اقتصاد

عقدت مجموعة أرزان المالية جمعيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بنسبة حضور بلغت 66.8% ، واتباعاً للاشتراطات الصحية، كان الحضور والتصويت في الاجتماع بواسطة النظام الإلكتروني لعقد الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية المقاصة (eAGM)، و وافقت الجمعية على كل البنود المدرجة على جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2020. 

وفي بداية الاجتماع رحب نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في مجموعة أرزان المالية جاسم زينل بالمساهمين ، واستذكر أبرز الأحداث الاقتصادية غير المسبوقة التي أثرت على اقتصاد العالم أجمع معلقًا: "إن عام 2020 كان عاما استثنائيا، نتيجة للآثار السلبية التي نتجت عن تسارع جائحة فيروس كوفيد - 19 ،عبر عدة مناطق جغرافية على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل الأعمال التجارية و الأنشطة الاقتصادية، كما أدى إلى ظهور عوامل عدم تيقن غير مسبوقة، بشأن البيئة الاقتصادية العالمية، موضحاً أنه على الرغم من أنه كان لجائحة كورونا أثر سلبي، إلا أن مجموعة أرزان المالية، قد تمكنت من إدارة مخاطر هذه الأزمة بشكل جيد، من خلال اتخاذها الاحتياطات الاستباقية اللازمة، واستمرارها في تطبيق أفضل الممارسات، منها استمرارية العمل بأقصى طاقتها دون حدوث اضطرابات كبيرة أو طفيفة. 

وأضاف زينل أن مجموعة أرزان لجأت إلى استخدام مبتكرات التكنولوجيا الرقمية من أجل التكيف مع الأزمة، و التعويض عن هبوط المبيعات إلى مستويات منخفضة قياسية بسبب الأزمة، في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الجائحة، و الإغلاقات العامة المرتبطة بها تؤكد على أن التواصل الرقمي بات الآن ضرورة لابد منها، و أصبح الإنترنت بوابة الوصول إلى الكثير من الخدمات الأساسية مثل منصات الصحة الإلكترونية، والتحويلات النقدية الرقمية، وأنظمة الدفع الرقمي.

وذكر زينل بأن لجنة استمرارية الأعمال، ومواجهة الكوارث في المجموعة، أصدرت دليلاً حول تفعيل خطة إستمرارية الأعمال الخاصة بمجموعة أرزان المالية وخلال الجائحة، و الحد من المخاطر الصحية للموظفين، كما قامت الإدارة بوضع خطة لضمان توافر الموارد المالية خلال فترة الجائحة، لذلك احتسبت المجموعة المخصصات المناسبة لضمان قدرتها على الحفاظ على عملياتها، والوفاء بإلتزاماتها في حالة تعليق أنشطة الشركة بشكل غير متوقع، مع الأخذ في الإعتبار طبيعة وحجم وتنوع أعمال الشركة، و تعدد الدول التي تتواجد فيها أنشطة المجموعة.

فقد استمرت أرزان ثروات و هي شركة تابعة بنمو أعمالها و زيادة قاعدة عملاءها في العالم , و بالرغم من الظروف الإستثنائية فقد قامت الشركة بالاستحواذ على مجموعة من الأصول العقارية المميزة في مملكة هولندا و الولايات المتحدة الأمريكية لمحفظة عملاءها , كما قامت بتقديم المزيد من الخدمات و المنتجات المالية و الإستثمارية التي ساهمت في زيادة قاعدة عملاءها.

وأوضح بأن إدارة المجموعة قامت بمراجعة، و مراقبة الوضع المالي للمجموعة بما فيها التدفقات النقدية، إلتزامات الشركة المالية للمؤسسات المالية، نسبة الرافعة المالية، ونسبة السيولة مقارنة بالحدود المحددة من قبل الجهات الرقابية، وكذلك مراقبة معايير مدى كفاية رأس المال لتغطية مخاطر الشركة.

وأشار زينل إلى أن المجموعة أخذت في إعتبارها تأثيرات التقلب في عوامل الإقتصاد الكلي، والسيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر الناتجة عن إنخفاض رقم أصول المجموعة، وكذلك خسائر الإئتمان المتوقعة، و في ضوء إستمرار عوامل عدم التيقن، والتأثير الناتج من كوفيد - 19 و نظراً لتدهور الوضع الإقتصادي الحالي، فقد قامت مجموعة أرزان المالية بمراجعة الإفتراضات لعوامل الإقتصاد الكلي، كما طبقت المجموعة تقديرات متحفظة في حساب المخصصات الخاصة لجميع قطاعات العمل لدى المجموعة مما كان له الأثر السلبي على نتائج المجموعة في نهاية السنة المالية.

