اقتصاد

"كونا" : عمل دؤوب وخطوات متسارعة تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لضبط أسعار مواد البناء وحماية المستهلكين من الغلاء، وسط ما يشهده السوق المحلي من ارتفاعات ملحوظة بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الإنشائية عالميا.

وأصدرت الوزارة حزمة قرارات ساهمت في الحفاظ على الأسعار لمعظم مواد البناء، ومن بين تلك الإجراءات فرض حظر على تصدير وإعادة تصدير الأسمنت والأخشاب وحديد التسليح والسماح للمواطنين بالاستيراد المباشر للمواد الإنشائية للأغراض الشخصية.

وضاعفت الوزارة جهود فرقها التفتيشية والحملات الرقابية في الأسواق فضلا عن اتخاذها الإجراءات القانونية بحق بعض المحال التجارية لاستغلالها الأوضاع الراهنة ورفعها الأسعار بصورة مصطنعة.

وبهذا الشأن قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي لـ "كونا"، إن الوزارة تتولى دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية والإشراف عليها وضمان توفير السلع والمواد الإنشائية والخدمات في السوق المحلي ومطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية والعالمية بصورة مستمرة وحماية المستهلكين جراء أي ارتفاع مصطنع في الأسعار.

وأوضح العنزي أن السوق المحلي والعالمي شهد حالة من الارتفاعات في أسعار تلك المواد بشكل عام، ولم تتوان الوزارة منذ بداية الأزمة "ديسمبر 2020" في مراقبة الأسواق والمحال التجارية ومخالفة من يعارض اللوائح والقوانين المعمول بها.

وأضاف أن "التجارة" سعت إلى الحد من تلك الارتفاعات عبر اتخاذها عدة إجراءات، منها مراجعة الكميات المستخدمة في البناء بالتنسيق مع بلدية الكويت إضافة إلى جمعية المهندسين الكويتية والإدارة العامة للجمارك، لتسهيل استيراد المواد الإنشائية للراغبين في الطلب من الخارج، علاوة على إحالة 29 محلا تجاريا إلى النيابة منذ يناير 2021 حتى اليوم لرفعها الأسعار.

وذكر أن "التجارة" عملت على تذليل الصعوبات التي تواجه المصانع المحلية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وصولا إلى تسهيل الإجراءات لهم مع الالتزام بالاشتراطات الفنية لضمان ثبات الأسعار بما يصب في مصلحة المستهلك.

وأفاد العنزي بأن الكويت من أقل الدول في أسعار مواد الإنشائية مقارنة بالدول المجاورة، إذ وصل سعر طن الحديد في البلاد نحو 248 دينارا، والأسمنت مابين 05ر1 و2ر1 دينار للكيس الواحد نتيجة توقف المصانع جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة الشحن في الموانئ،  في حين تعتبر أسعار الخشب مقاربة لأسعار دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن القرارات الوزارية التي أقرها وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد الله السلمان بشأن المواد الإنشائية، عملت على طمأنة المستهلكين عبر الحفاظ على قيمة المواد السوقية وضمان توفيرها دون انقطاع فضلا عن حق الاستيراد الشخصي للمواطنين الراغبين من الأسواق الإقليمية وفتح مجالات واسعة لهم في مجال البناء.

وعن أسباب الارتفاعات العالمية لمواد البناء التي شهدتها الأسواق، بين العنزي أن من ضمن الأسباب الأخيرة كانت زيادة أعداد الإصابات في الهند جراء الجائحة حيث توقفت شحنات السلع في الموانئ إلى أكثر من 90 يوما.

من جهتها قالت مديرة إدارة التموين في الوزارة دلال الشمري، إن "التجارة" توفر المواد الإنشائية المدعومة لمستفيدي القروض العقارية والتي تتضمن مواد حديد التسليح والأسمنت والخرسانة الجاهزة والطابوق الأبيض العازل والأسود والتكييف مع اختيار مادة واحدة من بين هذه الاختيارات، على حسب حاجة المستفيد بمبلغ دعم 1800 دينار.

