اقتصاد

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 71ر5 نقطة ليبلغ مستوى 04ر6296 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر473 مليون سهم تمت عبر 14927 صفقة نقدية بقيمة 5ر54 مليون دينار كويتي (نحو 5ر163 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 73ر5 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5246 نقطة بنسبة هبوط بلغت 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 393 مليون سهم تمت عبر 10986 صفقة نقدية بقيمة 2ر27 مليون دينار (نحو 6ر81 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 66ر10 نقطة ليبلغ مستوى 47ر6835 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر80 مليون سهم تمت عبر 3941 صفقات بقيمة 3ر27 مليون دينار (نحو 9ر81 مليون دولار).

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 41ر3 نقطة ليبلغ مستوى 54ر5466 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر240 مليون سهم تمت عبر 5652 صفقة نقدية بقيمة 4ر16 مليون دينار (نحو 2ر49 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(المعدات) و(فنادق) و(المستثمرون) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(اهلي متحد) و(خليج ب) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (بريق) و(تحصيلات) و(ثريا) و(سينما) الأكثر انخفاضا.

على جانب اخر أجمع اقتصاديون كويتيون على أن الايقافات المتكررة لأسهم بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت تنعكس سلبا على مساهميها نظرا لضياع الفرص الاستثمارية المواتية خلال فترة التوقف.

وقال هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة إن أسباب إيقافات هذه الشركات تتمحور حول عدم الالتزام بتقديم بياناتها المالية الفصلية في التوقيت المحدد أو التخلف عن سداد رسوم الاشتراكات السنوية أو لقرار من (هيئة أسواق المال) بسبب ارتكاب مخالفات تتنافى مع شروط الادراج في السوق.

من جهته وصف مستشار شركة (أرزاق كابيتال) صلاح السلطان عملية إعلان البورصة إيقاف هذه الشريحة من الشركات عن مجريات التداولات ب (الظاهرة الصحية) التي تصب في مصلحة سمعة السوق لإظهار أن هناك شروطا دقيقة منفذة تعكس المرآة الصحيحة لمبدأ الشفافية في "أهم بورصات المنطقة".

وأكد السلطان أهمية التزام هذه الشركات بشروط الادراج وتوضيح الظروف والملابسات التي أدت إلى الإيقاف أمام المساهمين في الجمعية العمومية إذ انها صاحبة القرار في قبول الاستمرار في تولي مجلس الإدارة مقاليد الاستثمار في الشركة من عدمه أو عزله وفقا للمصلحة العامة.

من جانبه قال عضو مجلس الإدارة في شركة (صروح القابضة) سليمان الوقيان إن المتضرر الرئيسي من إيقاف أسهم الشركة هو المساهم حيث يصطدم بمشاكل عدة جراء هذه الخطوة إذ ان هذه المشكلة تتكرر مع كل فصل ما يضع المساهم في ورطة من استثماراته حيث لا يستطيع التخارج من الشركة فضلا عن تكبده الخسائر من السعر الخاص المتداول للسهم خلال فترة الإيقاف.

وأضاف الوقيان ان غياب أسهم الشركة عن تفعيل الحركة الاستثمارية في السوق دائما ما يكون ناجما عن ظروف يجب توضحيها باستمرار للمساهمين والمستثمرين من مبدأ منهجية الشفافية المتبعة في البورصة وخضوعا للرقابة التي تفرضها هيئة أسواق المال وعلى المساهمين "مساءلة مجلس الإدارة وكذلك العضو المنتدب للوقوف على أسباب قرار الإيقاف".

أما رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح فيرى ان إعلانات البورصة قرارات الإيقاف للأسهم يعتبر حقا مكتسبا لها ضد الشركات التي لا تلتزم بشروط الادراج والتي في مقدمتها ضرورة الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية حماية للمساهمين.

ولفت الطراح إلى أن اللوائح المنظمة للسوق تتطلب دفع رسوم الاشتراكات السنوية "فلماذا تتخلف إدارات هذه الشركات عن الوفاء بذلك" وأضاف أن هذه الشركات تعاني مشاكل في الأداء التشغيلي منذ فترة كبيرة فضلا عن التداعيات السلبية التي أفرزتها حالة الركود في العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها أنشطة هذه الشركات ما جعلها تتخلف عن اظهار بياناتها ولكنها لن تؤثر على مجريات أداء السوق أو التقليل من التزام الغالبية العظمى من الشركات المدرجة بشروط الاستمرار في السوق.

وكانت بورصة الكويت أعلنت أمس الأحد عبر موقعها الإلكتروني إيقاف أسهم 8 شركات عن التداولات لأسباب متنوعة أبرزها عدم الالتزام بتقديم البيانات المالية أو التخلف عن سداد الاشتراكات أو بقرارات من هيئة أسواق المال.