واستعرض زينل أداء المجموعة خلال العام  2020قائلاً : تكبدت المجموعة خلال عام 2020 خسائر قدرها 9.156 مليون دينار مقارنة بأرباح قدرها 1.540 دينار خلال العام السابق 2019، حيث يعتبر عام 2020 عام إستثنائي بكل المقاييس بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي تأثر به الإقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاديات الدول التي تعمل بها المجموعة بشكل خاص، الأمر الذى أثر بشكل مباشر على نتائج المجموعة والتي ترجع أسبابها الرئيسة الى ما يلى : -

أولاً : احتساب خسائر انخفاض في قيمة شركة زميلة بلغ 4.568 مليون دينار. 

ثانياً : إحتساب مخصصات لكلا من ذمم التسهيلات الائتمانية والديون المشكوك في تحصيلها وخسائر إئتمان النقد وشبه النقد المحتجز ومخصص عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة بإجمالي مبلغ 3.717 مليون دينار  ثالثاً : تكبد خسائر محققة وغير محققة من الإستثمارات المصنفة أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر قدرها 2.184 مليون دينار أغلبها من الأسهم المدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية. واستطرد حديثه بأن الشركة الدولية للتمويل ( ش.م.ل )التابعة للمجموعة في دولة لبنان الشقيقة، والتي تشهد حالياً اضطرابات إقتصادية وسياسية كبيرة، تشمل هذه الأحداث ضوابط مهمة على النظام البنكي اللبناني بما في ذلك وضع قيود على السحب النقدي للأرصدة البنكية بالعملات الأجنبية، وحدود على التحويلات البنكية الدولية وتخفيض أسعار الفائدة المتعاقد عليها على الودائع لأجل بالعملات الأجنبية، أدت هذه الإجراءات إلى الحد بشكل كبير من قدرة المجموعة على الوصول إلى النقد والأصول الأخرى للشركة الدولية للتمويل، علاوة على ذلك، تخلفت الحكومة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها بشأن الديون السيادية، حيث وكالات التصنيف خفضت التصنيف السيادي للبنان، وكذلك بعض البنوك اللبنانية بما في ذلك البنك الذي تم بشكل أساسي إيداع أموال الشركة التابعة فيه، علاوة على ذلك، يعتبر الإقتصاد اللبناني حاليا إقتصاداً شديد التضخم ، وبسبب الظروف الإقتصادية الحالية ، أوقفت الشركة التابعة عمليات التمويل الجديدة وهي تراقب أنشطة الأعمال عن قرب. 

وأكد زينل على أن الإدارة قامت بتقييم الآثار المحتملة لهذه الأحداث على قدرتها على الإستمرار في ممارسة السيطرة على الشركة الدولية للتمويل في لبنان وخلصت إلى أنها لا تزال لديها القوة والقدرة على استخدام تلك القوة للتأثير على العائدات وأنها لا تزال معرضة لعوائد متغيرة للشركة التابعة، وبناء عليه، الإستمرارية على تجميع الشركة التابعة، كما قامت الإدارة بتقييم تأثير هذه الأحداث على القيمة الدفترية لإستثمارها في الشركة الدولية للتمويل، ونتيجة لذلك، قامت المجموعة بتسجيل المخصصات المطلوبة لخسائر إئتمان للنقد وشبه النقد المحتجز بالإضافة إلى ذمم تسهيلات أقساط إئتمانية في بيان الأرباح أو الخسائر المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020  علاوة على ذلك، تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة الدفترية لإستثمار المجموعة في لبنان قابل للإسترداد ولا توجد حاليا مؤشرات تدل على ضرورة الإعتراف بأي خسائر جوهرية إضافية للإنخفاض في القيمة.

و في ختام الجمعية أعرب عن شكره للسادة المساهمين على منح ثقتهم الغالية ودعمهم اللامحدود ، و تقدم بخالص الشكر و التقدير إلى جميع عملاء الشركة لثقتهم ومساندتهم لها ، وإلى كافة موظفي الشركة لإخلاصهم وتفانيهم في العمل.