تناول تقرير "الشال" الأسبوعي الصادر أمس، عددا من القضايا والملفات التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية الكويتية والخليجية، وتضمن هذه القضايا :
1 - سوق العقار المحلي – يونيو 2021.
2. الأداء المجمع لقطاع البنوك – الربع الأول 2021.
3. سيولة بورصات الخليج – النصف الأول 2021.
4. بعض إحصاءات الطاقة 2020.
5. الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت.
وجاءت تفاصيل التقرير على النحو التالي :
1 - سوق العقار المحلي – يونيو 2021
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- "بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي" إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في يونيو 2021 مقارنة بسيولة مايو 2021، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يونيو نحو 391.9 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 7.9 % عن مستوى سيولة شهر مايو 2021 البالغة نحو 363.1 مليون دينار ، وكذلك أعلى بما نسبته 407.4 % مقارنة مع سيولة يونيو 2020، عندما بلغت السيولة آنذاك مستوى متدن بلغ نحو 77.2 مليون دينار بسبب جائحة كورونا.
وتوزعت تداولات يونيو 2021 ما بين نحو 367.8 مليون دينار عقوداً، ونحو 24.1 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 1,271 صفقة، توزعت ما بين 1,201 عقوداً و70 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 861 صفقة وممثلة بنحو 67.7 % من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 143 صفقة وتمثل نحو 11.3 %، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 27 صفقة ممثلة بنحو 2.1 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 314.9 مليون دينار، مرتفعة بنحو 7.7 % مقارنة مع مايو 2021 عندما بلغت نحو 292.5 مليون دينار، بينما انخفضت قليلاً نسبة مساهمتها إلى نحو 80.4 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 80.5 % في مايو 2021، واستمرار وطغيان سيولة السكن الخاص في غالبيته ناتج عن التسامح في تحويل المناطق السكنية إلى استثمارية. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 215.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو 2021 أعلى بما نسبته 46.1 % مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 1,166 صفقة مقارنة بـ 1,059 صفقة في مايو 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 270 ألف دينار، مقارنة بنحو 276 ألف دينار في مايو 2021، أي بانخفاض بحدود -2.2 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 60 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -8.2 % مقارنة بشهر مايو 2021 حين بلغت نحو 65.4 مليون دينار ، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 15.3 % مقارنة بما نسبته 18 %. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 48.5 مليون دينار ، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو أعلى بما نسبته 23.8 % مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 94 صفقة مقارنة بـ 103 صفقة في مايو 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 639 ألف دينار مقارنة بنحو 635 ألف دينار في مايو 2021، أي بارتفاع بحدود 0.5 %.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 14 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 169.7 % مقارنة مع مايو 2021 حين بلغت نحو 5.2 مليون دينار. وارتفعت مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 3.6 % مقابل 1.4 % لمايو 2021. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 25.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو أدنى بنحو -45.4 % عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 9 صفقات مقارنة بـ 4 صفقات لشهر مايو 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يونيو 2021 نحو 1.5 مليون دينار مقارنة بمعدل مايو 2021 والبالغ نحو 1.3 مليون دينار، أي بارتفاع بحدود 19.9 %. كما تمت صفقتان بقيمة 2.9 مليون دينار كويتي لنشاط المخازن خلال شهر يونيو.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يونيو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة "يونيو 2020"، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 77.2 مليون دينار إلى نحو 391.9 مليون دينار ، أي بما نسبته 407.4 % كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 447.4 %، وسيولة نشاط السكن الإستثماري بنسبة 309.9 % وسيولة النشاط التجاري بنسبة 176.6 %، والمقارنة بين تداولات شهري يونيو 2020 و2021 مقارنة استثنائية ولا أهمية كبيرة لها بسبب الهلع الذي رافق الجائحة، وكان شهر يونيو 2020 من أشد الشهور ذعراً.
2. الأداء المجمع لقطاع البنوك – الربع الأول 2021
حقق قطاع البنوك ويشمل 10 بنوك كويتية، خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، إذ بلغت أرباح الربع الأول 2021 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 186.03 مليون دينار، بارتفاع مقداره 980 ألف دينار أو بنحو 0.5 %، مقارنة بنحو 185.05 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2020. تحقق ذلك نتيجة انخفاض الربح التشغيلي للبنوك "قبل خصم المخصصات"، بقيمة أقل من انخفاض جملة المخصصات ومسانداً له انخفاض إجمالي الضرائب، إذ بلغ انخفاض الربح التشغيلي للبنوك نحو 15.3 مليون دينار أو نحو 3.5 %، مقابل انخفاض أكبر لجملة المخصصات وبنحو 17 مليون دينار كويتي أو بنسبة 8.1 %.
