أوضح تقرير اقتصادي أصدره بنك الكويت الوطني أمس ، أن البيانات المتاحة تشير إلى أن الانتعاش التدريجي الذي شهده الاقتصاد الكويتي في الربع الأول من العام الحالي قد يمتد أيضاً للربع الثاني من العام الحالي، إذ انتعش الإنفاق الاستهلاكي، وبدأ النشاط التجاري في التحسن ببطء، كما اكتسب الائتمان الشخصي زخماً متزايداً، وتحسنت وتيرة أنشطة المشاريع تدريجياً. في حين ارتفعت معدلات التضخم أيضاً على خلفية الزيادة في أسعار المواد الغذائية والقيود المستمرة على سلاسل التوريد، وفي غضون ذلك واصلت سوق الأسهم ارتفاعاتها بدعم من تحسن المعنويات تجاه نمو الاقتصاد الإقليمي والدولي وذلك في ظل تخفيف قيود التنقل وتوسع برامج اللقاحات.
ورغم ذلك تكشف أحدث المؤشرات الصادرة عن الحسابات القومية أن الاقتصاد الكويتي أمامه طريق طويل لاستعادة ما فقده العام الماضي جراء الجائحة. وينطبق ذلك أيضاً على أوضاع المالية العامة، والتي تأثرت بشدة جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي والذي تسبب في شح سيولة صندوق الاحتياطي العام. وعلى الرغم من أن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط وتخطيها أكثر من 70 دولاراً للبرميل ستساعد في تخفيف بعض الضغوط إلى حد كبير، إلا أن ارتفاع معدلات الإنفاق تعني أن الميزانية ستظل في حالة عجز ما لم تستمر أسعار النفط في الارتفاع (بشكل مستدام)، في حين سيظل تمويل العجز من أبرز التحديات التي يواجها الاقتصاد الكويتي ما لم يتم إقرار قانون الدين العام الجديد. وكان مشروع قانون الرهن العقاري ومبادرات الاستدامة المالية من ضمن أبرز الركائز الرئيسية لخارطة طريق الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً. إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسية التي تواجه تعافي الاقتصاد على المدى القريب والتي تتمثل في عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخراً على الرغم من توسيع نطاق جهود برنامج اللقاحات في الكويت (ما يقدر بنحو 3 مليون جرعة حتى أواخر يونيو) مما يساهم في تعزيز التفاؤل بأن الضغوط الناجمة عن الجائحة ستتراجع بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2021 (الرسم البياني 1).
تراجع حاد للناتج المحلي في 2020 بسبب الجائحة
كان التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي واضحاً خلال العام الماضي وانعكس ذلك على بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي نشرتها مؤخراً الإدارة المركزية للإحصاء.
وتراجع الناتج المحلي بنسبة 8.9 % في عام 2020 (-11.2 % على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2020)، منكمشاً بذلك للعام الثاني على التوالي (-0.6 % في عام 2019) والذي يعد الأكثر حدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009 (الرسم البياني 2). وأصاب التراجع كل من القطاعين النفطي وغير النفطي اللذان سجلا انخفاضاً بنسبة 8.8 % في عام 2020. كما تراجع إنتاج النفط على خلفية التزام الكويت باتفاقية الأوبك وحلفائها لتقليص حصص الإنتاج – في إطار استجابة المجموعة للانخفاض القياسي في الطلب على النفط وتراجع الأسعار الناجم عن تفشي الجائحة في أبريل 2020.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (-8.8 % في عام 2020، -7.4 % على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2020) أشد معدلات الانكماش ضمن سلسلة البيانات السنوية المتاحة، إذ عاد الإنتاج إلى المستويات التي شهدناها لآخر مرة في عام 2014. أما على صعيد "الخدمات الأخرى" (-7.6 % في عام 2020) والتي تشمل العقار والتصنيع (-32.6 %) والتجارة (-12.1 %) والاتصالات (-6.8 %) فقد تضررت بشدة. إلا أن قطاع البناء والتشييد كان الأسوأ أداء، إذ تراجع بنسبة 43.2 % نظراً لتأجيل العديد من المشاريع. وفي المقابل، تحسنت أنشطة الإدارة العامة والدفاع والتعليم والرعاية الصحية والعمل الاجتماعي.
