وانجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المالية المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات".  وهذا ما حرصت الهيئة على الإيفاء به رغم الظروف الاستثنائية آنفة الذكر.

واعتمد التقرير الذي أتى بما يقارب المئتي صفحة "لغة الأرقام" لاستعراض مختلف أعمال الهيئة المنفذة وإنجازاتها المتحققة موزعة وفق تسعة أبواب رئيسية بدأت بالتعريف برؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها وقيمها المؤسسية، تلاها باب خاص ببيان أداء مجلس مفوضي الهيئة وأعمال أمانة السر لديه، فيما تم تخصيص ثالث أبوابها للمجال الإستراتيجي في عملها في جوانبه الثلاثة الرئيسية "التخطيط الإستراتيجي، الخطة الإستراتيجية 2018-2022، المشاريع الإستراتيجية"، أعقبه فصل مخصص لاستعراض إنجازات المجالس واللجان المنبثقة من مجلس المفوضين والمكاتب التابعة له، أما الباب الخامس في التقرير  فتضمن فصولاً عدة عرضت أبرز مهام الهيئة المتحققة في مختلف جوانب عملها "التشريعية، التنظيمية، الرقابية، التوعوية وتلك المتعلقة بمجال التعاون الإقليمي والدولي"، إضافةً إلى بابٍ خاص بالمهام المتصلة ببيئة عمل الهيئة الداخلية، قبل أن تعرض في باب خاص رؤاها وتطلعاتها وتوجهاتها لقادم السنوات. البيانات المالية للهيئة عن السنة المالية موضوع التقرير تم عرضها بدورها في بابٍ مستقل، واختتم بعرض شامل لأبرز مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية لعام 2020.واختتمت الهيئة بيانها بالقول إنه إذ تعلن عن إصدار تقريرها السنوي العاشر، فإنها تلفت عناية المهتمين بالشأن الاقتصادي عموماً، والمعنيين بأنشطة الأوراق المالية وخدماتها على وجه الخصوص إلى إمكانية الاطلاع على التقرير المذكور من خلال هذا الرابط أو من خلال مسح الرمز ادناه، وكذلك مختلف أخبار الهيئة وفعالياتها ومستجداتها على موقعها الإلكترونيwww.cma.gov.kw ، إضافةً إلى تطبيقها الإلكتروني للهواتف الذكية.