واستمرت البنوك الكويتية في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وإن أقل قليلاً، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في الربع الأول من العام الجاري نحو 192.9 مليون دينار مقارنة بنحو 209.9 مليون دينار ، أي انخفضت بنحو 17 مليون دينار أو بنحو 8.1 % كما أسلفنا، وذلك الانخفاض في مجمل المخصصات ساهم في الارتفاع الطفيف في الأرباح الصافية للبنوك.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، نحو 108.5 مليون دينار ومثلت نحو 58.3 % من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، منخفضة بنحو 1.7 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 77.5 مليون دينار ، ومثلت نحو 41.7 % من صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 3.9 % عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك بدأ التعافي من آثار الجائحة بوقت أسرع.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية "P/E" لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 23.3 مرة، مقارنة بنحو 19.3 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، وثبت العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي عند نحو 0.8 %، وحافظ معدل العائد على حقوق الملكية على مستواه عند نحو 6.8 % للفترتين.
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر "بنك الكويت الوطني" في تحقيق أعلى مستوى أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 84.3 مليون دينار "ربحية السهم 12 فلس" أو نحو 45.3 % من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو 8.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020، وسبب رئيسي له هو انخفاض جملة المخصصات بالمطلق بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي، ومسانداً له انخفاض قيمة الضرائب. وحقق "بيت التمويل الكويتي" ثاني أعلى أرباح بنحو 50 مليون دينار "ربحية السهم 5.97 فلس" أو نحو 26.9 % من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 12.9 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نتيجة ارتفاع صافي إيرادات التمويل إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات. وحقق "بنك الخليج" أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 39.3 %، إذ بلغت أرباحه نحو 12 مليون دينار مقارنة بنحو 8.6 مليون دينار ، نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 12.9 % مقارنة مع الربع الأول 2020، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات. بينما حقق "البنك التجاري الكويتي" أرباحاً بلغت نحو 40 ألف دينار مقارنة بنحو 853 ألف دينار أي متراجعاً بنحو 95.3 %، نتيجة معادلة قيمة جملة المخصصات بشكل جزئي مع الربح التشغيلي للبنك. في حين تراجعت أرباح "بنك برقان"، "بنك الكويت الدولي" و"البنك الأهلي المتحد - الكويت" خلال الربع ذاته بنسبة 70.5 %، 63.4 % و27.3 % على التوالي.
3. سيولة بورصات الخليج – النصف الأول 2021
ارتفع إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع مجتمعة من مستوى 258.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020، إلى مستوى 442.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021 أي حقق نمواً بحدود 71.2 %، ومعظم الفارق لارتفاع السيولة جاء من ارتفاع السيولة المطلقة للسوق السعودي. وارتفاع السيولة كان شاملاً لمعظم البورصات السبع، حيث حققت خمس أسواق ارتفاعات وبعضها كبيرة، بينما حقق سوقان انخفاضاً في مستوى سيولتهما، وحققت جميع بورصات الخليج مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2020.
أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب سوق أبوظبي وبحدود 615.7 % مقارنة بسيولة النصف الأول من عام 2020، وحقق مؤشره مكاسب هي الأعلى في الإقليم وبحدود 35.5 %. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة مسقط وبنحو 89.5 %، ذلك الارتفاع في مستوى السيولة نتج عنه مكاسب لمؤشرها بنحو 11.1 %. وحقق السوق السعودي ثالث أعلى ارتفاع نسبي وبنحو 62.3 %، وبارتفاع لمؤشره بنحو 26.4 % أي ثاني أعلى الأسواق ارتفاعاً في مؤشرات الأسعار. وكانت بورصة قطر رابع الأسواق التي ارتفعت سيولتها وبنحو 55.3 %، ومؤشرها ارتفع بنسبة 2.8 % وهي أقل الأسواق ارتفاعاً. وآخر الأسواق ارتفاعاً في السيولة كانت بورصة الكويت وبنسبة 55.2 %، ومؤشرها العام حقق مكاسب بنحو 15.2 %.
