"كونا" : أعلنت مديرة الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية فضيلة الحسن، أن الهيئة تعكف حاليا بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، على تعيين جهة استشارية تتولى دراسة وطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت الحسن في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس، أن أبرز المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة البديلة حاليا تتمثل في مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية، والمرحلة الثالثة بمشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة التي من المزمع أن تنتج نحو 3000 ميغاوات.
وأشارت إلى أن الهيئة تعكف على دمج دراسة المشروعين من قبل جهة استشارية واحدة، موضحة أن المشروع حاليا في مرحلة تعيين الجهة الاستشارية التي ستتولى إعداد الدراسات والوثائق وطرحه، وفقا لأحكام القانون رقم "39" لسنة 2010 وتعديلاته بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
وعن توليها المنصب الجديد، أفادت الحسن أن "المناصب تكليف وليست تشريفا أو امتيازا، وهناك العديد من التحديات والمسؤوليات التي تستوجب بداية تكوين فريق عمل ناجح ومتجانس يمكن من خلاله الانطلاق لتنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بهذه الهيئة".
وذكرت أن تشكيل فريق العمل يمثل أولى التحديات باعتبار الموارد البشرية هي اللبنة وأساس الانطلاق لأي عمل ناجح، لافتة إلى أن من التحديات المهمة كذلك اعتماد خطة استراتيجية للهيئة تشتمل على تحديد المشروعات المقترح طرحها بنظام الشراكة بما يتوافق وخطة الدولة الإنمائية.
وأشارت إلى أن من التحديات أيضا القدرة على وضع آليات واضحة وممنهجة ومحوكمة، يتم من خلالها تضافر جهود الجهات لدعم برامج الشراكة على نحو يمكنها من سرعة تنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية خصوصا في ظل المستجدات الحالية لمالية الدولة.
وعن آثار جائحة فيروس "كورونا" وتداعياتها على الجداول الزمنية لمشاريع الهيئة، أفادت الحسن أن آثار الجائحة تزامنت مع تنفيذ أحد المشروعات التنموية المبرم بشأنها عقد شراكة مع أحد الجهات العامة.
أضافت أنه تم التعامل مع المعوقات التي واجهته واعترضت سير تنفيذه وأهمها العمالة اللازمة لتنفيذ المشروع، في حين كانت المشاريع الأخرى في مرحلة التحضير للدارسة وإعداد الوثائق.
وعن مشروع محطة الزور التي أصبحت شركة مساهمة، قالت إن هذا المشروع يعد باكورة المشاريع التي تم طرحه وفقا لأحكام القانون رقم "39" لسنة 2010 وتعديلاته، بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، وكذلك أول مشروع يتم تأسيس شركة مساهمة عامة له تم من خلاله أول اكتتاب عام للمواطنين في مشروع تنموي لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وذكرت أن هذا المشروع حصد جوائز عالمية ودخل الإنتاج الفعلي في فترة قياسية وقبل الموعد المحدد له، بالإضافة إلى قدرته الإنتاجية لتغطية ما نسبته 10 في المئة من إجمالي الطلب على انتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك 20 في المئة من الطلب على تحلية المياه وبتكلفة أقل على ميزانية الدولة بحسب تأكيد وزارة الكهرباء والماء بصفتها الجهة العامة المختصة.
ولفتت إلى أن "معطيات هذا المشروع تؤكد على نجاح الشراكة في الكويت، كما يمكن الاستفادة من مشاريع أخرى في هذا السياق".
يذكر أن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت يأتي انطلاقا من استراتيجية الحكومة الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الاساسية وتعد الهيئة هي جهة التنسيق لمحوري برنامج الشراكة والمختص بالتقييم المالي والفني لهذه المشروعات.
وتشارك الهيئة منذ نشأتها وفقا لقانون رقم 116/2014 في كل مراحل المشروع منذ بدايته وحتى اقفاله المالي، كما تهدف الهيئة إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والابداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها.
