أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أنه في عام 1985، وضعت الكويت مرتكزات خطتها الخمسية حتى عام 1990، ثم أصبحت أول خطة تنمية تقر بقانون، وكان أهم أهدافها موازنة السكان ما بين الكويتيون وغيرهم بحلول العام النهائي للخطة، وما تحقق في العام النهائي هو العكس تماماً. ثم جاء الغزو، وحدث تغيير قسري في التركيبة السكانية حقق ما لم تحققه خطة منتصف ثمانينات القرن الفائت، وتبنت الحكومة أهداف موازنة السكان، وكلنا نعرف ما حدث بعدها.
مع نهاية عام 2020، وبتأثير من جائحة "كورونا"، تشير أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إلى انخفاض عدد السكان الوافدين بنحو 4 %، وانخفض معها عدد إجمالي السكان بنحو 2.2 %، بينما زاد عدد الكويتيين من السكان بنحو 2 % ما أدى إلى ارتفاع مساهمتهم من إجمالي السكان من 29.98 % في نهاية عام 2019، إلى 31.26 % مع نهاية عام 2020. ومنذ الخطط التنموية القديمة مع أول إنشاء لمجلس التخطيط في عام 1962، إلى آخر خطة تغطي الحقبة إلى عام 2025، كل السياسات السكانية تركز اهتمامها على الكم، وليس النوع، لذلك ظلت التركيبة السكانية منذ ذلك التاريخ تركيبة يطغي على عمالتها الوافدة هبوط شديد في مستويات التعليم والخبرة، ولذلك لم ينجح أي جهد في تعديل السيطرة على النمو الكمي لأعداد العمالة الوافدة.
ووفقاً لأرقام الإدارة المركزية للإحصاء، تتوزع تلك العمالة الوافدة على ثمان أصناف للإقامة، أقلها وبنسبة جزء من الواحد بالمائة -0.01 %- أو نحو 358 مقيم لمزاولة نشاط العمل الحر، وثاني أقل صنوفها وبأقل من واحد بالمائة -0.02 %- وهم مقيمين للدراسة. وبالمقابل نحو 50.4 % إقامة عمل بالقطاع الأهلي، و24.3 % للعمالة المنزلية، والإثنين بحدود 75 % من إجمالي العمالة الوافدة، وضمن القطاع الأهلي، كثافة تلك العمالة لأقل الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. ذلك هو واقع توزيع العمالة الوافدة منذ ستين عام تقريباً، ولن يتغير بحلول عام 2025، لأن ما يسطر من أهداف على الورق غير صحيح، ولأن الالتزام بما يكتب على الورق، حتى لو قبلنا بالأهداف الكمية، لا يتم الالتزام به.
في الدول المتقدمة التي لديها سياسات سكانية محترمة، يتقدم النوع، سواء تعليماً أو قدرة على الانفاق والاستثمار، على ما عداه بهامش كبير، لذلك ترحب الدول المتقدمة بنحو 60 % من خريجي معهد التكنولوجيا الهندي -IIT-، ويتصدر الهنود أعلى المناصب التنفيذية في أكبر الشركات الأمريكية، وفي بعض دول الإقليم، أصبح لديهم ما يمكن أن يطلق عليه بالإقامة الذهبية للمتفوقين من الساكنين الوافدين، بينما في الكويت، تأتي الفرصة بعد الفرصة والخطة بعد الخطة، ولا شيء يتغير سوى إلى الأسوأ، ولدينا الآن فرصة وخطة، ولكن لا يبدو إننا سنرى تغيير.
الكويت و"كوفيد-19"
أهم مؤشرات نجاح أو فشل مواجهة جائحة كورونا، هو تطور أعداد جرعات التطعيم، ويبقى من ضمن المؤشرات المهمة أعداد الوفيات إلى المصابين وأعداد المصابين إلى المفحوصين. وتشير الأرقام إلى تقدم مشكور في جهود التطعيم في الكويت، وذلك أمر يستحق الإشادة إلى جانب التعامل الراقي والمنظم للراغبين في التطعيم من قبل الفرق الصحية والذي شمل مؤخراً مقرات المجمعات التجارية.