وتشير التوقعات المستقبلية إلى انه في ظل تكثيف جهود اللقاحات ورفع القيود المفروضة على التنقل، من المرتقب أن يستفيد النشاط التجاري من الطلب الاستهلاكي المكبوت. كما قد يساهم الموقف المالي التوسعي للحكومة، وفقاً للميزانية التي وضعتها للسنة المالية2021/2022، في تعزيز أداء النشاط الاقتصادي. هذا إلى جانب الدعم الذي سيوفره تجاوز أسعار النفط لمستوى 70 دولاراً للبرميل. وتشير التوقعات إلى تحسن معدل النمو غير النفطي ليصل إلى 3.0 % في عام 2021، مما يساهم في تعزيز معدل النمو الكلي إلى 0.5 %. من جهة أخرى، قد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمستويات أقل من التقديرات السابقة (-1.6 %) إذا أقرت الأوبك زيادة الإنتاج ورفعت الكويت من انتاجها بأكثر من المستوى المقرر في الأساس (2.40 مليون برميل يومياً في المتوسط).
أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوى في عامين، والأوبك وحلفائها قد تخفف من قيود الإنتاج
تجاوزت أسعار النفط في يونيو الجاري أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، إذ راهنت الأسواق على تزايد انتعاش الطلب العالمي على النفط بينما تواصل الأوبك وحلفائها احكام قبضتها على السوق من خلال تقييد إمدادات النفط. وتجاوز سعر مزيج خام برنت مستوى 70 دولار للبرميل في مطلع يونيو، وواصل ارتفاعه ليبلغ 72.7 دولاراً للبرميل (+14.4 % على أساس ربع سنوي منذ بداية الربع الحالي). ووصل سعر خام التصدير الكويتي، وهو مزيج الخام المحلي، في آخر جلسات التداول إلى 72.4 دولاراً للبرميل (+ 13.3 % منذ بداية الربع الحالي) ووصل في المتوسط إلى 71.3 دولاراً للبرميل منذ بداية يونيو حتى الآن (الرسم البياني 3). وفي ظل اتجاه مخاطر الأسعار على المدى القريب نحو الارتفاع، تتعرض الأوبك وحلفائها لضغوط تجاه زيادة الإنتاج لمنع ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وبالنسبة للكويت، والتي أبقت على مستويات إنتاجها بما يتماشى مع حصص الانتاج التي أقرتها الأوبك وحلفائها أو ضمن تلك الحدود، فقد قامت بزيادة معدل الإنتاج بمقدار 28 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.355 مليون برميل يومياً في مايو الماضي (يعادل امتثال بنسبة 107 %). ومن المقرر أن يرتفع الإنتاج بمقدار 28 ألف برميل يومياً إلى 2.387 مليون برميل يومياً في يونيو الجاري وأن يرتفع مجدداً بمقدار 38 ألف برميل يومياً إلى 2.425 مليون برميل يومياً في يوليو المقبل.
وإذا توصلت الأوبك وحلفائها إلى اتفاق في الأشهر القليلة المقبلة يتم بمقتضاه تسريع وتيرة خطط تخفيف خفض الإنتاج، وهو الأمر الذي نتوقع أن يتم طرحه على طاولة النقاش، فمن المقرر أن تستفيد الكويت حينئذ من العائدات النفطية الإضافية التي ستنتج عن ذلك. وفي غضون ذلك قمنا أيضاً بتعديل تقديراتنا لأسعار النفط (مزيج خام برنت) لعام 2021 (في المتوسط) من 62 دولاراً للبرميل إلى 65 دولاراً للبرميل في ضوء الاستقرار الذي شهدته الأسعار مؤخراً.
