أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن العمالة في دولة الكويت كما في نهاية عام 2020 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 1.993 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.133 مليون عامل في نهاية عام 2019). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 669 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.662 مليون عامل (2.865 مليون عامل في نهاية عام 2019)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.1 % من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2020 (25.5 % من إجمالي العمالة في نهاية عام 2019).
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1871 دينار كويتي (1834 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1302 دينار كويتي (1287 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، بفارق بحدود 43.7 % لصالح أجور الرجال. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 757 دينار كويتي (742 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 681 دينار كويتي (676 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.3 %، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1533 دينار كويتي (1510 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 719 دينار كويتي (710 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.2 % لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1474 دينار كويتي (1468 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، أي أدنى بنحو 21.3 % من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 938 دينار كويتي (919 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، أي أدنى بنحو 28 % من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 289 دينار كويتي (277 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، أي نحو 38.1 % من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 402 دينار كويتي (394 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 39.1 % ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 41 %.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1787 دينار كويتي (1754 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، وللإناث الكويتيات نحو 1245 دينار كويتي (1227 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.5 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 301 دينار كويتي (289 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 462 دينار كويتي (454 دينار كويتي في نهاية عام 2019) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 53.5 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1474 دينار كويتي (1450 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 318 دينار كويتي (306 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 334 ألف عامل (322 ألف عامل في نهاية عام 2019)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.98 ألف عامل (73.23 ألف عامل في نهاية عام 2019) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 82.1 % عمالة حكومية و17.9 % عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.1 % إضافة إلى نحو 4.4 % من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.6 % لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية ونحو 21.5 % لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.6 % من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة. ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.
العمالة-ب: العمالة المنزلية أو القطاع العائلي 2020
نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية عام 2020 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 669 ألف عامل (732 ألف عامل في نهاية عام 2019)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 329 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 340 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 222 ألف عامل (240 ألف عامل في نهاية عام 2019) بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 142 ألف عاملة (158 ألف عاملة في نهاية عام 2019)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.8 % من إجمالي العمالة المنزلية تليها الفلبين بنسبة 21.3 % من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 94.3 % من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.2 % وأدناها 0.3 % أو أقل. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.2 % من جملة تلك العمالة، ثم ساحل العاج وبنين بنسبة 0.3 % لكليهما.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 819 ألف عامل (919 ألف عامل في نهاية عام 2019)، أي ما نسبته 30.8 % من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 36.3 % من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 482 ألف عامل (517 ألف عامل في نهاية عام 2019)، وبنسبة 18.3 % من إجمالي العمالة ونحو 21.4 % من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 407 ألف عامل (395 ألف عامل في نهاية عام 2019) وبنسبة 15.3 % من إجمالي العمالة، وترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 253 ألف عامل (268 ألف عامل في نهاية عام 2019)، أو ما نسبته 9.5 % من إجمالي العمالة ونحو 11.2 % من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 213 ألف عامل (235 ألف عامل في نهاية عام 2019) وبنسبة 8 % من إجمالي العمالة، وبنحو 9.5 % من إجمالي العمالة الوافدة.
إحصاءات مالية ونقدية – مارس 2021
يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2021، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 622.3 مليون دينار كويتي ليصبح 1.050 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2021 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2020، أي ما نسبته نحو 2.7 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020 والبالغ نحو 38.3 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU). وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.375 %، ولمدة سنتين 1.500 %، ولمدة 3 سنوات 1.625 %، ولمدة 5 سنوات 1.750 %، ولمدة 7 سنوات 1.875 %، ولمدة 10 سنوات 2.000 %. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 % من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 % في نهاية مارس 2020).
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2021 قد بلغ نحو 40.181 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 54.4 % من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.101 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.8 % عما كان عليه في نهاية مارس 2020. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 17.566 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 43.7 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 16.414 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2020) وبنسبة نمو بلغت نحو 7 %.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 12.941 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 73.7 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.675 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 15.2 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.605 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.281 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 23.1 % من الإجمالي (نحو 9.101 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2020)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.210 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 8 % (نحو 3.472 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2020)، ولقطاع الصناعة نحو 2.147 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.3 % (نحو 2.075 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2020)، ولقطاع المقاولات نحو 1.919 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 4.8 % (نحو 1.950 مليار دينار كويتي فـي نهايـة مارس 2020)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 953 مليون دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.4 % (نحو 1.141 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2020).
وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.884 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 59.4 % من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 426.7 مليون دينار كويتي عما كان عليه في نهاية مارس 2020 أي بنسبة نمو بلغت نحو 1 % فقط، نتيجة انخفاض قيمة ودائع القطاع العام بنحو 272.3 مليون دينار كويتي، مقابل ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 699 مليون دينار كويتي. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 36.596 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 83.4 %، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.606 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 94.6 %، وما يعادل نحو 1.990 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي مقارنة بنهاية مارس 2020، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.728 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.791 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.843 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.880 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2020 نحو 0.821 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.805 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.854 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.907 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في مارس 2021 مقابل الدولار الأمريكي نحو 302.070 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -1.7 % مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2020 عندما بلغ نحو 307.150 فلوس كويتياً لكل دولار أمريكي.
نتائج بنك الخليج – الربع الأول 2021
أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 11.97 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 3.37 ملايين دينار كويتي أو ما نسبته نحو 39.3 %، مقارنة بنحو 8.60 ملايين دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2020. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 3.2 مليون دينار كويتي أو بنحو 8.4 %، وصولاً إلى نحو 41.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 38.3 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.7 مليون دينار كويتي أو نحو 12.9 %، وصولاً إلى نحو 32.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 28.9 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2020. وارتفع بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 150 ألف دينار كويتي، بينما انخفضت جميع بنود الإيرادات الأخرى بما مجمله 661 ألف دينار كويتي.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 1.7 مليون دينار كويتي أو نحو 9.1 %، ليصل إلى نحو 20.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 18.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2020، نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين وبند مصروفات أخرى بنحو 2 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند الاستهلاك وبند تكاليف إشغال بنحو 307 ألف دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 49.3 %، مقارنة بنحو 48.9 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 2.1 مليون دينار كويتي أي بنسبة بلغت نحو 19.5 %، لتصل إلى نحو 8.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 10.6 مليون دينار كويتي. وبذلك، ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 28.8 % من جملة الإيرادات التشغيلية، مقارنة بنحو 22.4 % خلال الفترة المماثلة من عام 2020.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفعت بما قيمته 159.4 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.6 %، ليصل إلى نحو 6.272 مليار دينار كويتي مقابل نحو 6.113 مليار دينار كويتي في ديسمبر 2020. فيما انخفض إجمالي الموجودات بنحو 161.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 2.5 %، عند مقارنته بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2020 حين بلغ نحو 6.433 مليار دينار كويتي. وارتفع بند قروض وسلف إلى عملاء بنحو 110.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 2.7 %، وصولاً إلى نحو 4.227 مليار دينار كويتي (67.4 % من إجمالي الموجودات) مقابل 4.117 مليار دينار كويتي (67.3 % من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2020. بينما انخفض بنحو 41.4 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 حين بلغ نحو 4.268 مليار دينار كويتي (66.3 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة قروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع نحو 77.8 % مقارنة بنحو 77 % في نهاية الربع الأول من عام 2020. وانخفض بند قروض وسلف إلى بنوك بنحو 7.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 3.8 %، ليصل إلى نحو 184.8 مليون دينار كويتي (2.9 % من إجمالي الموجودات) مقابل 192.1 مليون دينار كويتي (3.1 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2020، وانخفض بنحو 15.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 7.8 % حين بلغ 200.4 مليون دينار كويتي (3.1 % من إجمالي الموجودات) عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 660.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 13.3 %، لتصل إلى نحو 5.635 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 4.975 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2020. بينما انخفضت بنحو 158.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة 2.7 %، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغت آنذاك 5.794 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.8 % مقارنة بنحو 90.1 %.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو 0.8 % مقابل 0.5 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 15.7 % قياساً بنحو 11.3 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى 7.5 % بعد أن كان عند 5.3 %. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 4 فلس مقابل 3 فلس للربع الأول من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13.8 مرة مقارنة بنحو 17.3 مرة (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنسبة 33.3 % مقابل ارتفاع نسبي أقل لسعر السهم السوقي وبنحو 5.8 % مقارنة مع مستواهما في 31 مارس 2020. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) عند 1.1 مرة مقارنة بنحو 1.0 مرة لنفس الفترة من العام السابق.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (ثلاثة أيام تداول بمناسبة عطلة عيد الفطر السعيد)، أقل نشاطاً حيث انخفض كل من مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكذلك انخفض قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الثلاثاء الماضي قد بلغت نحو 547.8 نقطة، بإنخفاض بلغت قيمته 0.2 نقطة ونسبته 0.04 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 60 نقطة أي ما يعادل 12.3 % عن إقفال نهاية عام 2020.
