أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن هناك شبه إجماع لدى مؤسسات البحث حول العالم بأن هناك علاقة طردية قوية بين كفاءة الإدارة العامة لأي بلد والقدرة على التعافي السريع من تداعيات الجائحة، والمرجح هو التباعد في المستوى الاقتصادي في المستقبل لصالح الدول ذات الإدارات الحصيفة.
في الكويت، وبتكاليف مزدوجة لتبعات الجائحة وهبوط أسعار النفط، استمر الغياب شبه الكامل لإدارتها العامة على مدى نصف عام، وعند التئام جناحها التنفيذي، يتخذ من القرارات ما يعمق آثار الإصابتين، مثل انتفاخ النفقات العامة رغم ضخامة أرقام العجز المالي، ومثل السحب غير المباشر من احتياطي الأجيال القادمة، ومثل قرارات تأجيل سداد القروض بلا نفع لأحد من التأجيل، ومثل تضخم كشوف الصفوف الأمامية، ومؤخراً مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص. والأخير غير مستدام لا من زاوية كفاية الأموال، ولا حتى زاوية الارتفاع الفاحش في تكاليف السكن، ولا من زاوية كفاية الأراضي، ولا من زاوية متطلبات البنى التحتية، ولا من زاوية دوره في اتساع فجوة الخلل في التركيبة السكانية، ولا من زاوية قدرة ورغبة البنوك التجارية في أخذ مخاطره.
بمعنى آخر، أن تجاوز أي أزمة مرتبط بصلاح وجرأة وسرعة قرارات الإدارة العامة، وما يحدث في الكويت، ليس فقط غياب قرارات بتلك المواصفات، وإنما اتخاذ قرارات تؤدي إلى تعميق تبعات تلك الأزمة. وفي ظروف الحاجة الملحة لإدارة شابة وفاعلة، تمر الكويت في حالة غير مسبوقة من خلل وشلل الإدارة، وحالة غير مسبوقة من الاحتقان السياسي. وعامل الوقت في غاية الأهمية، فإن استمر خلل وشلل الإدارة، وإن استمر تراكم التكاليف، لن يقتصر الضرر على مؤسسات الدولة العامة، وإنما سوف يطال كل مكونات بيئة الأعمال، صغيرة ومتوسطة وكبيرة. وإن بلغت الأوضاع تلك المرحلة، لن ينفع معها حتى التغيير الجوهري في الإدارة العامة، فمصادر التمويل لكل احتياجات البلد غير مستدامة، والإدارة العامة بفرعيها التنفيذي والتشريعي سوف تقدم تلك الموارد قرباناً لاستمرارها حتى لا يعود هناك ما يكفي منها.
التغيير السريع للإدارة العامة متطلب جوهري، وفي بلد صغير ومحاط من قوى إقليمية كبرى، وفي واقع اضطرابات الإقليم وضعف الاستقرار العالمي، يبقى عنصر قوته في تلاحم جبهته الداخلية وتوافقها على خطة انقاذ، وذلك لن يحدث من دون وعي وقرارات سريعة وجريئة. عدى عن ذلك، لن يكون في البلد رابح، الكل خاسر مهما اختلفت مشاربهم وتوجهاتهم، ويكفي خسارة نصف عام من خلل وشلل الإدارة لن تعوض في ظل أوضاع حرجة.
بنك الكويت المركزي والأزمات
ما يصنع الفرق بين مؤسسة وأخرى هو الإنسان، وأهمية الانسان تكبر إذا كانت مسؤولياته إدارة مؤسسة عامة تؤثر سياساتها وقراراتها على البيئة العامة في كل البلد، ورغم ضعف الأداء لغالبية وزارات الدولة ومؤسساتها، تبقى في الكويت هيئات مضيئة مثل بنك الكويت المركزي وديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال. وأصدر بنك الكويت المركزي في أبريل الفائت كتيبان، الأول توثيق لتدابيره في مواجهة الجائحة، والثاني رأي ورؤى المؤسسات ووكالات التصنيف الائتمانية العالمية في حصافة إجراءاته في تلك الظروف الاستثنائية.
ولسنا بصدد استعراض ما جاء في الكتيبين، فقد سبقتنا وسائل الاعلام المختلفة في نشر كامل أو ملخص لمحتوياتهما، وفي حدود اطلاعنا، لم يدون أي رأي سلبي حولهما، وواقع أوضاع القطاع المصرفي تؤكد حصافتهما. ما نود التعرض له هو أن التعليق والحرص لا يجب أن يتوقف عند نقد إيجابي للتدابير، وإنما العودة إلى مقدمة الفقرة، فالأصل في الكويت بات تآكل المؤسسات الحصيفة، وانتشار مؤسسات الجينات والمحاصصة بديلاً لها.