ارتفاع معدلات التضخم مع تزايد ضغوط التكلفة ونمو أسعار المواد الغذائية
تباطأت وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين هامشياً إلى 3.1 % على أساس سنوي في أبريل الماضي (مقابل 3.2 % في مارس) وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها معدل التضخم الكلي منذ سبتمبر الماضي (الرسم البياني 4). وكان ذلك مدفوعاً بتباطؤ وتيرة التضخم في قطاعات الملابس والسلع المنزلية والاتصالات، والتي ظلت مع ذلك في حدود 4-6 % وسط تزايد ضغوط التكلفة التي تواجهها الشركات (بما في ذلك الضغوط الناجمة عن سلاسل التوريد) وأيضاً يعزى للانتعاش القوي للإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة (برجاء النظر أدناه). ويعتبر التضخم الخاص بفئة الأغذية والمشروبات هو الأعلى (+ 10.8 %) ضمن كافة القطاعات الفرعية لمؤشر أسعار المستهلكين مما يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية خلال العام الماضي. في المقابل، ظلت خدمات الإسكان ثابتة تقريباً ولم تطرأ اية تغييرات على معدلات الإيجار على مدى عامين. وتراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والسكن، هامشياً إلى 2.7 % في أبريل الماضي مقابل 2.9 % في مارس. ويواصل التضخم مساره للوصول إلى 2.5 % في المتوسط لعام 2021 ككل، مقابل 2.1 % في العام الماضي.
عودة النشاط العقاري إلى مستويات ما قبل الجائحة
انتعش نشاط قطاع العقار إلى مستويات ما قبل الجائحة، إذ ارتفع متوسط المبيعات الشهرية بنسبة 26 % على أساس سنوي إلى 280 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2021 (الرسم البياني 5) بالمقارنة مع أدنى المستويات المسجلة تاريخياً في الربع الثاني من عام 2020. واستمر هذا الاتجاه خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، إذ وصلت قيمة المبيعات إلى 322 مليون دينار كويتي في مايو على الرغم من استمرار ضعف قطاعي التجارة والاستثمار. ولم تشهد تلك المستويات سوى انتعاشاً جزئيا فقط مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة في الربع الثاني من عام 2020 على خلفية تدهور أوضاع أنشطة الأعمال وسوق العمل بسبب الجائحة.
وأثبتت مبيعات القطاع السكني مرونتها وقدرتها على الصمود، إذ وصلت إلى 268 مليون دينار كويتي في مايو وذلك بدعم من الطلب المكبوت وتزايد العروض في العديد من المناطق الناشئة. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن إجمالي المبيعات في شهر أبريل، على الرغم من كونه جيداً، إلا انه تأثر على الأرجح ببداية شهر رمضان المبارك، والذي عادة ما يشهد تباطؤ في النشاط العقاري.
ومستقبلياً، تشير التوقعات إلى استمرار نشاط القطاع السكني قوياً على المديين القريب إلى المتوسط بدعم من الطلب القوي من قبل المواطنين. ومن المتوقع أن يساعد مشروع قانون الرهن العقاري الذي تم الإعلان عنه مؤخراً والذي ينتظر مصادقة البرلمان على زيادة الطلب. ووفقاً لمسودة القانون، يحق للمواطنين المتزوجين الحصول على قرض مدعوم من الحكومة من البنوك التجارية بدلاً من بنك الائتمان الكويتي التابع للدولة.
تسارع وتيرة اسناد المشاريع
تظهر بعض المؤشرات بداية تسارع نشاط المشاريع. إذ ارتفعت قيمة المشاريع التي تم إسنادها حتى الآن في الربع الثاني من عام 2021 إلى 382 مليون دينار كويتي (مقابل 258 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2021)، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مجلة (MEED) (الرسم البياني 6). وكان أكبر عقد تم اسناده (230 مليون دينار كويتي) من نصيب مشروع الحفر والنقل والمعالجة التابع لبرنامج الإصلاح البيئي الكويتي. وتقدر MEED أنه ما يزال هناك مشاريع بقيمة 2.2 مليار دينار كويتي من المقرر طرحها في عام 2021 بما في ذلك مرافق الإنتاج الجوراسي التابعة لشركة نفط الكويت (294 مليون دينار كويتي) ومرحلة أخرى من مراحل مشروع ميناء مبارك الكبير (271 مليون دينار كويتي). وتجدر الإشارة إلى أن إسناد المشاريع لا يعني بالضرورة تنفيذها، وهي الخطوة التي غالباً ما تتأخر بسبب بعض الإجراءات وعملية الحصول على الموافقات التي تستغرق وقتاً طويلاً.