وأكبر انخفاض نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة البحرين بفقدان سيولتها خلال الفترة نحو -10.3 %، ومؤشرها خالف مسار سيولتها وارتفع بنحو 6.6 %. والانخفاض الآخر في السيولة حققه سوق دبي الذي فقدت سيولته خلال الفترة نحو -8.2 % عن مستواها للفترة ذاتها من عام 2020، ومؤشره أيضاً خالف مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 12.8 %. ذلك يعني أن خمس أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما سوقان آخران خالف فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات.
وهناك بعض الفروقات البسيطة في نسبة التغير ناتجة عن التحويل من العملة المحلية إلى الدولار الأمريكي.
4. بعض إحصاءات الطاقة 2020
يشير عدد 2021 المعنون مراجعة إحصاء الطاقة العالمية "والصادر عن شركة بريتيش بتروليوم BP"، والمنشور على موقع الشركة الالكتروني، إلى أن معدل استهلاك الطاقة العالمي، في عام 2020، قد انخفض بنحو -4.5 % "الانخفاض الأكبر منذ عام 1945". وكانت معدلات النمو في استهلاك الطاقة في العالم مقارنة بمستوى عام 2019، قد بلغت في عام 2020، +9.7 % للطاقة المتجددة، و+1 % للطاقة المائية، مقابل الانخفاض لكل من، -9.3 % للنفط، -4.2 % للفحم، -4.1 % للطاقة الذرية، و-2.3 % للغاز الطبيعي، ولعل ذلك مؤشر للتحول التدريجي لغير صالح الوقود الأحفوري رغم الوضع الاستثنائي لعام 2020.
وبلغ حجم الاحتياطي للنفط التقليدي العالمي، نحو 1732.4 مليار برميل، منخفضاً بنحو 2.4 مليار برميل، مقارنة بنهاية عام 2019. ولا يزال صلب الاحتياطيات النفطية في منطقة الشرق الأوسط، التي تسهم بنحو 835.9 مليار برميل، أي بما نسبته نحو 48.3 % من حجم الاحتياطي النفطي العالمي، -ونحو 99.3 % منه- أي من الـ 48.3 %- يقع في منطقة الخليج العربي "دول مجلس التعاون الخليجي عدا البحرين ومع إضافة إيران والعراق". وتسهم أمريكا الجنوبية والوسطى بما نسبته 18.7 %، أي نحو 323.4 مليار برميل، فيما تسهم أمريكا الشمالية بما نسبته 14 %، أي نحو 242.9 مليار برميل، وكومنولث الدول المستقلة بما نسبته 8.4 %، أي نحو 146.2 مليار برميل، وأفريقيا بما نسبته 7.2 %، أي نحو 125.1 مليار برميل، وآسيا الباسيفيك بما نسبته 2.6 %، أي نحو 45.2 مليار برميل، وأخيراً، أوروبا بما نسبته 0.8 %، أي نحو 13.6 مليار برميل.
وأنتجت منطقة الشرق الأوسط، في عام 2020، ما نسبته 31.3 % أي نحو 27.664 مليون برميل يومياً من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 88.391 مليون برميل يومياً، منخفضاً بنحو 6.6 مليون برميل يومياً عن مستواه في عام 2019، والانخفاض الأعلى في التاريخ وبنسبة -9.3 % وكان نصيب السعودية من الانتاج 12.5 %، العراق 4.7 %، الامارات 4.1 %، إيران 3.5 % والكويت 3 %. وتلك الدول تسهم -كما سلف- بنحو 48.3 % من حجم الاحتياطي النفطي العالمي. وأنتجت أمريكا الشمالية ما نسبته 26.6 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي "الولايات المتحدة الأمريكية 18.6 %"، وأنتجت كومنولث الدول المستقلة ما نسبته 15.3 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي "روسيا الاتحادية 12.1 %"، وأنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 8.4 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي "الصين 4.4 %"، وأنتجت أفريقيا ما نسبته 7.8 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي، وأنتجت أوروبا ما نسبته 4 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي نصيب النرويج 2.3 %، أي أكثر من النصف. ذلك يعني أن خفض المعروض من أجل دعم أسعار النفط في معظمه يتحقق مقابل تضحية دول الإقليم شاملاً أثر العقوبات المفروضة على إيران.
واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 38 % من حجم الاستهلاك النفطي العالمي "الصين 16.1 %، الهند 5.3 %، اليابان 3.7 %، وكوريا الجنوبية 2.9 %"، بينما استهلكت أمريكا الشمالية نحو 23.5 % "الولايات المتحدة الأمريكية 19.4 %". ويلاحظ اقتراب الاستهلاك الصيني من المستوى الأمريكي وتفوق استهلاك الهند على اليابان. واستهلكت أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 19.2 % "روسيا الاتحادية 3.7 %"، أي إن النفط يُستهلك في الغالب خارج مناطق تركز احتياطياته، مع ملاحظة أن ثقل الاستهلاك بات يميل إلى شرق تركز إحتياطاته، وسوف يتزايد هذا الميلان بمرور الزمن بدعم من نمو استهلاك كلاً من الصين والهند، وإنتاج آسيا الباسيفيك من النفط نحو 31.6 % فقط من إنتاج أمريكا الشمالية، أي أن حاجتها للإستيراد أعلى بكثير.
وتبلغ مساهمة الشرق الأوسط من حجم احتياطي الغاز الطبيعي العالمي نحو 40.3 %، وتستحوذ إيران على نحو 17.1 % من حجم الاحتياطي العالمي، وقطر على نحو 13.1 %، والسعودية على نحو 3.2 %، والإمارات العربية المتحدة على نحو 3.2 %. أما أوروبا وكومنولث الدول المستقلة فلديهما من حجم الاحتياطي العالمي ما نسبته 31.8 % "روسيا الاتحادية 19.9 % وتركمانستان 7.2 %"، وتنتج نحو 26.5 % من حجم إنتاج الغاز الطبيعي العالمي "روسيا الاتحادية 16.6 %"، وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 28.3 % من حجم الاستهلاك العالمي "روسيا الاتحادية 10.8 %". وتنتج أمريكا الشمالية نحو 28.8 % من حجم الإنتاج العالمي، رغم إنها لا تملك سوى ما نسبته 8.1 % من حجم احتياطي الغاز الطبيعي العالمي. وتستهلك أمريكا الشمالية أقل، قليلاً، مما تنتج من الغاز الطبيعي، أي نحو 27 % من حجم الاستهلاك العالمي، "الولايات المتحدة الأمريكية 21.8 %"، وتستهلك آسيا الباسيفيك نحو 22.5 %، "الصين 8.6 %"، ولديها نحو 8.8 % من حجم الاحتياطي العالمي، وتنتج نحو 16.9 % من حجم الإنتاج العالمي، وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه.
ويتوزع احتياطي الفحم على نحو مختلف، إذ لدى آسيا الباسفيك نحو 42.8 % من حجم الاحتياطي العالمي، "أستراليا 14 %، الصين 13.3 % والهند 10.3 %"، ولدى أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 30.6 % "روسيا الإتحادية 15.1 %"، ولدى أمريكا الشمالية نحو 23.9 % "الولايات المتحدة الأمريكية 23.2 %" وكذلك في جانب الإنتاج، تتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب 77.5 % من حجم الإنتاج العالمي "الصين 50.7 %". وتنتج أوروبا وكومنولث الدول المستقلة ما نسبته 10.1 % من حجم الإنتاج العالمي "روسيا الإتحادية 5.2 %"، بينما تنتج أمريكا الشمالية ما نسبته 7.4 % "الولايات المتحدة الأمريكية 6.7 %". وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 79.9 % من حجم الاستهلاك العالمي "الصين 54.3 %"، وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 9.6 %، فيما تستهلك أمريكا الشمالية نحو 6.5 %. وختاماً، لا يزال النفط يتمتع بصدارة الاستهلاك لمكونات الطاقة، فهو يستحوذ على نحو 31.2 % من الإجمالي، تاركاً نحو 27.2 % للفحم، ونحو 24.7 % للغاز الطبيعي، ونحو 6.9 % للطاقة المائية، و5.7 % للطاقة المتجددة ونحو 4.3 % للطاقة الذرية.
5. الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام "مؤشر الشال". وكانت قراءة مؤشر الشال "مؤشر قيمة"ّ في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 559.1 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 2.4 نقطة ونسبته 0.4 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 71.3 نقطة أي ما يعادل 14.6 % عن إقفال نهاية عام 2020.
