أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني خفضها تصنيف الكويت الائتماني إلى +A
وأفادت الوكالة في تقرير لها أمس الأول الجمعة، بأن التخفيض جاء بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية التي ما زالت سلبية.
وكان مصدر حكومي كويتي رفيع المستوى كشف أن العجز المالي المتوقع في السنة المالية 2020 2021 ، قد يبلغ ما بين 9 إلى 10 مليارات دينار حسب البيانات الأولية التي أعدتها وزارة المالية.
وتوقع المصدر الكشف عن الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة خلال الفترة القريبة المقبلة.
ووفقا لآخر بيانات منشورة على موقع وزارة المالية فإن قيمة العجز المالي لميزانية البلاد تبلغ 5.9 مليار دينار لفترة الـ11 شهرا الأولى من العام 2020 2021 المنتهية شهر مارس 2021.
من جهة أخرى احتلت الكويت المركز الـ17 على قائمة أغنى دول العالم، والتي نشرها موقع «24/ 7 وول ستريت» الأمريكي، وحلت بالمرتبة الثالثة عربياً بعد قطر والإمارات اللتين جاءتا بالمركز الثاني والسابع عالميا، فيما جاءت السعودية بالمركز 25 على العالم.وبالنسبة لأغنى بلدان العالم، جاءت ماكاو أولاً، تلتها قطر ثانياً، ثم سنغافورة ثالثا، وبرمودا رابعاً، ولوكسمبورغ خامساً.وبحسب القائمة، بلغ نصيب الفرد في الكويت من دخلها القومي الإجمالي 58930 دولارا في 2020، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 218.6 مليار دولار حسب إحصائية 2019، أما متوسط العمر المتوقع عند الولادة فيبلغ في الكويت 75.5 سنة.
ولتحديد أغنى البلدان في العالم، استعرض موقع «وول ستريت» بيانات نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لـ 193 دولة، ومقارنتها مع البيانات المتاحة من البنك الدولي.وقال الموقع إن الكويت واحدة من أغنى دول العالم حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ما يقرب من 59000 دولار، ويعتمد جزء كبير من النشاط الاقتصادي للبلاد على قطاع النفط والغاز الطبيعي. تمثل إيرادات موارد النفط - قيمة إنتاج النفط الخام مطروحاً منها تكلفة إنتاجه - أكثر من 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد.
ولفت إلى أن جميع الدول الغنية في العالم تميل إلى أن يكون لديها فساد قليل نسبياً، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية. ورغم أن درجة الكويت 42 من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية تعتبر منخفضة بين أغنى دول العالم، إلا أنها لا تزال أعلى من معظم الدول. موضحاً أنه ثبت أن الفساد يعيق النشاط الاقتصادي والنمو من خلال تثبيط الابتكار والتسبب في تراجع كفاءة الأنظمة الاقتصادية.
