اقتصاد

واصل تقرير "الشال" قرع أجراس الخطر ، للتنبيه على ضرورة المسارعة بتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود للكويت، حتى تستطيع البلاد مواجهة التحديات والاستحقاقات الكثيرة التي تفرض نفسها، خلال السنوات والعقود المقبلة.

وتناول التقرير لهذا الأسبوع موضوعات : التأمينات الاجتماعية، والنفط والمالية العامة – يوليو 2021 ، وأداء بورصة الكويت – يوليو 2021، ونتائج بنك الكويت الوطني – النصف الأول 2021، والأداء الأسبوعي لبورصة الكويت.  

وفي ما يلي تفاصيل ما أوره التقرير.

التأمينات الاجتماعية

هدف أنظمة التأمين الاجتماعي هو ضمان التوازن ما بين التدفقات النقدية الداخلة وتلك الخارجة على كل من المدى القصير والمتوسط والطويل، لذلك حساباتها بالغة التعقيد لأنها تعمل لصالح من تقاعد، ولعدد أكبر بكثير يدفعون الأن وفي المستقبل مستحقات المتقاعدين، شريطة ضمان استقرار مستحقاتهم حال تقاعدهم. لذلك هو نظام لا يقدم منحا وعطايا لأي جيل على حساب آخر، وما يضمن تحقيق ذلك، هو ضمان توازن التدفقات لما يسمى بتوازن الحسابات الاكتوارية. والكل يعرف أن التدفقات النقدية تتحقق من مصدرين، الأول مساهمات أو أقساط العاملين من غير المتقاعدين، والثاني دخل استثمار صناديق التقاعد.

ونقدر في "الشال" عجز الحسابات الاكتوارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حالياً بنحو 20 مليار دينار كويتي وهو الحد الأدنى المحتمل، بعد أن كان بحدود 17 مليار دينار قبل أكثر من أربع سنوات، ذلك يعادل نحو 10 % من حجم احتياطي الأجيال القادمة في آخر تقدير لحجمه. ونقدر أيضاً أن استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2020/2021 قد حققت أرباحاً بنحو 6.5 مليار دينار ، وهي أرباح استثنائية وغير متكررة، وتظل إنجاز. ذلك يعني أن تلك الأرباح خفضت العجز الاكتواري بحدود الثلث، ويظل رصيد العجز المتبقي في أحسن الأحوال بحدود 13.5 مليار دينار كويتي لا زالت المالية العامة ملزمة بتعويضه. ولو جمعنا العجز المقدر للموازنة العامة وفق تقديرات وزير المالية والبالغ نحو 55 مليار دينار بحلول نهاية مارس 2025، مع عجز التأمينات الاكتواري والذي يفترض أن يتزايد، فسوف تبلغ التزامات المالية العامة نحو 70 مليار دينار، أو نحو ثلث الحجم الحالي لاحتياطي الأجيال القادمة.

وإذا تحققت دعوات توزيع جانب من الأرباح الاستثنائية للتأمينات، فالموزع منها سوف يرتفع بأرقام العجز المالي والإكتواري بنفس القدر، وتزداد مخاطر عجز المالية العامة التي توظف حالياً 80 % من العمالة المواطنة وتدعم من عداهم، وهي ملزمة بخلق فرص عمل لنحو 20 ألف مواطن قادم إلى سوق العمل كل عام، ذلك إضافة إلى أن صناديق التأمينات سوف تعجز في المستقبل عن ضمان تمويل استحقاقات المتقاعدين القادمين. ما يجب أن نتعامل معه هو مفهوم الدولة الباقية بعد حياة الإنسان، وما يجب أن نتعامل معه هو الشعور بمسؤولية كبرى تجاه صغار المواطنين الذين لا يشاركون سلطة اتخاذ القرار. ما عدا ذلك، تظل الدولة هي الخاسرة، وكل أجيالها دون استثناء خاسرون، وعليه نعتقد بضرورة تغيير عقلية التوزيع والاستحواذ، إلى عقلية البناء.

النفط والمالية العامة – يوليو 2021 

بانتهاء شهر يوليو 2021 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2021/2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 74.1 دولارا أمريكي، وهو أعلى بنحو 29.1 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 64.7 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 44.1 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 30 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2020/2021 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2021 أعلى بنحو 70.2 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 15.9 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 5.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 16.6 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23 مليار دينار ، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزاً قيمته 6.4 مليار دينار ، ولكن بيانات أربعة شهور لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.

أداء بورصة الكويت – يوليو 2021

كان أداء شهر يوليو مختلطاً مقارنة بأداء شهر يونيو، أداء أدنى مقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في الأداء الإيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.3 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.3 %، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام وهـو حصيلة أداء السوقين بنحو3 %، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.6 %.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في يوليو مقارنة بسيولة يونيو لأن عدد أيام العمل أقل، حيث بلغت السيولة نحو 751.9 مليون دينار، منخفضة من مستوى 1.422 مليار دينار لسيولة شهر يونيو. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو نحو 47 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -27.3 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهـر يونيو البالغ 64.6 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري "أي في 138 يوم عمل" نحو 7.222 مليار دينار ، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 52.3 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 52.2 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2020 البالغ نحو 34.4 مليون دينار، وكان الربع الثاني من العام السابق منها بداية أزمة الجائحة، ومرتفعاً أيضاً بنحو 17.8 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2020 البالغ نحو 44.4 مليون دينار.

