أعلن البنك التجاري عن النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، حيث حقق البنك أرباحاً تشغيلية مقدارها 21.7 مليون دينار كويتي مقارنة بالأرباح التشغيلية التي بلغت 21.8 مليون دينار كويتي عن نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت الأرباح الصافية للفترة 0.04 ميلون دينار كويتي (الربع الأول 2020: 0.8 مليون دينار كويتي). فضلاً عن ذلك، فإن الأرباح الصافية للفترة الفصلية الحالية قد تم استخدامها لتكوين مخصصات احترازية مقابل خسائر هبوط القيمة تحسباً لأي تطورات مستقبلية غير مواتية.
وتعقيباً على النتائج المالية التي حققها البنك، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح أنه بالرغم من التحديات التي واجهها البنك جراء تفشي حائجة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وما صاحبها من اتخاذ إجراءات مشددة شملت الحد من الحركة وتقليل ساعات العمل وتقييد الأنشطة والأعمال التجارية بحيث تقتصر فقط على الضروريات اللازمة للاستمرارية، إلا أن البنك التجاري الكويتي قد تمكن من المحافظة على معدلات الأرباح التشغيلية في ظل تلك الظروف بالغة الصعوبة. وقد قام البنك، اتباعاً لمبدأ الحيطة والحذر، بتجنيب مبلغ 21.6 مليون دينار كويتي كمخصصات، وسيواصل سياسته الحصيفة والمتحفظة في بناء مخصصات خسائر القروض. إن بناء مثل هذه المصدات المالية سوف يساعد البنك على امتصاص أي صدمات ناتجة عن الوضع الاقتصادي المتقلب في المنطقة أوأي تأثيرات أخرى نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد. هذا، وقد بلغ إجمالي المخصصات المتاحة لدى البنك 198.6 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2021.
وأضاف الشيخ أحمد الصباح أن البنك التجاري قد استفاد واستوعب التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي ونجح في تحويلها إلى فرص للتحول الرقمي بإطلاق واستخدام قنوات الخدمة الرقمية المتنوعة. وبهذا تمكن البنك من تلبية جميع احتياجات عملائه بكفاءة وفعالية من خلال تسخير استراتيجيات التحول الرقمي. علاوة على ذلك، فإن المنصات الرقمية الفريدة قد عززت من كفاءة نموذج أعمال البنك وساهمت في تخفيض نسبة التكاليف إلى الإيرادات، والتي تعد أحد أقل النسب السائدة في القطاع المصرفي. وخلال الربع الأول من العام، تم افتتاح فرع جديد للبنك في مجمع الأفنيوز، بالإضافة إلى التحسينات المتعددة التي تم إدخالها على منصات البنك الرقمية وتطبيق البنك على الهواتف الذكية.
وبالنظر إلى تطورات الوضع الحالي، أكد الشيخ أحمد الصباح ثقته في المنصات الرقمية للبنك ونموذج أعمال البنك على تلبية المتطلبات للعملاء. هذا، ويؤمن البنك بالنمو الشامل جنبًا إلى جنب مع عملائه، حيث يضع التجاري ولاء العملاء دائمًا كأساس لتحقيق النجاح.
وقد جاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021 على النحو التالي:
• انخفضت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتصل إلى 30.2٪ مقارنة بنسبة 34.2٪ لنفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فإن الإيرادات التشغيلية البالغة 31.1 مليون دينار كويتي قد انخفضت بنسبة 6.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
• قروض وسلفيات العملاء البالغة 2,268.8 مليون دينار كويتي (31 ديسمبر 2020: 2,279.1 دينار كويتي) انخفضت بصورة طفيفة بنسبة 0.5% ، بينما بلغ إجمالي الأصول 4,260.6 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 2.9 % عن 31 ديسمبر 2020.
• بالنسبة للنسب الرقابية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، فقد جاءت قوية وجيدة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.3%، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة 185.3% ونسبة صافي التمويل المستقر 107.6% ونسبة الرفع المالي 11.9%، وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.
وعبر الشيخ أحمد الصباح عن ترحيبه بمبادرات الحكومة الكويتية بتأجيل أقساط المواطنين الكويتيين للمرة الثانية، وأكد أن "التجاري يقف دائماً بقوة مع حكومة الكويت في كل خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مثل تأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين الأفراد لمدة ستة أشهر دون أي فوائد إضافية أو رسوم أخرى عن فترة التأجيل.
واختتم الشيخ أحمد الصباح حديثه معرباً عن تقديره لكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية وبنك الكويت المركزي لمواجهة التحديات التي فرضتها ظروف الوباء، وتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الخطوط الأمامية على مستوى جميع المؤسسات الحكومية لجهودهم الاستثنائية المبذولة في مكافحة الجائحة، وكذلك للإدارة التنفيذية للبنك وجميع موظفيه لتفانيهم وجهودهم الحثيثة تجاه خدمة العملاء في هذا الوضع غير المسبوق.