تزايد الإنفاق الاستهلاكي
يظهر الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي شهده الربع الأول من عام 2021 (+ 32.8 % على أساس سنوي) إشارات على مواصلة طريقه لتحقيق المزيد من المكاسب في الربع الثاني من عام 2021، إذ كشفت بيانات الإنفاق الشهرية الصادرة عن شركة الخدمات المصرفية الآلية كي نت لشهر مايو الماضي ارتفاعاً بنسبة 137 % على أساس سنوي إلى 2.3 مليار دينار كويتي (الرسم البياني 7). في حين أن هذه القفزة تعكس إلى حد كبير انخفاض قاعدة المقارنة لشهر مايو 2020 عندما تم تطبيق حظر التجول الكامل على خلفية تفشي الجائحة، كما كان الإنفاق العام قوياً حتى الآن (+5.2 %).
ويأتي ذلك على الرغم من فرض حظر التجول الجزئي وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك في شهري أبريل ومايو. ومنذ رفع التدابير الاحترازية في بداية عطلة العيد وبالتزامن مع توسع نطاق برنامج اللقاحات، تحسن النشاط الاستهلاكي على نطاق أوسع. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الإنفاق المحلي في الأشهر المقبلة، على الرغم من بقائه قوياً، في ظل تلاشى التأثيرات الأساسية مقارنة بمستويات العام الماضي وعودة استئناف أنشطة السفر. إلا أن استمرار حالة عدم اليقين تجاه الجائحة وقوة النشاط التجاري وصعوبة ظروف العمل أثرت على مستويات الثقة وقد تساهم في إبطاء نمو الإنفاق الاستهلاكي.
رحيل الوافدين ذوي المهارات المتدنية وتباطؤ نمو الأجور
كشفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن مغادرة أكثر من 130 ألف وافد البلاد في عام 2020 (خاصة من العمال ذوي الأجور المنخفضة والمهارات المتدنية) بعد تقليص الأنشطة التجارية. إذ انخفض عدد سكان الكويت بنسبة 2.2 % وعدد العاملين بنسبة 4.2 %. ومن المتوقع أن تغادر المزيد من العمالة الوافدة البلاد خلال الفترة المقبلة على خلفية التغييرات المقترحة على قانون الإقامة، والتطبيق المستمر لسياسات التكويت والبيئة الاقتصادية الصعبة بصفة عامة.
ومن جهة أخرى، كشفت بيانات نظام معلومات سوق العمل تباطؤ وتيرة نمو إجمالي الأجور (الكويتيون والمقيمون) هامشياً إلى 3.5 % على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2020 مقابل 3.6 % في الربع السابق وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط وضعف المناخ الاقتصادي (الرسم البياني 8). وشهد الربع الأخير من عام 2020 نمو أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص بوتيرة أبطأ من تلك الخاصة بالقطاع الحكومي للمرة الأولى في 6 سنوات أو نحو ذلك من البيانات الفصلية المتاحة. وقد ساهم النمو المطرد للأجور في القطاع الخاص بتقليل فجوة الرواتب بين القطاعين العام والخاص، والذي قد يشجع في المدى الطويل المزيد من المواطنين الكويتيين للانتقال للعمل في القطاع الخاص، وبالتالي التخفيف من ضغوط على الميزانية.
من المتوقع أن يصل عجز ميزانية السنة المالية 2020/2021 إلى 9.3 مليار دينار كويتي (28.6 % من الناتج المحلي الإجمالي) على خلفية مزيج من العوامل التي تتضمن تقليص إنتاج النفط وانخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ. وكشفت البيانات عن تسجيل عجزاً قدره 6.0 مليار دينار كويتي في الأحد عشر شهراً الأولى من السنة المالية 2020/2021 (أبريل-فبراير) على خلفية تراجع الإيرادات النفطية (بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 41.5 دولاراً للبرميل، -35.0 % على أساس سنوي) وتقليص إنتاج النفط (- 12.6 %) على خلفية خطة الأوبك وحلفائها لخفض حصص الإنتاج.