وذكرت الشمري أن من حق المستفيدين أيضا استبدال المواد الاختيارية وهي الطابوق الجيري وأصباغ السيجما والعازل المائي والحراري والأسلاك الكهربائية والسيراميك والبورسلان والأطقم الصحية مع مواد حديد التسليح أو الخرسانة أو التكييف حسب رغبتهم بالتالي تعطي القابلية لهم في تقليل التكلفة خلال عمليات الاستبدال.

وبينت أن إحصائية الوزارة عن شهر مايو الماضي بشأن دعم المواد الإنشائية أظهرت استفادة نحو 750 مستفيدا من أصحاب القروض الممنوحة من "بنك الائتمان الكويتي" كما تم صرف نحو 7ر13 مليون دينار، دعما للمواد التموينية والإنشائية.

أضافت أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها لدعم المواد الإنشائية في شهر مايو الماضي بلغ ستة ملايين دينار، في حين بلغ أعداد المستفيدين من كميات الأسمنت نحو 572 مستفيدا والحديد نحو 555 والطابوق الأبيض العازل نحو 558 والخرسانة الجاهزة نحو 556 مستفيدا.

بدوره قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور نايف الشمري، إن الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار المواد الانشائية في الأسواق العالمية، كانت بسبب توقف صادرات الدول المنتجة لتلك المواد بسبب تفشي فيروس كورونا وسببت إغلاقا اقتصاديا طويلا.

وعن انعكاسات تلك الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية، أفاد الشمري بأن ارتفاع أسعار مواد البناء محليا في الوقت الراهن يتحكم فيه جانب العرض وليس الطلب موضحا أن الطلب على تلك المواد "محدود جدا"، حيث لم تتجاوز أوامر البناء الفعلية على مشاريع المناطق السكنية الجديدة مثل "المطلاع" و"عبد الله مبارك" ال1000 حالة تقريبا.

وقال : "لو نظرنا إلى سوق الأسمنت المحلي فهو ينتج نحو تسعة ملايين طن سنويا مقارنة بمتوسط الطلب المحلي الذي يصل لنحو ستة ملايين طن سنويا، مبينا أنه يوجد فائض في سلعة الأسمنت ولا يستدعي ذلك "القلق" من ارتفاع سعرها فهي تحدد بحسب قوة الطلب والعرض في السوق.

وأوضح أن تصنيع الحديد يتم محليا عبر استيراد المادة الأولية المصنعة له اذ تقدر الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية بنسبة 5ر1 مليون طن سنويا، مقارنة بمتوسط حاجة السوق وهو ما بين 2ر1 إلى 5ر1 مليون طن سنويا. وعن المعالجات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المواد بصورة مصطنعة، أكد الشمري أهمية "فتح المزيد من الأسواق الخارجية، خصوصا القريبة من البلاد علاوة على تخفيض أسعار الجمرك والرسوم الإدارية في الميناء لاستيراد المواد الأولية كالحديد والخشب والنحاس مؤقتا".

وشدد على ضرورة التركيز في المعالجة على جانب العرض وليس الطلب عبر تقليل تكلفة الإنتاج ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار إضافة إلى انشاء مستودعات تخزينية بأسعار رمزية لاستيعاب استيراد المواد الأولية الكافية لعمليات الإنتاج المحلي.

ولفت إلى أهمية تشجيع صناعة إعادة التدوير لمادة للنحاس والحديد لتوفير المادة الخام الأولية في الصناعة المحلية مستقبلا، مع "إعادة النظر ايضا في اشتراطات بلدية الكويت"، فيما يختص بكمية الحديد المسلح واشتراطات البناء وغيرها لتتوافق مع اشتراطات ومعايير المواصفات الخليجية.