حتى 31 يناير 2021 لم يتعد عدد الجرعات 70 ألف، ارتفع الرقم إلى نحو 290 ألف مع نهاية شهر فبراير أي زاد بنحو 300 %، ثم بلغ نحو 630 ألف مع نهاية شهر مارس. تضاعف الرقم بعدها إلى نحو 1.2 مليون بحلول نهاية شهر أبريل أي زاد عدد الجرعات بنحو 600 ألف في شهر واحد، وعدد جرعات اللقاح حتى تاريخ 18/5/2021 بلغ نحو 1.9 مليون. وارتفع معدل الجرعات التي تم تلقيها يومياً من نحو 1.1 ألف في بداية حملة التطعيم في 25/12/2020 حتى نهاية شهر يناير 2021، إلى نحو 38 ألف جرعة في النصف الأول من شهر مايو الجاري.
ووفقاً للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند أنه تم تطعيم نحو 27 % من إجمالي عدد السكان حتى 29/04/2021، ورغم أنها ليست النسبة الأفضل، إلا أن الارتفاع الحاد في معدلات جرعات التطعيم اليومية هو من أفضل المؤشرات. وبعد استبعاد الأطفال، وربما استبعاد نسبة أخرى من رافضي مبدأ التطعيم والتركيز على بلوغ نسبة التطعيم نحو 70 % من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو 4.67 مليون نسمة في نهاية عام 2020، ربما تبلغ الكويت قريباً مستوى الحصانة العالية من المرض. وإن استمرت معدلات التطعيم فوق الـ 30 ألف يومياً، فقد يحتاج لتطعيم نحو 2.75 مليون نسمة أخرى ما بين 4-5 شهور أخرى مأخوذاً في الاعتبار احتمال تناقص أعداد المطعمين لاحقاً.
تلك جهود تستحق الإشادة، والإشادة واجبة لكل القائمين على أعمال الوقاية، وكل القائمين على أعمال العلاج، ومن الواجب دائماً تمييز الأعمال الجيدة للصالح العام. ولابد أن يبدأ جهد حقيقي لعودة مدروسة لحياة اقتصادية طبيعية، فالضرر الناتج عن تأخير العودة إليها لا يقل ضرراً عن تداعيات المرض، وذلك لن يتحقق ما لم يوكل الأمر إلى فريق رسمي مختص مساند للفريق الصحي.
سوق العقار المحلي – أبريل 2021
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في أبريل 2021 مقارنة بسيولة مارس 2021، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أبريل نحو 269.4 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -25.3 % عن مستوى سيولة شهر مارس 2021 البالغة نحو 360.7 مليون دينار كويتي، بينما أعلى بما نسبته 1648.7 % مقارنة مع سيولة أبريل 2020، عندما بلغت السيولة آنذاك مستوى متدن بلغ نحو 15.4 مليون دينار كويتي بسبب جائحة كورونا.
وتوزعت تداولات أبريل 2021 ما بين نحو 249.9 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 19.5 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 893 صفقة، توزعت ما بين 833 عقوداً و60 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 574 صفقة وممثلة بنحو 64.3 % من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 116 صفقة وتمثل نحو 13 %، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 35 صفقة ممثلة بنحو 3.9 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 218 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو -23.5 % مقارنة مع مارس 2021 عندما بلغت نحو 285.1 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 80.9 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 79 % في مارس 2021. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 170.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أبريل 2021 أعلى بما نسبته 28 % مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 808 صفقة مقارنة بـ 1,036 صفقة في مارس 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 270 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 275 ألف دينار كويتـي في مارس 2021، أي بانخفاض بحدود -1.9 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 39.4 مليون دينار كويتي أي بانخفاض بنحو -30.6 % مقارنة بشهر مارس 2021 حين بلغت نحو 56.7 مليون دينار كويتي، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 14.6 % مقارنة بما نسبته 15.7 %. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 40 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أبريل أدنى بما نسبته -1.7 % مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 78 صفقة مقارنة بـ 117 صفقة في مارس 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 505 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 485 ألف دينار كويتي في مارس 2021، أي بارتفاع بحدود 4.1 %.