وواصلت الإيرادات غير النفطية، التي انخفضت بنسبة 16.1 % على أساس سنوي، التعرض للضغوط الناجمة عن تداعيات الجائحة. من جهة أخرى، انخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 7.4 % نتيجة لتقليص النفقات الجارية (93 % من إجمالي النفقات). كما انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 28.9 %، فيما يعد أحد أضعف مستويات الأداء في السنوات الخمس الماضية. وفي غياب إصدار قانون الدين العام الجديد، ما زالت الرؤية غير واضحة فيما يتعلق بكيفية تمويل العجز بعد استنزاف موارد صندوق الاحتياطي العام ووصوله إلى مستويات حرجة.
وبالنسبة للسنة المالية الحالية (2021/2022)، من المتوقع أن ينخفض مستوى العجز على خلفية ارتفاع أسعار النفط بصفة رئيسية مما سيساهم في تعزيز الإيرادات النفطية – إلا انه سيظل عند مستوى مرتفع يصل إلى 5.4 مليار دينار كويتي (13.8 % من الناتج المحلي الإجمالي). ويعد هذا المستوى أقل بكثير من تقديرات الموازنة والبالغة 12.1 مليار دينار، والتي تم إقرارها في منتصف يونيو. وسيشكل تمويل العجز تحدياً طالما استمر تعثر إقرار قانون الدين العام الجديد المثير للجدل.
وعلى المدى المتوسط، تسعى خطة العمل الحكومية التي تم الاعلان عنها مؤخراً للسنة المالية 2021/2022 -2024/2025 إلى معالجة الاختلالات الحالية التي تعاني منها أوضاع المالية العامة. وتهدف السلطات إلى زيادة كفاءة النظم الضريبية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وزيادة العائدات الجمركية، هذا إلى جانب الحد من اعتماد الدولة على العائدات النفطية. كما تركز الخطة على الإصلاحات التشريعية الأخرى بما في ذلك أجور موظفي القطاع العام واستحداث قانون الدين العام الجديد وقانون الرهن العقاري. ووضعت الخطة تصوراً لعمليات السحب من صندوق الأجيال القادمة بمستويات محدودة إذا لم يتم إقرار قانون الدين العام الجديد أو إذا كانت أدوات الدين التي سيتم اصدراها غير كافية لسد عجز الموازنة. وبالإضافة إلى ذلك لا ينبغي أن يعتمد تمويل الميزانية على إصدار أدوات الدين والسحب من صندوق الأجيال القادمة بصفة حصرية، بل يجب أن توفر تلك التدابير جسراً نحو التحول إلى تطبيق إصلاحات أكثر استدامة لزيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات على المدى المتوسط.
ارتفاع الفائض الخارجي في الربع الرابع 2020 مع تزايد إيرادات الاستثمار
تحسنت مستويات الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الثاني على التوالي في الربع الرابع من عام 2020 في ظل اتساع الفائض إلى 3.5 مليار دينار كويتي (41.5 % من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 2.3 مليار دينار كويتي في الربع الثالث من عام 2020 (الرسم البياني 9). وتعزى المكاسب بصفة رئيسية إلى النمو الكبير الذي شهدته إيرادات الاستثمار إلى 4.8 مليار دينار كويتي ربما بسبب تحسن أداء السوق المالية والتغيير المحتمل لاستراتيجية الاستثمار. وتراجع الفائض التجاري إلى 0.8 مليار دينار بعد انتعاش واردات السلع التي فاقت الصادرات.
وسجل الحساب المالي صافي تدفقات خارجية بقيمة 2.9 مليار دينار كويتي (مقابل 3.0 مليار دينار كويتي في الربع الثالث من عام 2020)، وذلك على خلفية نمو الاستثمارات الخارجية لمحفظة الأوراق المالية وأدوات الدين إلى 7.3 مليار دينار كويتي، مما يعكس معنويات التفاؤل تجاه آفاق نمو الاقتصادي العالمي. إلا أن الودائع الحكومية في الخارج تراجعت بنحو 6.0 مليارات دينار كويتي. وظلت الأصول الاحتياطية الدولية لدى البنك المركزي مستقرة نسبياً عند مستوى 14.7 مليار دينار كويتي (على الرغم من انخفاضها قليلاً منذ ذلك الحين)، أي بما يكفي لتغطية حوالي 13 شهراً من الواردات.