بعد أزمة العالم المالية في عام 2008، تبنى بنك الكويت المركزي سياسة متشددة، متشددة بمعنى افتراض أسوأ سيناريو في زمن تساقط فيه مؤسسات مالية ضخمة وعريقة مثل "ليمان برذرز" و "ميرل لنش". في ذلك الزمن، انتقلت أزمة العالم إلى مرحلتها الثانية، أي من تصحيح جوهري لأسعار الأصول المالية والعقارية، إلى تساقط بنوك وتدخل من حكومات ومؤسسات مالية أخرى لتعويمها. ومع هبوط أسعار النفط حينها بشكل حاد، كان هم بنك الكويت المركزي هو إبقاء الأزمة في مرحلتها الأولى، أي أزمة تصحيح، واتهم يومها بالمبالغة في ذلك التشدد وفي دفع البنوك إلى أخذ مخصصات تحوطية ضخمة، وثبت صحة الإجراءات عندما خرج القطاع المصرفي المحلي من الأزمة، ليس سليماً فقط، وإنما بتكوين طبقة شحوم استخدمها لاحقاً في حقبة سقوط أسعار النفط في خريف عام 2014. وفي أزمة كورونا الحالية، عاد بنك الكويت المركزي إلى سياساته الاستباقية، وارتفعت مخصصات البنوك في عام 2020 بنحو 56.2 % مقارنة بعام 2019، ويبدو من تحاليل أداء المصارف، الكويتية فقط، للربع الأول من عام 2021، أنها سليمة مالياً، ومستوى أرباحها ارتفع بنحو 0.5 % مقارنة بالربع الأول من عام 2020، أي أداء ما قبل الجائحة، وارتفع بنحو 102.5 % مقارنة بأداء الربع الرابع من عام 2020.
تلك النتائج الإيجابية تتحقق بسبب سلامة النظرة لتطورات المستقبل، وبسبب سلامة المزاوجة ما بين العلم وتراكم الخبرات وتوفر دليل إجرائي جاهز للتصرف السريع، وذلك ما يفترض أن يتوفر لكل المؤسسات العامة، الرقابية والتنظيمية. ونعتقد، أن أحد أركان الإصلاح الرئيسية هو تثبيت ودعم مؤسسات الدولة الناجحة، والإفادة من واقعها لانتقال عدواها الحميدة إلى بقية مؤسسات الدولة، ذلك لا يحدث حالياً، فالكويت تفقد الصالح من مؤسساتها لصالح الطالح منها.
أرباح الشركات المدرجة – الربع الأول 2021
بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية 150 شركة أو نحو 91 % من عدد الشركات المدرجة البالغ 165 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققـت تلك الشركات صافي أرباح بلغ نحو 447.3 مليون دينار كويتي، بنمو بنحو 117.9 % عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2020 البالغة 205.3 مليون دينار كويتي. وحققت تقدماً وبنحو 235.3 % مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع من عام 2020، حين حققت تلك الشركات نحو 133.4 مليون دينار كويتي.وزادت 6 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الأول من عام 2020، وانتقل قطاعان من الخسائر إلى الربحية، بينما تراجعت أرباح ثلاثة قطاعات وقلل قطاع وحيد من مستوى خسائره، وعمق قطاع أخر من مستوى خسائره. أفضلها أداءً مطلقاً كان قطاع الخدمات المالية الذي حقق أرباحاً بنحو 65.7 مليون دينار كويتي مقارنة بخسائر بنحو 118.4 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع مطلق بنحو 184.1 مليون دينار كويتي. ثانيها قطاع الصناعة بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 40.8 مليون دينار كويتي مقابل خسائر بنحو 4.2 مليون دينار كويتي، أي مرتفعاً بنحو 45 مليون دينار كويتي. تلاهما في الارتفاع، قطاع العقار الذي زاد أرباحه من نحو 13.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 23.5 مليون دينار كويتي أي بنحو 10.1 مليون دينار كويتي. وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع البنوك (شاملاً البنك الأهلي المتحد "البحرين")، فقد بلغت أرباحه نحو 234.3 مليون دينار كويتي نزولاً من مستوى 238.8 مليون دينار كويتي حققها في الربع الأول من العام الماضي، منخفضاً بنحو 4.5 مليون دينار كويتي. وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرافق.