وانخفضت كذلك قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 12 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو -36.4 % مقارنة مع مارس 2021 حين بلغت نحو 18.9 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 4.5 % مقابل 5.2 % لمارس 2021. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 24.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أبريل أدنى بنحو -51.6 % عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 7 صفقات مقارنة بـ 12 صفقة لشهر مارس 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أبريل 2021 نحو 1.7 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل مارس 2021 والبالغ نحو 1.6 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 9 %.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أبريل بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أبريل 2020) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 15.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 269.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 1648.7 % كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 2960.8 %، وسيولة نشاط السكن الإستثماري بنسبة 1624.4 % وسيولة النشاط التجاري بنسبة 100.1 %، ولكن جميعها مقارنات غير هامة، وتكمن أهميتها فقط بالتعريف بأثر الخوف الذي صاحب الجائحة. ولابد من تقديم الشكر للعاملين على تلك الإحصاءات، فبعد غيابها على مدى 6 شهور، تم توثيقها وتوزيعها، وتلك بيانات مهمة مساوية لأهمية متابعة سيولة البورصة.
نتائج البنك الأهلي الكويتي – الربع الأول 2021
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ ما قيمته 7.15 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 1.05 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 17.2 % مقارنة بنحو 6.10 مليون دينار كويتي عن الفترة المماثلة من العام الفائت. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي، إضافة إلى انخفاض قيمة الضرائب.
وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية انخفاضاً بنحو 3.1 مليون دينار كويتي أو نحو 7.8 %، وصولاً إلى نحو 37 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 40.1 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي أرباح تحويل عملات أجنبية بنحو 2.2 مليون دينار كويتي، ليبلغ نحو 935 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 3.2 مليون دينار كويتي في الربع الأول لعام 2020. بينما ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 109 ألف دينار كويتي أو نحو 0.4 %، وصولاً إلى 27.36 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 27.25 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2020.
وانخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من انخفاض جملة الإيرادات التشغيلية وبنحو 1.40 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 7.6 %، عندما بلغت نحو 16.96 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 18.36 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2020، وذلك نتيجة انخفاض بنود المصروفات التشغيلية جميعها. وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 45.8 % بعد أن كانت نحو 45.7 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 2.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 18.1 %، عندما بلغت نحو 11.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 13.9 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح ببلوغه نحو 15.3 % بعد أن كان عند نحو 10.7 % خلال الفترة المماثلة من عام 2020.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.816 مليار دينار كويتي، بانخفاض بلغت قيمته 37 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 0.8 % مقارنة بنحو 4.853 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2020، وانخفض بنحو 2.4 % أو نحو 117.5 مليون دينار كويتي، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2020 عندما بلغ نحو 4.933 مليار دينار كويتي. وسجل بند قروض وسلف انخفاضاً بلغت قيمته 80.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 2.6 %، وصولاً إلى 3.036 مليار دينار كويتي (63.1 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.117 مليار دينار كويتي (64.2 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2020، وانخفض بنحو 262.7 مليون دينار كويتي أو نحو 8 % مقارنة بنحو 3.299 مليار دينار كويتي (66.9 % من إجمالي الموجودات) للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 74.4 % مقارنة بنحو 80.2 %. بينما ارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 13.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 1.5 %، ليصل إلى 922.1 مليون دينار كويتي (19.1 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 908.8 مليون دينار كويتي (18.7 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية العام الفائت، وارتفع بنحو 64.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 7.5 % عندما بلغ 857.7 مليون دينار كويتي (17.4 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بالربع الأول من عام 2020.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 40 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 0.9 %، لتصل إلى نحو 4.222 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 4.262 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2020. وانخفضت بنحو 19.5 مليون دينار كويتي أي بنسبة 0.5 %، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغت 4.241 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.7 % مقارنة بنحو 86 %.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 5.7 % مقارنة بنحو 4 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 17.6 % قياساً بنحو 14.9 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.6 % مقارنة بنحو 0.5 %. والإستثناء كان ثبات ربحية السهم الواحد (EPS) عند نحو 2 فلس للفترتين. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 25.3 ضعف مقارنة مع 22.8 ضعف، وذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنحو 11 % مع ثبات ربحية السهم عند المستوى ذاته. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.6 مرة مقارنة مع نحو 0.4 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (أربعة أيام تداول بمناسبة عطلة عيد الفطر السعيد)، أكثر نشاطاً حيث ارتفع كل من مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكذلك ارتفع قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 550.9 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 3.1 نقطة ونسبته 0.6 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 63.1 نقطة أي ما يعادل 12.9 % عن إقفال نهاية عام 2020.