تزايد نمو الائتمان الشخصي
سجل الائتمان المحلي نمواً بنسبة 2.9 % على أساس سنوي في أبريل، بارتفاع هامشي مقابل 2.8 % في مارس، مدفوعاً بنمو تسهيلات القروض الشخصية (+ 7.7 %) (الرسم البياني 10). من جهة أخرى، كان نمو الائتمان التجاري ضعيفاً، إذ بلغ 0.5 %، مما يعكس إلى حد كبير التأثيرات الأساسية، إلا أن هذا الوضع يعتبر أفضل مقارنة بالمستويات المسجلة منذ بداية العام، إذ ارتفعت مستويات الائتمان المقدم لقطاع الاعمال بنسبة 1.3 % حتى الآن في عام 2021. وكان نمو الائتمان المقدم لقطاع النفط والغاز، والذي بلغ 6.7 % على أساس سنوي في أبريل، هو الأعلى. في المقابل، كان نمو الائتمان المقدم لقطاعي التجارة والبناء هو الأضعف.
وفي ذات الوقت، سجل نمو الائتمان الشخصي أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات بوصوله إلى 9.5 % على أساس سنوي في أبريل على خلفية تزايد الطلب المتزايد على القروض المقسطة (الإسكان). وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يؤدي تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية للمقترضين الكويتيين لمدة ستة أشهر، والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل، إلى تعزيز نمو صافي الائتمان الشخصي، نظراً لما لذلك من تأثير في إبقاء تسجيل القروض لفترة أطول في ميزانيات البنوك.
وقد يكون لمشروع قانون الرهن العقاري وقعاً إيجابياً للغاية بالنسبة للبنوك التجارية من حيث الفرص المتاحة للإقراض. إذ تشير التقديرات المتحفظة التي تستند فقط إلى النظر نحو انجاز المعاملات المتراكمة في الوقت الحاضر والتي تصل إلى نحو 95 ألف طلب إسكان باحتساب قيمة القرض عند مستوى 70 ألف دينار كويتي فقط، فقد يصل مستوى الطلب على التسهيلات الائتمانية إلى 6.65 مليار دينار كويتي.
في المقابل، كان نمو الودائع المصرفية ضعيفاً. إذ انخفضت ودائع المقيمين للشهر السابع على التوالي في أبريل إلى -1.2 % على أساس سنوي على خلفية تراجع الودائع الحكومية والخاصة. وقد يكون ذلك الأمر مرتبطاً باستثمارات القطاع الخاص في الأسواق المالية على الصعيدين المحلي والخارجي، وقد ظهر هذا الأخير في بيانات ميزان المدفوعات.
صعود الأسهم على خلفية ارتفاع أسعار النفط وآفاق الانتعاش الاقتصادي
واصلت الأسهم الكويتية تحقيق المكاسب بعد أدائها خلال الربع الأول من عام 2020 (+ 4.1 % على أساس ربع سنوي). إذ ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 10 % إضافية خلال هذا الربع (حتى 14 يونيو) وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن المعنويات تجاه آفاق نمو الاقتصاد المحلي والعالمي في ظل تسارع وتيرة برامج اللقاحات التي بدأت تؤتي ثمارها (الرسم البياني 11). وتفوق أداء مؤشر السوق الرئيسي على المؤشر العام في ظل اتجاه المستثمرين نحو تفضيل الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة بعد استمرار نمو مؤشر السوق الأول على مدار عامين متتالين في الفترة التي سبقت ترقية تصنيف السوق.
وانتعشت القيمة السوقية لتصل إلى 37.1 مليار دينار كويتي، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ عام 2010، كما ارتفعت سيولة السوق بشكل ملحوظ ليصل متوسط قيمة التداولات اليومية إلى نحو 60.3 مليون دينار كويتي (منذ بداية الربع الحالي)، مما يعكس استمرار الاقبال على الأسهم الكويتية والثقة بأدائها وخاصة من فئة المواطنين الذين اتخذوا في الغالب مراكز شراء صافية منذ فبراير.