وتشير نتائج الربع الأول من العام الجاري إلى تحسن أداء 105 شركة مقارنة مع الربع الأول من عام 2020، من ضمنها زادت 45 شركة مستوى أرباحها، و60 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 70.7 % من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 45 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 22 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 23 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحاٌ بنحو 316.1 مليون دينار كويتي، أو نحو 70.7 % من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة. تصدرها "بنك الكويت الوطني" بنحو 84.3 مليون دينار كويتي، وجاء "بيت التمويل الكويتي" في المرتبة الثانية بنحو 50 مليون دينار كويتي، و" البنك الأهلي المتحد (البحرين)" في المرتبة الثالثة بنحو 48.3 مليون دينار كويتي، واحتلت "شركة الاتصالات المتنقلة (زين)" المرتبة الرابعة بنحو 44.5 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 23.7 مليون دينار كويتي، ضمنها حققت "شركة مشاريع الكويت القابضة" أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 8.4 مليون دينار كويتي، وتلتها "شركة طيران الجزيرة" بنحو 5.2 مليون دينار كويتي.
نتائج البنك الأهلي المتحد – الربع الأول 2021
أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، وأشارت تلك النتائج إلى تحقيقه صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 11.1 مليون دينار كويتي، بانخفاض مقداره 4.2 مليون دينار كويتي أي مــا نسبتـه 27.3 %، مقارنة بنحو 15.3 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2020. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جملة الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض المصروفات التشغيلية، إضافة إلى ارتفاع جملة المخصصات.
وفي التفاصيل، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 4.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 15.5 %، وصولاً إلى نحو 24.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 29 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي استثمارات في أوراق مالية بنحو 3.4 مليون دينار كويتي وبنسبة 60 %، وصولاً إلى 2.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 5.6 مليون دينار كويتي. فيما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 568 ألف دينار كويتي أو بنحو 2.9 %، وصولاً إلى 19.93 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 19.36 مليون دينار كويتي.
وانخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 1.27 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 13.3 % وصولاً إلى نحو 8.33 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 9.60 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند تكاليف موظفين وبند الإستهلاك ما مجمله 1.32 مليون دينار كويتي، بينما ارتفع بند مصروفات تشغيل أخرى بنحو 49 ألف دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33.9 % بعد أن كانت نحو 33.1 %. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.14 مليون دينار كويتي أو بنسبة 33.3 %، عندما بلغت نحو 4.57 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 3.43 مليون دينار كويتي. وبذلك، انخفض هامش صافي الربح حين بلغ نحو 45.3 % من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن كان عند نحو 52.7 % خلال الفترة المماثلة من عام 2020.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.304 مليار دينار كويتي، بانخفاض بلغت قيمته 65.5 مليون دينار كويتي ونسبته 1.5 % مقارنة بنحو 4.370 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2020، وانخفض بنحو 129.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 2.9 %، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية الربع الأول من عام 2020 عندما بلغ نحو 4.434 مليار دينار كويتي. وانخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 61.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة بلغت نحو 33.6 %، وصولاً إلى نحو 122.4 مليون دينار كويتي (2.8 % من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 184.3 مليون دينار كويتي (4.2 % من إجمالي الموجودات) في نهاية العام السابق، وانخفض بنحو 28.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة 19 %، عندما بلغ نحو 151.2 مليون دينار كويتي (3.4 % من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. بينما سجل بند مدينو تمويل ارتفاعاً بلغ قدره 31.5 مليون دينار كويتي ونسبته 1 %، ليصل إلى نحو 3.145 مليار دينار كويتي (73.1 % من إجمالي الموجودات) مقابل 3.114 مليار دينار كويتي (71.3 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2020، وارتفع بنحو 117.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 3.9 % عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2020 حين بلغ آنذاك ما قيمته 3.028 مليار دينار كويتي (68.3 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 84.6 % مقارنة بنحو 79.6 % في نهاية الربع الأول من العام الفائت.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 76.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2 %، لتصل إلى نحو 3.790 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.867 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2020، وانخفضت بنحو 112.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة بلغت 2.9 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت، حين بلغت آنذاك نحو 3.903 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.1 % مقارنة بنحو 88 %.
وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية قد تراجعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 20.5 % مقارنة بنحو 29.7 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل أصول البنك ((ROA إلى نحو 1 % قياساً بنحو 1.4 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 9.9 % مقارنة بنحو 13.2 %. وتراجعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى 5.7 فلس مقابل 7.9 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 13.5 مرة مقارنة مع 7.9 مرة وذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 27.8 % مقابل ارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة 23.2 % مقارنة مع مستويهما 31 مارس 2020. وبلغ مؤشر مضاعف السعر / القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.5 مرة بعد أن كان 1.1 مرة.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً حيث انخفض كل من مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكذلك انخفض قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 544.2 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 6.7 نقطة ونسبته 1.2 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 56.4 نقطة أي ما يعادل 11.6 % عن إقفال نهاية عام 2020.