ولا تزال توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.6 % فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.3 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 19.2 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يوليو 2021، فكان كالتالي:

السوق الأول "25 شركة"

حظي السوق الأول بنحو 413.7 مليون دينار أو ما نسبته 55 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته "12 شركة" على 86.9 % من سيولته ونحو 47.8 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 13.1 % من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 8 شركات ضمنه على نحو 73.9 % من سيولته. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للشهور السبعة الأولى من العام الجاري نحو 62.6 %.

السوق الرئيسي "140 شركة"

حظي بنحو 337.9 مليون دينار أو نحو 45 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 86.2 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 13.8 % من سيولته. ووحده الزمن سوف يعمل على غربلة الشركات المدرجة غير السائلة، وخيارها يظل ما بين زيادة سيولتها أو انسحابها. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري نحو 37.4 %.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تحسناً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الجاري مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2020، حينها كان نصيب السوق الأول 83.6 % تاركاً 16.4 % لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور جيد إن استمر.

نتائج بنك الكويت الوطني – النصف الأول 2021

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للنصف الأول من عام 2021، ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك "بعد خصم الضرائب" قد بلغ نحو 168.8 مليون دينار بارتفاع قدره 50.6 مليون دينار أي ما نسبته 42.8 %، مقارنة بنحو 118.2 مليون دينار حققها في النصف الأول من عام 2020. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 160.8 مليون دينار، مقارنة مع نحو 111.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 49.7 مليون دينار أو بنسبة 44.7 %. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع الربح التشغيلي بقيمة 22.1 مليون دينار، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات بنحو 29.4 مليون دينار.

وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 38 مليون دينار ، أي نحو 9.2 %، حين بلغ نحو 452.5 مليون دينار مقارنة بنحو 414.5 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. وحقق بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) انخفاضاً بنحو 92.7 مليون دينار ، وانخفضت مصروفات الفوائد "باستثناء تكاليف المرابحة" بقيمة أكبر وبنحو 93.7 مليون دينار ، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 918 ألف دينار أو بنسبة 0.4 %، ليصل إلى 251.6 مليون دينار مقابل 250.7 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الفائت. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 82 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 67.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، مما رفع صافي إيرادات الفوائد "في شقيها التقليدي والإسلامي" إلى نحو 333.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 318.5 مليون دينار ، أي بارتفاع بلغ نحو 15.1 مليون دينار أي ما نسبته 4.7 %. وحقق بند صافي إيرادات الاستثمارات أرباحاً بنحو 18.1 مليون دينار، مقابل خسائر بنحو 2.8 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 20.9 مليون دينار.

وارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك بنحو 15.8 مليون دينار أو بنسبة 10.3 %، وصولاً إلى نحو 170.1 مليون دينار مقارنة بنحو 154.3 مليون دينار في النصف الأول من عام 2020، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الإيرادات نحو 37.6 % مقارنة بنحو 37.2 % "نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة أكبر من ارتفاع الإيرادات التشغيلية". 

ووفقاً لتقديرات الشال، وبافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، يصبح الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 118.6 مليون دينار إلى نحو 127.7 مليون دينار أي بنسبة 7.6 %. وبلغت جملة المخصصات نحو 97.2 مليون دينار منخفضة بنحو 29.4 مليون دينار وبنسبة 23.2 % كما أسلفنا، مقارنة مع نحو 126.6 مليون دينار.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 1.861 مليار دينار أي ما نسبته 6.3 % مقارنة بنهاية 2020 ليصل إلى نحو 31.579 مليار دينار، وارتفع بنحو 1.898 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت 6.4 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من عام 2020 عندما بلغ نحو 29.680 مليار دينار. وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان يكون الارتفاع 4.6 %. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 5.7 % وقيمته 998.5 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 18.503 مليار دينار "58.6 % من إجمالي الموجودات"، مقابل 17.504 مليار دينار "58.9 % من إجمالي الموجودات" كما في نهاية عام 2020. وارتفع الإجمالي بنحو 931.8 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.3 %، عند المقارنة مع نهاية النصف الأول من عام 2020 حين بلغ نحو 17.571 مليار دينار "59.2 % من إجمالي الموجودات"، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي فقد تبلغ نسبة النمو نحو 3.1 %. وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الإئتمانية نحو 2.5 % في نهاية يونيو 2021 مقارنة بنحو 1.8 % في نهاية عام 2020، فيما انخفضت نسبة تغطيتها إلى نحو 152 % مقارنة بنحو 185.5 %.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك "من غير احتساب حقوق الملكية" قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.742 مليار دينار، أي ما نسبته 6.8 %، لتصل إلى نحو 27.318 مليار دينار مقارنة بنهاية 2020، وارتفعت بنحو 1.539 مليار دينار، أي نسبة ارتفاع بلغت 6 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان يبلغ الارتفاع 4.2 %. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.5 % مقارنة مع نحو 86.9 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) إلى نحو 1.1 % مقابل 0.8 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 9.7 % بعد أن كان عند 6.8 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 48.1 % قياساً بنحو 35.3 %. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) حين بلغت نحو 21 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2020 والبالغة 14 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 20.2 ضعف مقارنة بنحو 29.3 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنحو 3.4 % مقابل ارتفاع أكبر في ربحية السهم الواحد (EPS) وبنحو 50 % قياساً على مستوى سعره في 30 يونيو 2020. وثبت مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) عند نحو 1.4 مرة للفترتين. 

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام "مؤشر الشال". وكانت قراءة مؤشر الشال "مؤشر قيمة" في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 577.5 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 18.4 نقطة ونسبته 3.3 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 89.7 نقطة أي ما يعادل 18.4 % عن إقفال نهاية عام 2020.